آذوح: محافظه کاران منتقد دولت در دور تازه حملات خود علیه تیم" محمود احمدی نژاد"، اسنادی از تبهکاری های اقتصادی آنان را افشا کرده اند. افشاگریها درباره فساد اقتصادی دولت، به صورت هماهنگ توسط پایگاه اینترنتی "تابناک" وابسته به "محسن رضایی"، پایگاه خبری "الف" وابسته به "احمد توکلی" و خبرگزاری نیمه دولتی "فارس" نزدیک به سپاه پاسداران دنبال شده اند. اسناد افشاشده پرده از فساد دو مقام بلندپایه دولتی یعنی "اسنفدیار رحیم مشایی" رییس دفتر احمدی نژاد و "حمید بقایی" رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برمی دارد.

بنابراین اسناد، این دو مقام با سوء استفاده از موقعیت و نفودشان، پروژه هایی صدها میلیاردی را در اختیار چهره های نزدیک به خود قرار داده اند. یکی از پروژه ها مربوط به شرکت "فیاک کیش" است که به واسطه رانت های دولتی پروژه ای 450 میلیارد تومانی برای احداث " تالارهای بین المللی کیش" در اختیار گرفته است و دیگری متعلق به شرکت "سمگا"است که طرف قرارداد ساخت هتل های بین المللی فرودگاه امام خمینی و تفریحگاه پارک لویزان است. سایت های افشاکننده این پرونده ها تهدید کرده اند که در صورت رسیدگی نشدن به افشاگری های آنان، اسنادی دیگر از تخلفات دولتی را منتشر خواهند کرد.

افشاگری مصلحتی

بنابر اسنادی که محافظه کاران مخالف دولت افشا کرده اند،حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی مرتکب تخلف های گسترده از طریق زد و بندهای اقتصادی شده اند. یکی از مهم ترین مواردافشا شده مربوط به پروژه تالارهای بین المللی کیش است که بقایی در آن نقش پررنگی داشته است. بنابراین اسناد، شرکت پیمانکار این پروژه با نام " فیاک کیش " و با مدیریت خانواده "فیضوی یوسفی" در تاریخ اول تیر 1389 به ثبت می رسد. دو روز بعد از ثبت شرکت در تاریخ 3 تیر 89، قرار داد 450 میلیارد تومانی به این شرکت واگذار می شود و دو روز بعد از آن ،در تاریخ 5 تیرماه 89، مبلغ 5 میلیارتومان در اختیار این شرکت قرار می گیرد. در نامه یکی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش به بقایی گفته شده که با دستور وی مبلغ 5 میلیارد تومان در وجه شرکت فیاک کیش واریز شده است. در ادامه این نامه آمده است که این مبلغ در حالی واریز شده که «هنوز این پروژه مراحل قانونی از طریق ترک تشریفات را طی نکرده است». پیش از انتشار اسناد این قرارداد، پایگاه خبری تابناک هم در گزارشی از نقش چهره های کلیدی دولت در واگذاری غیرقانونی پروژه تالارهای بین المللی کیش پرده برداشته بود. در گزارش تابناک از مدیر پروژه یعنی فیضوی یوسفی به عنوان چهره ای نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی یادشده و آمده است که وی بدون برآورد کارشناسی رقم 450 میلیارد تومان را برای اجرای پروژه پیشنهاد داده است.تابناک همچنین افشا کرده است که وقتی بقایی با مخالفت مدیر وقت سازمان مناطق آزاد با واگذاری این پروژه روبرو می شود ، شرکتی با مشارکت 51 درصدی کانون اتومبیلرانی و 49 درصدی منطقه آزاد کیش تشکیل می دهد تا به عنوان کارفرما معرفی شود، چرا که کانون اتومبیلرانی خصوصی تلقی شده و شرکت تشکیل یافته نیز می‌تواند آیین نامه معاملات خاص خود را داشته باشد و ملزم به رعایت مقررات مربوط به برگزاری مناقصات نباشد؛ بنابراین، شرکتی با نام شرکت مجتمع تالارهای کیش به ثبت می‌رسد تا با دور زدن قانون پروژه به فیوضی واگذار شود.

