آذوح: کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عصر روز سه شنبه ٢٣ فروردین ماه ٩۰، بعد از ماهها مسکوت ماندن این طرح دوازده ماده ای، سرانجام آنرا به تصویب رساند، تا بر اساس آن، نه تنها در زمان بررسی صلاحیت کاندیدا، بلکه در طول دوره نمایندگی نیز امکان "رد صلاحیت نمایندگان" وجود خواهد داشت.

تدوین طرح موسوم به «نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس»، شهریورماه سال گذشته توسط هیئتی که توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معرفی شده بود، مراحل پایانی خود را به پایان برد، که براساس آن نظارت شورای نگهبان تنها در بررسی صلاحیت کاندیدا نخواهد بود و در طول دوره نمایندگی نیز این نظارت وجود خواهد داشت و بر همین اساس، درصورت عدم صلاحیت نماینده در طول دوره، اعتبار نامه وی باطل خواهد شد. محمد ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل نود مجلس، این طرح را "در راستاي اهداف نظام و نظر رهبری ذکر کرده بود.

لازم به یادآوری است، بلافاصله بعد از تدوین طرح در آبان ماه گذشته، مهدی کروبی با انتشار نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، طرح مذکور را "فشاری بر نمایندگان مردم برای یکسویه نمودن رای و نظر آنان با رای حاکمیت" و "زنگ خطر" برای تنها نهاد دمکراتیکی دانسته بود که "از استقلال آنهم چیز زیادی باقی نمانده است" . کروبی همچنین طرح مذکور را که با نظر رهبر جمهوری اسلامی تهیه شد، "تحقیر" و "تهدید دائمی" نمایندگان مجلس ذکر کرد.

رهبر جمهوری اسلامی، تابستان سال گذشته در جریان دیدار با نمایندگان، خواستار نظارت آنها برعملکرد یکدیگر شده و گفته بود "باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید".

به گزارش تارنمای خانه ملت، طرح دوازده ماده ای نظارت بر نمایندگان مجلس عصر روز سه شنبه به تصویب نهایی کمیسیون مشترک بررسی کننده رسیده است، که متن کامل آن به شرح زیر است:

ماده ۱- به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان بر آنها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی مجلس هیات نظارت به شرح زیر برای یک دوره تشکیل می گردد:

الف-یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس

ب- روسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل ۹۰

ج- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس

تبصره ۱- در اجرای بند «ج» این ماده هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیات رئیسه مجلس نباشند در جلسه ای متشکل از رئیس و نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیون ها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب ۴ نفر معرفی می شوند.

تبصره ۲- هیات رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیات نظارت تعیین نماید.

تبصره ۳- هیات از بین اعضاء خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.

تبصره ۴- در صورت غیبت هر یک از اعضای انتخابی دریک چهارم جلسات هیات طی مدت شش ماه. یا ضرورت تغییر آنها به تشخیص جلسه مشترک موضوع تبصره ۱، نسبت به انتخاب فرد جایگزین طبق روال این قانون اقدام خواهد شد.

ماده ۲- هیات نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.

الف- گزارش های واصله درخصوص سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده

ب- گزارش های مربوط به رفتار خلاف منشور اخلاقی نمایندگی موضوع ماده ۸ حسب ارجاع هیات رئیسه

ج- گزارش های واصله درخصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

د- گزارش های واصله درخصوص غیبت، تاخیر و بی نظمی نمایندگان موضوع مواد ۷۸ تا ۸۱ و ۸۸ تا ۹۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیات رئیسه.

ه- گزارش های واصله درخصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه های انتخاباتی

تبصره ۱- چنانچه عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شان نمایندگی و یا مجلس گردد، هیات نظارت با رعایت بند ب ماده ۲ صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

تبصره ۲- مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش های موضوع این ماده علیه نمایندگان را پس از وصول به هیات رئیسه مجلس منعکس نمایند.

تبصره ۳- به گزارش هایی در هیات رسیدگی می شود که دارای مشخصات کامل ارسال کننده باشد مگر اینکه هیات، رسیدگی به آن را ضروری تشخیص دهد.

تبصره ۴- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی به هیات نظارت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نمی باشد.

تبصره ۵- هیات نظارت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون در مورد جنبه کیفری مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام می نماید.

ماده ۳- هیات نظارت بصورت محرمانه به گزارشات واصله درخصوص هر یک از نمایندگان رسیدگی می نماید و در صورتی که اتهام را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه با دعوت از نماینده و مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

تبصره- هیات نظارت موظف است قبل از صدور رای دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده ۴- هیات نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل اتخاذ تصمیم می کند.

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

د- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

هـ- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یکسال

و- محرومیت از انجام ماموریت های داخلی و خارجی

ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها

ط- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص

ی- لغو عضویت در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها

ک- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ل- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

م- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی

ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی

تبصره ۱- مجازات های موضوع بندهای «ک» و «ل» این ماده پس از تصویب در جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه و هیات نظارت قابل اعمال می باشند.

تبصره ۲- در جلسه رسمی غیرعلنی قبل از رای گیری درخصوص اعمال بند «ن» این ماده ابتدا گزارش هیات نظارت قرائت سپس نماینده متخلف که می تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می نماید.

تبصره ۳- اجرای مصوبات مجلس درخصوص بندهای (م و ن) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان می باشد.

ماده ۵- هرگاه موضوع رسیدگی هیات، گزارش های واصله علیه یکی از اعضای هیات نظارت باشد. وی حق شرکت در جلسات مربوطه را ندارد.

ماده ۶- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تائید هیات نظارت برسد.

تبصره ۱- تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی با هیات نظارت است.

تبصره ۲- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است.

ماده ۷- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص های موضوع سوگندنامه نمایندگان مندرج در اصل (۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات نظارت تهیه و با پیشنهاد هیات مذکور به تصویب جلسه ای متشکل از اعضای کمیسیون های اصل نودم (۹۰) و آئین نامه داخلی مجلس و هیات نظارت خواهد رسید.

ماده ۸- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوب رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه، به هیات نظارت اعلام نماید.

ماده ۹- به جز عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و تدریس و یا سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیات امناء، هیات موسس موسسات و شرکت های خصوصی و تعاونی و موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات عمومی و یا شرکت های دولتی است، همچنین شرکت در طرح های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شرکت های مزبور به هر عنوان و قضاوت و وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، دایر کردن مطب و عضویت در فدراسیون ها و هیات های ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است. عضویت در هیات رئیسه دانشگاه ها، دانشکده ها و بیمارستان ها سمت آموزشی نیست.

تبصره ۱- در صورت تصدی سمت های فوق، موضوع در هیات نظارت مطرح و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از اعلام تخلف از سوی هیات، نماینده موظف است حسب مورد نسبت به تودیع پروانه فعالیت، کناره گیری و استعفا اقدام نماید. در غیر اینصورت ضمن اعمال مجازات های ماده ۴ این قانون پرونده به قوه قضائیه ارسال و به مجازات مقرر در قانون برای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- پس از صدور حکم محکومیت از سوی قوه قضائیه تمامی دریافت های غیرقانونی نماینده که بر خلاف حکم این قانون پس از تصدی به سمت نمایندگی تحصیل نموده باید از سوی متخلفین به حساب خزانه واریز شود.

ماده ۱۰- در مواردی که هیات نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخاب دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می شود.

ماده ۱۱- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون می باشد.

تبصره- دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیات رئیسه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۲- سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ می باشد.

تبصره- مصادیق موضوع این ماده را هیات موضوع ماده ۸ مشخص می‌کند.

جرس