آذوح: رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شرح گزارشی از پرونده‌های در حال رسیدگی به شکایات مردم توسط سازمان تحت سرپرستی خود، ضمن بیان این نکته که "دستگاه‌هاي دولتی و خدمات دهنده به مردم بيشترين ميزان شكايت را دارند"، خاطرنشان کرد "قانون گریزی مدیران منسوب به دولت، بیشترین دلیل این نارضایتی عمومی است."

این مقام ارشد قضایی، همچنین خاطرنشان کرد "در بررسی‌ها متوجه شده ایم که امسال میزان رضایتمندی مردم چند درصد كاهش یافته است."

به گزارش بوشهر نیوز، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور در برنامه تلویزیونی «نگاه دو»، پیرامون نخستین پرونده در آغاز فعالیت خود در سازمان بازرسی كل كشور گفت: در تیرماه سه سال قبل در نخستین سال حضورم در سازمان بازرسی كشور با گزارش‌های متعددی از نواحی مختلف مواجه شدیم، در آن زمان نخستین پرونده ای كه در دستور كار داشتم پرونده زمین هایی در اطراف تهران بود كه توسط ارگانی تغییر كاربری داده شده بود. این پرونده یكی از مهمترین پروژه های ما در آن زمان بود كه خوشبختانه به سرانجام رسید.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور در مورد آخرین پرونده مختومه نیز خاطر نشان كرد : صبح امروز مدیر كل استان سمنان در تماس با بنده از واگذاری چند قطعه زمین به طور غیر قانونی خبر داد. در این پرونده دو بخش زمین ها رسیدگی و ابطال شده و به بخش های دیگر آن هم به زودی رسیدگی میشود.

وی ادامه داد: از دیگر پرونده‌های پایانی در دستور كار هم میتوانم از بررسی ساعت كار قضات تهران در دو هفته گذشته نام ببرم كه گزارشی برای ریاست قضائیه ارسال و قرار شد تصمیماتی برای بهبود حضور قضات و رسیدگی بهتر به مشكلات مردم گرفته شود.

پورمحمدی در خصوص آمار میزان سلامت اداری كشور نیز تصریح كرد: چنین آمارهایی به راحتی بدست نمی آید چون باید از تمامی مراكز خدماتی كشور گزارشهای دریافت شده با دوره های زمانی مشابه و در ابعاد مختلف مقایسه شود، در حال حاضر چند سال است كه یك پروژه نظرسنجی را آغاز كرده ایم و در آینده نزدیك ادامه نظرخواهی ها توسط خود سازمان بازرسی انجام خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: برای مثال در بررسی‌ها متوجه شدیم امسال میزان رضایتمندی مردم چند درصد كاهش یافته است. این مسئله در برخی از ابعاد به 10 یا 15 درصد نارضایتی رسیده و در تعدادی از ابعاد هم تغییری نكرده. البته در چند بعد هم شاهد رشد رضایتمندی‌ها بوده ایم اما نمی‌توان در این زمینه جمع‌بندی كاملی را ادائه داد هرچند در كل، رضایتمندی 3 تا 5 درصد كاهش یافته است.

دستگاههای ارائه خدمات بیشترین میزان شكایت را داشتند

رئیس سازمان بازرسی كشور در مورد بیشترین درصد شكایت مردم از دستگاههای دولتی گفت: دستگاههای ارائه خدمات بالاترین آمار شكایت را داشته اند ولی این نكته مبنای قضاوت نیست. بانك ها، قوه قضائیه، بیمه، بهداشت و درمان و ... صاحب بیشترین آمار شكایت هستند ولی نسبت ارئه خدمات این دستگاهها قابل مقایسه با خدمات دیگر دستگاهها نیست، ولی می‌توان نظر داد كه میزان شكایت از دستگاهها در سال های مختلف چه تغییراتی داشته و این مسئله مبنای قضاوت دقیق‌تری است.

پورمحمدی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی كل كشور در زمینه مبارزه با فساد اظهار داشت: در بسیاری از مواقع در این زمینه موانعی وجود دارد. برای مثال در سال 88 پرونده‌های تخلف بزرگ ما 300 پرونده بود كه آن را به بیش از 500 مورد رساندیم و امسال هم رقم آن به 750 مورد رسیده است، البته هزاران هزار شكایت در زمینه های مختلف وجود دارد ولی این نمونه ها برنامه های سنگین است.

وی ادامه داد: برخورد با فساد روندی چند ساله و طولانی است ولی پیشگیری باید در سطوح اولیه انجام بگیرد. برای مثال در معامله ای كه خلافی صورت گرفته قبل از اجرا آن را ابطال می كنیم تا حتی نیاز به دادگاهی شدن هم نباشد.

به شدیدترین نحو با فساد در كشور برخورد خواهیم كرد

پور محمدی با اشاره به جزئیات زمین خوار معروف شیراز خاطر نشان كرد : پرونده تكمیل شده است و در بسیاری از مواقع بعد از انجام عمل جبران آنچنانی صورت نمی‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه كشور نباید به فساد كشیده شود، گفت: ابتدا باید با اصلاح و تكمیل سیستم‌ها جلوی فساد گرفته شود، در این زمینه ضعف جدی داریم پیشگیری وقت زیادی از ما می گیرد، اگر بعد از به كار گیری بیشترین پتانسیل برای پیشگیری شاهد تخلف باشیم برخورد جدی خواهیم داشت.

رئیس سازمان بازرسی كل كشور همچنین با اشاره به پرونده بیمه ایران خاطر نشان كرد: این پرونده چند مرحله داشت، ما چهار دفتر بیمه را تكمیل كرده و تحویل دادگاه دادیم. در این زمینه افراد زیادی دستگیر شدند ولی باز این پرونده در تعدادی از شعبات در حال تعقیب است.

اظهارات این مقام قضایی درحالیست که معاون اول رئیس دولت و سخنگوی وی، از متهمین ردیف اول و دانه درشتِ پرونده های متعدد اختلاس و فساد مالی است، اما با گذشت بیش از یک سال، هنوز هیچ یک از نهادها و ارگانهاف امکان بررسی و بازخواست وی را نداشته است.

جرس