آذوح: رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش‌بینی کرده که قیمت برق در سال جاری چهار تا پنج برابر خواهد شد. قیمت گاز مصرفی خانه‌ها نیز، به گفته‌ی چند شهروند ساکن تهران، نسبت به قبوض قبلی افزایشی بیش از ۱۰ برابر داشته است.

در حالی که طبق قانون مصوب مجلس قیمت حامل‌های انرژی پس از حذف یارانه‌ها باید در یک دوره پنج ساله و به صورت پلکانی بالا می‌رفت، اولین قبض‌های گاز و برق در سال جاری نشان از افزایشی بی‌سابقه داشته است. یکی از شهروندان تهرانی به دویچه‌وله گفت، در حالی که قبض گاز او همیشه بین ۳ تا ۵ هزارتومن بود، این ماه برای گاز ۵۷ هزار تومان پرداخت کرده است.

خانم خانه‌دار دیگری که در یک مجتمع  ۱۸ واحدی زندگی می‌کند می‌گوید: «قبلا برای کل مجتمع ما بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان پول گاز می‌آمد ولی آخرین قبضی که برای ما  آمده، یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.»

یک زن کارگر ساکن تهران درباره قیمت برق مصرفی خانه‌اش می‌گوید: «من قبض برقم همیشه حداکثر  ۸ هزار تومان می‌آمد، تازه تابستان که کولر روشن می‌کردیم. حدود بیست روز پیش از عید برای زمستان آمده ۲۲ هزار تومان. خوب اگر اینطوری پیش برود برای من خیلی سخت می‌شود. حالا تازه می‌گویند بعد از عید گرانتر هم می‌شود.»

خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که روز ۱۵ فروردین گروهی از ساکنان کرمانشاه در اعتراض به افزایش شدید قیمت گاز مقابل شرکت گاز این استان تجمع کرده‌اند. یکی از این افراد به خبرنگار ایسنا گفته است: «تا کنون بیش از ۲۰ هزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده‌ام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شدم.»

روزنامه محافظه‌کار "تهران امروز" نیز در شماره روز شنبه ۲۰ فروردین خود با اشاره به چند برابر شدن قبض‌های گاز نسبت به دوره پیشین نوشت: «بیم آن می‌رود در صورت تشدید وضع موجود اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا اینکه بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبض‌های گاز خود خودداری کرده و این کار تدریجا به یک رویه تبدیل شود.»

این در حالی است که مدیرعامل شرکت گاز ایران در تاریخ ۲۱ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر هشدار داد که گاز مشترکانی که بهای قبض مصرفی‌شان را پرداخت نکنند، در نوبت اول ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در گفت و گوی دو هفته پیش خود با رسانه‌ها گفته بود که در هنگام بررسی لایحه حذف یارانه‌ها از وزیر نیرو پرسیده که اگر مردم مناطق فقیرنشین تصمیم بگیرند قبض‌های خود را پرداخت نکنند آیا شما می‌توانید کاری کنید؟ به گفته‌ی آقای توکلی، پاسخ وزیر به این پرسش منفی بوده است.

مقاومت مردم در برابر جنبش بازاری کردن جامعه

محمد مالجو می‌گوید نارضایی‌های اقتصادی بی‌تردید اتفاق می‌افتد اما اینکه ضرورتا به یک عمل جمعی اعتراضی تبدیل شود پیش‌بینی‌پذیر نیست محمد مالجو، کارشناس اقتصاد سیاسی در ایران، معتقد به وجود یک "جنبش بازاری کردن جامعه" در دوره‏ی بعد از جنگ است. او می‌گوید، در تمام این سال‏ها، دولت‏های مختلف تلاش کرده‏اند با برنامه‏ریزی، منطق بازار را بر زندگی اقتصادی مردم حاکم کنند. وی این جنبش را  حرکتی برنامه‏ریزی شده و دولت‌ساخته، برای استقرار نوعی نظام اقتصادی می‌داند که در آن حوزه‏های هرچه بیشتری از حیات جامعه تحت هدایت قیمت‏های بازار قرار می‌گیرند.

آقای مالجو در مقابل معتقد به نوعی حرکت ضد این جنبش از سوی مردم نیز هست. او می‌گوید: «مقاومت‏هایی که در مقابل این حرکت بازاری کردن جامعه می‏شود را می‏توان ضد جنبش حمایتی جامعه نام گذاشت. یعنی واکنشی حمایتی و خودجوش از سمت مردم، در راستای حفظ منافع و مصالح طبقات فرودست و متوسط که می‏تواند از رهگذر جنبش‏های اجتماعی، حرکت‏های اعتراضی و افزایش نارضایتی‏های اقتصادی یا شکل‏های مختلفی که می‏تواند به خود بگیرد، باشد.»

اما به اعتقاد وی، این‏که نهایتاً بخش‏های گوناگون جامعه‏ بتوانند این نارضایی را به یک عمل جمعی، از نوع شورش، اعتراضات منظم یا شکل‏های دیگر تبدیل کنند، به این بستگی دارد ‏که نیروهای مخالف تا چه اندازه توانسته‌اند عنصر سازماندهی را در درون جامعه ایجاد ‏کنند.

او می‌گوید: «آن‏چه مسلم است، نارضایی‏های اقتصادی در تک‏تک موارد مثل افزایش قیمت گاز و برق و غیره بی‏تردید اتفاق می‏افتد. اما این‏که این نارضایی‏ها ضرورتاً به یک عمل جمعی اعتراض‏آمیز منجر شوند یا نشوند، به گمان من، آن‏قدرها پیش‏بینی‏پذیر نیست.»

سال ۱۳۹۰ از سوی رهبر جمهوری اسلامی "سال جهاد اقتصادی" نامیده شده است. اجرای طرح حذف یارانه‌ها، قطعی شدن حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، بازگشت واحد پولی دینار به سیستم ملی کشور از جمله اقداماتی است که در این سال عملی خواهند شد. آیا این "جهاد اقتصادی" وضعیت نابسامان اقتصاد ایران را بهبود خواهد بخشید؟ محمد مالجو به این موضوع چندان خوشبین نیست. او می‌گوید: «اگر قرار به بهبود اوضاع اقتصادی در ایران باشد، این امر اتفاق نمی‏افتد، مگر از طریق هم‏دلی، یاری و مساعدت بخش‏های گوناگون جامعه. به نظر می‏رسد در حدود بیست و اندی ماه اخیر این هم‏دلی و مساعدت‏های مردمی، به واسطه‏ی اختلاف‏نظرهای سیاسی گسترده بین هیأت حاکمه و بخش‏های گوناگون مردم، عملاً وجود ندارد. بنابراین ما شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی را که عبارت باشد از هم‏دلی مردمی، نداریم. به نظر می‏آید، به جای این‏که سیاست‏گذاران ابتدا روی حوزه‏ی اقتصادی متمرکز بشوند، باید مسئله‏ی اصلی جامعه‏ی ایران را  حل کنند و این مسئله‏ی اصلی، عدم وفاق سیاسی است که هر سیاست دیگری را به نوبه خودش می‏تواند به شکست بکشاند.»

دویچه وله