آذوح: محسن کاکارش – دادگاه ۳۲ تن از فعالان مدنی و سیاسی، بین ششم تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در تبریز برگزار شد.

این فعالان مدنی و سیاسی به اتهام‌های مختلفی در شعبه های اول، دوم و سوم دادگاه تبریز محاکمه شدند.

شماری از آنان در سال‌های ۸۹و ۹۰نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند و به همین دلیل نیز بازداشت شدند.

به گفته کارشناسان محیط زیست سطح آب دریاچه ارومیه به‌طور چشمگیری رو به کاهش است و خشک شدن آن نوعی فاجعه زیست محیطی به دنبال خواهد داشت.

شماری دیگر از فعالان مدنی آذربایجان به اتهام‌هایی چون «عضویت در گروه پان ترکیسم» محاکمه شدند.

نقی محمودی، وکیل دادگستری در تبریز که وکالت برخی از این فعالان را به عهده داشته است در گفت‌وگو با زمانه این اتهام را از لحاظ حقوقی و قانونی نادرست و نامتناسب با مطالبات فعالان آذربایجانی می‌داند.

در پیوند با برگزاری دادگاه‌های اخیر در تبریز با این وکیل دادگستری گفت‌وگویی کرده‌ام و نخست درباره چگونگی برگزاری دادگاه‌ها از وی پرسیده‌ام.

نقی محمودی: دادگاه‌هایی که طی روزهای گذشته در شعبه‌های اول، دوم و سوم دادگاه‌های انقلاب تبریز برگزار شد به چندین دسته از فعالان ملی و مدنی آذربایجان مربوط می شود. پنج نفر از این افراد که در شعبه اول دادگاه تبریز محاکمه شده‌اند، در روز ۱۳فروردین‌ماه سال جاری یعنی در میدان آذربایجان تبریز و در روز طبیعت و به نشانه خشکیدن دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند و شعارهایی که داده شد، بیشتر مربوط به دفاع از محیط زیست می‌شد. مثلاً یکی از شعارها این بود: «سدها را بشکنید تا دریاچه ارومیه از تشنگی خلاص بشود». در این دادگاه یکی از همکارانم وکالت را به عهده داشتند که متاسفانه حکم صادره برای هرکدام از این افراد شش‌ماه حبس بوده است. دادگاه بعدی در شعبه دوم برای ۱۲نفر از فعالان ملی آذربایجان برگزار شده است. در آنجا این افراد را منتسب کردند به یکی از گروه‌هایی که در حقیقت دارای تشکیلات هست به نام گاموح. برگزاری سومین جلسه دادگاه این افراد روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه بود، ولی هنوز حکم نهایی در مورد آنها صادر نشده است.

دادگاه دیگر در ۱۳اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه تبریز تشکیل شده بود و به اتهامات چهار نفر به نام‌های وحید شیخ بگلو، غفار فرزادی، باقر صدری‌نیا و عباس پوراظهری رسیدگی شد. این افراد در ۱۹ بهمن سال گذشته در تبریز دستگیر شدند. وحید شیخ‌بگلو از فعالان آذربایجان است و افراد دیگری منتسب به طیف ملی و مذهبی آذربایجان هستند. دستگیری آنان به این مسئله مربوط می شود که می‌خواستند با همفکری و همگرایی با یکدیگر طیف یکپارچه‌ای را تشکیل بدهند و اعتراضی در ۲۲بهمن سال گذشته صورت بگیرد. این افراد هیچ عمل مجرمانه خاصی انجام نداده‌اند. صرفاً در منزل یکی از آنان جمع شده بودند و درباره کتاب‌هایی که مطالعه کرده بودند، صحبت و تحلیل می‌کردند. می‌توان گفت اتهام این افراد خواندن کتاب و تحلیل مقالات بوده است. این افراد هیچ اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده‌اند. گروه دیگری که در هفته گذشته محاکمه شدند شامل یازده نفر از افرادی بودند که سال گذشته در روز ۱۳ فروردین ماه، روی پل میان گذر ارومیه و باز به نشانه اعتراض به خشکیدن دریاچه ارومیه تجمع کرده بودند. همانگونه که مستحضر هستید خشک شدن دریاچه ارومیه یک فاجعه خطرناک و عظیم زیست محیطی را به وجود خواهد آورد. دادگاه این افراد به ۱۴اردیبهشت‌ماه موکول شده بود. یکی از موکلینم به نام حسین نصیری به خاطر عدم ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشد و دادگاه وی به جلسه دیگری موکول شد که بعد تاریخ آن تعیین خواهد شد. حسین نصیری از ۱۳فروردین تاکنون در بازداشت است.