آن طور که رسانه های افشاکننده این پروژه گزارش داده اند، پس از خروج اطلاعات درباره نحوه انجام این قرارداد، اجرای آن عقیم مانده است. سازمان مناطق آزاد در واکنش به این افشاگری ها طی جوابیه ای به پایگاه خبری الف، انتشار اسناد این قرارداد را، تلاش در جهت تضعیف دولت نامیده است اما از زیر پاسخ به تخلفات متعدد قرارداد تالارهای بین المللی کیش طفره رفته است.این سازمان توضیح نداده که دلیل طی نشدن تشریفات قانونی، عجله بی سابقه در این پروژه و واگذاری آن به شرکتی که کمتر از دو روز از تاریخ ثبت آن گذشته و پرداخت 5 میلیارد تومان به این شرکت پس از دو روز از عقد قرارداد و نامه نگاری های متعدد حمید بقایی چه بوده است.

در همین حال رییس سازمان بازرسی کل کشور به تازگی در سخنانی مدعی شده است که پس از افشاگری رسانه ها پیرامون این قرارداد، پرونده تالارهای بین المللی کیش به قوه قضاییه ارسال شده است."مصطفی پورمحمدی" خواهان آن شده که پرونده تخلف نزدیکان دولت در این قرارداد سیاسی نشود چرا که به ادعای وی سیاسی شدن سم مهلکی برای این پرونده است.

رانت های سرسام آور

تخلف مالی بزرگی دیگری که محافظه کاران منتقد دولت به تازگی دست به افشای آن زده اند مربوط به شرکت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) است كه در هفتم تيرماه 1388 با سرمايه 20 ميليارد تومان به ثبت رسيده و تأسيس شده است.بنابر اسنادی که پایگاه خبری الف منتشر کرده است،این شرکت توسط اطرافيان رحيم مشايي تأسيس شده و با حمايت‌هاي ويژه هيات دولت قراردادهاي بزرگي بدست آورده است. این اسناد نشان می دهد که سمگا ظرف مدت كوتاهي توانسته 6 شركت اقماري بزرگ تأسيس كند. يكي از شركت‌هاي مولود سمگا، بانك جديدالتأسيس «گردشگري» است كه در بدو تولد، سرمايه آن از 200 ميليارد به 600 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده‌است. سردبیر پایگاه خبری الف نیوز نحوه انجام این تبهکاری بزرگ اقتصادی را این گونه افشاکرده که :"مدیری بلندپایه (جهانگیری) از سازمان دولتی (میراث فرهنگی) جدا شده و شرکتی خصوصی (سمگا) را تاسیس کرده است. همکاران سابق وی (مدیران باقی مانده در میراث فرهنگی از جمله بقایی)، از اموال بیت المال (نقدینگی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی)، بخشی از سهام شرکت همکار سابقشان می خرند و نقدینگی مورد نیاز این شرکت خصوصی را تامین و نهادهای مالی و بانکها را نیز تشویق به خرید سهام این شرکت کرده اند. همزمان تلاش می شود امتیازاتی نظیر واگذاری زمین بدون مزایده در اختیار این شرکت قرار گیرد." اسناد پایگاه خبری الف نشان می دهد که شرکت سمگا با بهره مندی از رانت های سیاسی چهره های بلندپایه دولتی تخلف های متعددی دیگری را نیز در پروژه هتل های بین المللی و احداث تفریحگاه برای پارک لویزان مرتکب شده است. بنابرگزارش این پایگاه خبری برای احداث هتل های بین المللی فرودگاه امام که شامل (واگذاری زمین ها – 31000 متر مربع - ساخت و حق بهره برداری از هتل) می شود،تشریفات مناقصه برگزار نشده و قرارداد به صورت سرمایه گذاری به شرکت سمگا اعطا شده است. این در حالی است که مسوولان شرکت فرودگاه ها از توضیح درباره عدم برگزاری مناقصه در این پروژه طفره رفته اند.در پرونده احداث تفریحگاه برای پارک جنگلی لویزان نیز شرکت سمگا با حمایت های ویژه چهره های ارشد دولت ، موافقت هیات دولت را برای دریافت یک ميليون و دويست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمين‌هاي لويزان در شمال شرقي تهران به دست آوردند با این حال دیوان محاسبات کل کشور در بهمن ماه گذشته از اعطای زمین ها به شرکت سمگا جلوگیری کرده و مصوبه هیات دولت در این باره را به دلیل نقض متعدد قوانین لغو کرده است.

افشاگری های گزینشی

افشای فساد اقتصادی چهره های ارشد دولت یکی از مجموعه اقدام های محافظه کاران منتقد برای تحت فشار گذاشتن تیم محمود احمدی نژاد است. محافظه کاران هوادار رهبر جمهوری اسلامی از تیم احمدی نژاد به عنوان جریان انحراف نام می برند و خواهان حذف آنها از عرصه قدرت شده اند.محافظه کاران مدعی اند که این گروه علاوه بر فساد کلان اقتصادی دارای انحراف های عقیدتی به ویژه درباره تبعیت از ولایت فقیه هستند.افشاگری ها درباره فساد اقتصادی این گروه پس از تنش های یک ماهه اخیر بر سر عزل حیدر "مصلحی" وزیر اطلاعات تشدید شده است. علاوه بر فشارهای شدید رسانه ای درباره نزدیکان احمدی نژاد، قوه قضاییه نیز اخیرا این گروه را به فسادهای کلان اقتصادی متهم کرده است.

