آذوح: گزارش صندوق بین المللی پول پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.

درتازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه بیست و دوم فروردین انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه اين سو بر کشورمان سنگينی می کند، به نمايش گذاشته است .

به گزارش ایران امروز، این گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.

بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ ( یک دهم ) در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.

یاد آور می شود که در گزارشات انتشار یافته فصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عنوان " نماگرهای اقتصادی " از میانه سال 87 تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است اما از آنجا که صندوق بین المللی پول گزارش های سالانه اش را برپایه اطلاعات دریافتی از کشورها تنظیم می کند اعلام این نرخ های رشد سالانه اقتصادی از سوی این نهاد را برای اقتصاد کشورمان را باید قریب به یقین گرفت و علت عدم اعلام این ارقام را در گزارشات بانک مرکزی دریافت .

در ادامه گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد اقتصادی به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.

به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود. در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.

با توجه به این آمار که در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول انتشار یافته است قطعا دولت برآمده از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 در موقعيتی بسیار سخت و شکننده به لحاظ اقتصادی در سال جاری قرار خواهد داشت ، به ویژه آنکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از فصل آخر سال گذشته شروع شد در سال جاری با افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهایی که از یارانه استفاده می کرده اند بشدت بر سبد هزینه خانواره به ویژه اقشار مستضعف و متوسط اثر می گذارد و این درحالی است که درآمد این خانوارها به رغم دریافت یارانه نقدی در تناسب با افزایش هزینه ها افزایش نمی یابد و سرجمع رفاه این خانواره در گذر زمان کاهش می یابد . درسایه چنین رخدادی شاهدیم که دامنه انتقادات از دولت مستقر روز بروز از سوی اصولگرایان حاکم رو به افزایش است و رقيبان احمدی نژاد در اردوگاه حاکم از هيچ فرصتی برای تضعيف او خود داری نمی کنند ، و به همین دلیل است که رييس دولت کودتا هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی مي کند.

رييس دولت مستقر به تازگی در کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد. و این بدنبال این بود که در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار شده است : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.

با توجه به این آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان در سال جاری يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ ( هفت دهم ) در صد بيشتر نبوده است؟ و درحالی ریئس دولت کودتا ادعای ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته را دارد که دو مرجع آماری کشور( مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ) از اعلام نرخ بیکاری فصلی و سالانه سال گذشته پس از اعلام نرخ بیکاری فصل بهار که حاکی از افزایش این نرخ به رقم 6/14 (چهارده و شش دهم ) درصد بود و باعث بحث و مناقشه فراوان در این باره از سوی دولتمردان حاکم شد و وزیر کار و امور اجتماعی ابتدا به نفی و پس از آن به تردید در این باره پرداخت ،خوداری کرده اند . روشن است که برای اثبات گفته این مدعای رئیس دولت مستقر هیچ مستند و مرجعی جز سخن ایشان و جود ندارد و این درحالی است که هیچیک از شاخص های اقتصادی کشور و به ویژه نرخ رشد اقتصادی کشور موید چنین مدعایی نیست ، و از آن مهمتر واقعیت اقتصادی جاری در جامعه است که حداقل یک چهارم از خانوارهای ایرانی با مشکل بیکاری یکی از افرادشان مواجه کرده است و وجود لشگری چهار میلیونی از بیکاران در جامعه قابل انکار نیست .

برابر برآوردهای انجام شده و آمار ياد آور می شود که در طول اجرای قانون برنامه توسعه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از رقم ششصد هزار فراتر نرفته است. بر این پایه و تجربه ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده واقتصاد ایران بدلیل سوء مدیریت و شرایط محیطی و محاطی زمینگیر شده است و نرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود. و از این جالبتر و شاید عجیب تر اینکه رئیس دولت کودتا مدعی است که با اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها و پس از دو سال بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد ، ادعایی که تا کنون هیچ رئیس دولتی در هیچ کشوری نکرده است و اینرا باید مختص به رئیس دولت گودتا درایران دانست .

البته محافل کارشناسی و اقتصادانان کشورمان از سطح بسيار نازل نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری کرده است هرچند صاحب منصبان دولت مستقر بارها علت عدم انتشار اين شاخص را ناشی از اختلاف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع بر سر نرخ رشد بخش صنعت اعلام کرده اند . اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار ترميشود واحتمال قریب به یقین در برابر اين آمار، رئیس دولت مستقر دو گزينه را در پیش رو دارد :

يک ) صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.

دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران را، به رغم برخورداری از در آمد افسانه ای ارزی نفت در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشانده و از لحاظ نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و بیکاری ، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟

و درنهایت نظام جمهوری اسلامی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد اقتصادی صفر در صد و نرخ تورم بالای بيست و دو در صد و نرخ بیکاری بالای ده درصد ، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه بدل شود؟

جرس