شما طی سال‌های اخیر وکالت شماری از فعالان آذربایجانی را به عهده داشته‌اید. با توجه به تجربه‌ای که در این خصوص دارید، بیشتر فعالان مدنی و سیاسی به چه اتهام‌هایی محاکمه می‌شوند؟

اتهام‌هایی که به فعالان ملی- مدنی آذربایجان منتسب می‌شود، اتهام‌هایی است در ارتباط با تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه‌هایی که قصدشان برهم زدن امینت داخلی کشور است. منتهی این اتهامات با توجه به فعالیتی که فعالان ملی آذربایجان دارند اتهام‌های بسیار سنگین و حتی نامتناسبی است؛ چراکه بیشتر مطالبات فعالان ملی آذربایجان در راستا و چهارچوب حقوقی است که در قانون اساسی تصریح شده است. به خصوص ماده ۱۵ و 19 قانون اساسی که در آن از تساوی ملت‌ها در برابر قانون و همچنین امکان تدریس زبان هر ملتی در مدارس تا سطح دانشگاه‌ها است. بنابراین همانطور که گفتم این اتهام‌ها، اتهام‌های نامتناسبی هستند و هیچ تناسبی با عملکرد و رفتاری ندارند که در کل رفتار مدنی و مسالمت آمیز به شمار می‌آیند. حتی گاهی اصطلاحاتی به کار برده می‌شود که این اصطلاحات از لحاظ حقوقی و قانونی هم درست نیستند. به عنوان مثال از عضویت در گروه پان ترکیسم یاد می‌شود در حالیکه ما گروهی به نام گروه پان ترکیسم نداریم. شاید یک نوع تفکر یا نحله فکری به این عنوان وجود داشته باشد ولی این نوع تفکر تحت عنوان یک گروه سازمان یافته یا تشکیلات منسجم وجود ندارد. هرچند که بنده این اصطلاح پان ترکیسم را هم متناسب با خواست و مطالبات ملی آذربایجان نمی‌بینم. چراکه لفظ پان در اول هر کلمه‌ای بیاید، آن را به این مسئله رهنمون می‌کند که این افراد دارای تفکری هستند که می‌خواهند همه را به شکل خود در بیاورند و این شکل افراطی قضیه است. در صورتی که خواست فعالان ملی آذربایجان بیشتر در این چهارچوب هست که هم از نظر اقتصادی وضعیت آذربایجان بهبود‌ پیدا بکند، هم مدیران از افراد خودشان باشند و هم این‌که امکان تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان برای بچه‌هایی به وجود بیاورد که در این خطه از ایران متولد شده‌اند.

به اتهام‌های سنگین اشاره کردید. آیا این اتهام‌ها، صدور احکام سنگین برای آنها را نیز به دنبال داشته است؟

خوشبختانه احکامی که صادر شده به استثنای چندین مورد احکام سنگینی نبوده است، ولی خوشبختانه شخصاً با تجربه‌ای که در هر سه شعبه دادگاه تبریز دارم، قضات به دقت و با حوصله به دفاع متهمین و وکلا گوش می‌دهند. بر همین اساس باوجود اتهام‌های سنگینی که در کیفرخواست‌های دادسرا تنظیم شده حکم‌های سنگینی داده نشده است. از این نظر حکم‌ها را سنگین نمی‌بینم.