"صادق لاریجانی" ابتدای هفته جاری در سخنانی گفته بود:" جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند." احمدی نژاد هنوز درباره اتهام های تازه ای که به نزدیکانش در دولت وارد شده است اظهار نظری نکرده است. او پیشتر بارها به حمایت از" محمد رضا رحیمی" معاون اول اش پرداخته بود که از سوی محافظه کاران متهم به فسادهای گسترده اقتصادی در پرونده بیمه ایران موسوم به پرونده خیابان فاطمی است. احمدی نژاد همچنین از "صادق محصولی" وزیر سابق رفاه نیز درباره اتهام های مربوط به فساد کلان اقتصادی دفاع کرده بود. این در حالی است که وی طی 6 سال گذشته برای حذف رقیبان سیاسی خود آنها را به فساد اقتصادی متهم کرده و مدعی افشای پرونده های آنان شده است. با این حال او همواره از عملی کردن ادعای خود سرباز زده و در معدود مواردی نیز که پرونده هایی با فشار دولت به دادگاه ارسال شده اند در نهایت واهی بودن ادعای احمدی نژاد را ثابت کرده است. نمونه روشن از ادعای فریبکارانه رییس دولت درباره مبارزه با فساد اقتصادی مربوط به پرونده بیمه ایران است که گرچه معاون اول وی در آن نقشی کلیدی دارد اما احمدی نژاد در یک جنجال تبلیغی، مدیران رده میانی و رده پایین این بیمه را به دادگاه کشاند. پس از رسیدگی به پرونده این افراد در دادگاه، حکم برائت برای آنها صادر شده است در حالی که محمد رضا رحیمی علیرغم نقش کلیدی اش در این پرونده کماکان مصون از برخورد قضایی و تحت پوشش حمایت های همه جانبه دولتی قرار دارد.

اثبات موضع اصلاح طلبان

تنش های در حال تشدید میان دو جریان عمده محافظه کاران، احتمال افشاگریهای بیشتر دو گروه نسبت به یکدیگر را بالابرده است.منتقدان دولت، وعده افشاگری درباره پرونده جریان به گفته آنها" انحرافی" را داده اند و دولتی ها هم می گویند که پرونده مخالفان دولت را انتشار خواهند داد. از دید ناظران این افشاگری های حساب شده و گزینشی شمه ای از تبه کاری باندهای فساد در راس قدرت جمهوری اسلامی را نشان می دهد، در حالی که ساختار فساد آفرین قدرت در این نظام کماکان مورد نقد قرار نمی گیرد. بر اساس آخرین آمار سازمان شفافیت بین المللی، ایران رتبه 149 را از نظر فساد اداری در جهان داراست و به این ترتیب یکی از فاسدترین دستگاه های دولتی جهان است.افشاگریهای اقتصادی در چنین ساختار فاسدی نیز بیش از آن که با هدف اصلاح ساختار انجام شود نیات سیاسی و جنبه هایی باج خواهانه دارد. کما این که در افشاگری پیرامون فساد اقتصادی نزدیکان احمدی نژاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ناظران بر همین مبنا این سوال را مطرح می کنند که اگر محافظه کاران منتقد، از این فسادها آگاهی داشتند، چرا آنها را مسکوت نگه داشته و در بزنگاه یک دعوای سیاسی رو کرده اند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران که پایگاه خبری الف وابسته به وی، بیشترین نفش را در افشاگریهای اخیر داشته است، در زمان انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که اضطرارا به احمدی نژاد رای خواهد داد. بسیاری از مخاطبان پایگاه خبری الف، حالا به به او یادآوری کرده اند که رای اضطراری وی در عین آگاهی از تخلف های اقتصادی احمدی نژاد عملی غیر اخلاقی و نشان دهنده آن بوده که در نظر وی " هدف وسیله را توجیه می کند."

با این حال افشاگری های انجام شده از این زاویه حاوی اهمیت است که درستی موضع رهبران و کنشگران جنبش سبز در متهم کردن چهره های دولت به فساد سازمان یافته و ناکارآمدی مطلق دستگاه های ناظر برای برخورد با این تخلفات را ثابت می کند.

جرس