روزنامه جمهوری اسلامی :منتقدان امروز دولت، ۵ سال پیش در برابر همین حرفهای دولت سکوت کردند
آذوح: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به موضعگیریهای اخیر دولت و مخالفت منتقدان نوشته است: فارغ از این گمانه زنیها، واقعیت تلخی که نمیتوان از کنار آن عبور کرد اینست که بیعملیهای صورت گرفته در چند سال اخیر در برابر تخلف از قانون، اکنون بیاعتنائی به قانون را به امری عادی تبدیل کرده و به همین جهت، باز گرداندن این قطار به ریل قانون، کار بسیار دشواری است. ریشه این بیعملی را باید در ملاحظاتی جستجو کرد که قوای مقننه و قضائیه داشتند و همینطور فعالان سیاسی اصولگرا و سایر کسانی که لازم بود در برابر تخلفات بایستند به دلیل همین ملاحظات، از انجام وظایف حتمی که برای صیانت از قانون داشتند کوتاه آمدند و این کوتاه آمدنها کار را به جائی کشاند که جرأت و جسارت بیاعتنائی به قانون اکنون به طلبکاری از قانونگذاران و ناظران تبدیل شده است.
در بخش دیگری از این سرمقاله آمده است: هر چند ایراد این نماینده مجلس به دولت وارد است ولی ایراد بزرگتر متوجه خود ایشان و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با کدام مجوز قانونی تلاش کردهاند “تخلفات قانونی آشکار دولت” را نادیده بگیرند؟ این اعتراف و این سئوال بیجواب، در تاریخ ثبت میشود و نسلهای آینده در بررسی انحرافاتی که ممکن است در مسیر عدالت و قانون پیش آمده باشد و بیاید را به گردن آن دسته از نمایندگان مجلس میگذارند که طبق همین اعتراف، تلاش کردهاند تخلفات قانونی آشکار دولت را نادیده بگیرند.
یکی از علمای قم[آیتالله مصباح]، پا را فراتر گذاشته و در بررسی ریشههای انحرافی که اکنون کشور را تهدید میکند به جریان خاص موجود در دولت پرداخته و گفته: “مراقب باشیم ثمره خون شهدا و مقاومتها در برابر دشمنان به پیدایش سید علی محمد باب جدیدی منجر نشود”
این استاد حوزه علمیه که ازحامیان اصلی دولتهای نهم و دهم بوده با یادآوری تعابیری از قبیل اینکه این افراد ادعا میکنند “امام زمان(عج) خود جامعه را اداره میکند”، افزود: “این سخن به این معنی است که اگر خود ولی عصر(عج) جامعه را اداره میکند نیازی به واسطه و نایب نیست”.
وی در بیان عمق این خطر، ضمن ابراز نگرانی از رواج چنین تفکری در جامعه گفت: “اگر این تفکر در جامعه رواج یابد و کسی که این تفکر را رواج میدهد، قدرت در اختیار داشته باشد و به احتمال ۹۹ درصد کمکهای خارجی نیز ضمیمه آن شود، چه شرایطی در جامعه به وجود میآید؟”
سؤال بسیار بجائی است، اما صدافسوس که بسیار دیر مطرح شده و حدود ۵ سال قبل که مبحث مدیریت کشور توسط امام زمان علیه السلام را همین جریان به زبان آورد و در همان زمان، دلسوزان کشور و انقلاب و نظام چنین ادعاهائی را خلاف موازین دانستند، حضراتی که امروز چنین برآشفته سخن میگویند یا سکوت کردند و یا به معترضان برچسب ضدیت با ولایت فقیه زدند! درحالی که سخن آن روز معترضان دقیقاً حمایت عالمانه و آگاهانه از ولایت فقیه بود.
جمهوری اسلامی در ادامه به بیان اظهارات آملی لاریجانی و انتقاد از وی پرداخته و نوشته است:
اظهارات رئیس قوه قضائیه در این زمینه شنیدنیتر و طبعاً قابل استنادتر است. آقای لاریجانی با اشاره به افکار و عقاید همین جریان خاص که این روزها رسانهها از آن با عنوان “جریان انحرافی” یاد میکنند گفت: “این جریان اتفاقاً در مفاسد اقتصادی هم غوطه ورند و بیامان جلو میروند” (روزنامه جمهوری اسلامی ۲۲/۲/۹۰ صفحه اول). رئیس قوه قضائیه افزود: “این جریان انحرافی درحالی که جن گیری و رمالی را روشنفکری جا میزنند، در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی و متخصصان علوم حقه تلاش میکنند”.
در این اظهارات هر چند رئیس قوه قضائیه ضمن اینکه به عالمان دین و مردم توصیه کرد در برابر این انحرافات به هوش باشند، به این نکته نیز تصریح کرد که: “البته این رافع مسئولیت قوه قضائیه نیست، و طبیعتاً هر شخصی باید مسئولیت خود را انجام دهد…” لکن جا دارد ایشان و سایر مسئولان قضائیه به این سؤال پاسخ بدهند که چرا قوه قضائیه در چند سال اخیر علیرغم آنهمه هشدار که رسانهها و صاحبنظران فرهنگی و شخصیتهای سیاسی در زمینه فعالیتهای این جریان انحرافی دادند اقدامی نکرد؟ بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بیان وظایف قوه قضائیه “اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین” را از وظایف این قوه میداند.
براین اساس، انتظار از قوه قضائیه این نیست که به مردم خبر بدهد چنین جریانی “بی امان به جلو میرود” بلکه انتظار از مسئولان این قوه این بود که از پیدایش چنین جریانی، چه به لحاظ مفاسد اقتصادی و چه به لحاظ جن گیری و رمالی جلوگیری نمایند.
این روزنامه تاکید کرده است:با توجه به این واقعیتها، مسئولان مختلف و حتی فعالان سیاسی نمیتوانند خود را در پیدایش “جریان انحرافی” بیتقصیر بدانند. ابراز نگرانی و هشدار دادنهای امروز هر چند لازم است لکن کافی نیست. همه باید به وظایف قانونی خود برگردند و در برابر تخلفات، از هر کس و هر جریان که باشد، بایستند و ملاحظه هیچ چیز و هیچکس را نکنند
کلمه