مثلاً اخیراً در مورد آقای حسنک، روزنامه‌نگار آذربایجانی حکمی صادر شده بود از شعبه سوم دادگاه تبریز مبنی بر تحمل سه ماه و یک روز حبس که پس از اعتراض بنده به حکم صادره خوشبختانه حکم حبس در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد.

یا مورد دیگر پرونده فاطمه نصیرپور بود که در دادگاه انقلاب مرند به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شش‌ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. پرونده ایشان پس از اعتراض به تبریز ارجاع شد که متاسفانه حکم‌شان را عیناً در دادگاه تجدید نظر تائید کردند، ولی با اعتراض ما به حکم صادره و فرجام‌خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور مدافعات و ایرادات وارده را صحیح تشخیص داد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری در تبریز در استان آذربایجان شرقی ارجاع داد و خوشبختانه در این مورد هم حکم صادره مبنی بر برائت خانم نصیرپور اخیراً صادر شده است.

طی چندماه گذشته برخی از زندانیان سیاسی با بازداشت‌های طولانی‌مدت روبه‌رو بودند. مثلاً دکتر لطیف حسنی و آیت مهرعلی بیگلو هرکدام بیش از هشت‌ماه در بازداشت بودند، این موضوع در آذربایجان به چه شکلی است؟

پرونده این افراد را منتسب به حزب یا سازمان گاموح می‌دانند و چون این سازمان تشکیلاتی در خارج کشور فعالیت دارد و اتهام عضویت در این سازمان به آنان وارد شده است، به مدت هشت‌ماه در بازداشت بودند. آنان جزو ۱۴نفری بودند که بازداشت شده بودند. این دو فرد هم آزاد شدند. این دو نفر البته در دادگاهی که برایشان تشکیل شد حضور نداشتند. پرونده آنان مجزا از ۱۲نفری است که روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه محاکمه شدند. همانطور که شما گفتید آنها مدت زیادی در بازداشت بودند و امکان ملاقات با وکیل و خانواده برای آنان مهیا نبوده است.

آیا دیگر فعالان و افرادی که وکالت آنان را عهده‌دار بودید، اجازه ملاقات و استفاده از تلفن را داشته‌اند؟

معمولاً بعد از دستگیری افراد به آنها اجازه داده می‌شود تا مکالمه کوتاهی با خانواده داشته باشند، ولی متاسفانه تا زمانی که فرد به زندان منتقل نشود امکان تماس تلفنی یا ملاقات حضوری با خانواده و وکیل را ندارد. حتی بعضی مواقع پس از اعزام این افراد به زندان بازهم برای مدتی ممنوع‌المکالمه و ممنوع‌الملاقات شده‌اند؛ حتی با وکیل خودشان؛ که در مورد آقایان مهرعلی بیگلو و حسنی این مورد مصداق داشته است.

شما هم به عنوان وکیل مدافع فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان در ماه‌های اخیر دچار مشکلاتی شده بودید...

بله، متاسفانه به خاطر کثرت پرونده‌هایی که در ارتباط با متهمین سیاسی و مطبوعاتی داشتم پروانه من را به مدت طولانی تمدید نکرده بودند که البته آنهم برای اولین‌بار نبوده و در سال ۸۶هم به مدت یک سال از حرفه وکالت معلق کردند. خوشبختانه پس از شکایت اینجانب از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه، یکی از شعب دیوان با قضات شجاعی که داشتند حکم به دستور موقت مبنی بر توقف حکم غیر قانونی مرکز مذکور در جلوگیری از فعالیت وکالتی من صادر شد. البته می‌خواهم این نکته هم اضافه کنم که محدودیت‌ها و فشارهایی که در طی سال‌های اخیر به من وارد شده صرفاً از حرفه وکالت نبوده، بلکه چندسالی است اجازه تدریس در کلیه دانشگاه‌ها در رشته حقوق از بنده سلب شده است. در حقیقت حرفه‌ای که هرچند حرفه پولسازی نبوده ولی از نظر روحی و معنوی از این امر بهره می‌جستم که متاسفانه چندسالی است ممنوع‌التدریس شده‌ام.

رادیوزمانه