بودجه ۹۳ با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد
آذوح: حسن روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و طبق اعداد درج شده در جداول بودجه تقدیمی رئیس جمهور به مجلس، نخستین بودجه دولت یازدهم برای سال آینده با بیش از 50 هزار میلیارد تومان کسری بسته شد.
به گزارش مهر، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس هیچ اشاره ای به حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 نکرد، این در حالی است که اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نشان میدهد: حجم دقیق اولین بودجه دولت تدبیر و امید 7،832،398،522،000،000 ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 92 ( بیش از 827 هزار میلیارد تومان) بیش از 6 درصد افزایش نشان میدهد.
در همین حال، تراز عملیاتی بودجه سال آینده که از آن به عنوان کسری بودجه آشکار نام برده میشود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. در واقع، رقم دقیق تراز عملیاتی منفی 502،988،596،000،000 ریال است.
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1393 ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼـﺪ و ﺳـﻲ و دو ﻫـﺰار و ﺳﻴﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و ﭘﺎﻧﺼـﺪ و ﺑﻴﺴـﺖ و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(7,832,398,522,000,000) رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و دو ﻫﺰار و ﺳﻴﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و ﭘﺎﻧﺼـﺪ و ﺑﻴﺴـﺖ و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(7,832,398,522,000,000) رﻳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
الف - ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و هﻔﺖ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(2,187,998,582,000,000) رﻳﺎل ﺷﺎﻣﻞ:
1- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن(1,949,988,493,000,000) رﻳﺎل.
2- درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ و ﺳﻲ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ده ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن(238,010,089,000,000) رﻳﺎل.
ب - ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶﻣﻴﻠﻴﻮن(5,878,674,056,000,000) رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼـﺪ و ﻫﻔﺘـﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن(5,878,674,056,000,000) رﻳﺎل.
نطق بودجه روحانی در مجلس
ریيس جمهوری ايران همچنين گفت که "وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بیرويه در کنار شرايط تورم داخلی، محيط نامساعد کسب و کار به دليل دخالتهای دولت در اقتصاد و پيشبينیناپذيری رفتار دولت، افزايش شديد هزينههای واحدهای توليدی، مشکلات متعدد به دليل تحملهای سياستهای دولت که موجب به وجود آمدن مطالبات سنگين دولت شد و بروز اختلال در نظام مالکيتی بنگاههای اقتصادی به دليل اجرای نادرست سياستهای اصل ۴۴" از ديگر دلايل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور در دوران رياست جمهوری محمود احمدینژاد بود.
حسن روحانی گفت که "رشد شتابان رکود تورمی بالا به عنوان دومين تورم در تاريخ ايران"، به تورم ۴۴ درصدی در کشور منجر و باعث شد تا دولت او تورم را به عنوان "مهمترين مسئله" مورد توجه قرار دهد.
آقای روحانی پس از بيان اين انتقادات و توضيحات گفت که حرکت از رکود به سمت رشد، اولين اقدام دولت او در حوزه سياست بودجهای خواهد بود و تاکيد کرد که دولت از سال آينده تورم را کاهش میدهد.
ریيس جمهوری ايران از عملکرد دولت خود در ۱۰۰ روز گذشته دفاع کرد و افزود: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصد کاهش يافته و تورم ماهانه از ۳.۴ دهم درصد در خردادماه به يک درصد در آبان رسيده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذايی نيز در آبانماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسيده است که اين دستاورد قابل ملاحظه محسوب میشود.
حسن روحانی در عين حال اذعان کرد که "تورم بالا شرايط دشواری را در اجارهبهای مسکن، پوشاک و مواد غذايی برای مردم به وجود آورده" و گفت که "دولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شيوههای علمی و با اعمال سختگيری زياد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد."
او ابراز اميدواری کرد تا "کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفتهبازی" منجر به "تقويت نهادهای مالی و در راس آنها بانک و بازار سرمايه" شود.
ریيس جمهوری ايران در عين حال با انتقاد شديد از "اثرات تورمزا" در شيوه اجرای مسکن مهر، گفت که اين شيوه به دليل "اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مديريت و برنامهريزی" در دولت او و در بخش مسکنٔ صرف "مواجهه با شرايط موجود اين طرح شود."
آقای روحانی در عين حال تاکيد کرد که دولت يازدهم به تعهدات ايجاد شده در دولت قبل درباره مسکن مهر مردم پايبند است.
ریيس جمهوری ایران همچنين درباره بازار ارز گفت که سياست دولت، ايجاد ثبات در بازار و يکسان سازی نرخ ارز برای سال ۱۳۹۳ است.
حسن روحانی همچنين با انتقاد از اينکه "نزديک به ۴۲ ميليون نفر دارای سهام عدالت هستند که نفع چندانی از آن نبردهاند به جز توزيع مختصری سود"، افزود: ايجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار قرار دادهايم.
او همچنين گفت که "عرضه سهام در بازار سرمايه نيز قوت خواهد گرفت" و افزود که دولت "برای امنيت غذايی مردم به ويژه گروههای کمدرآمد، توسعه بيمه سلامت، بهبود شرايط آلودگی هوا، وضعيت توليد به ويژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار در نظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز"، طرحهای مورد نظر را مورد توجه قرار داده است.
ریيس جمهور ایران "اشکال اصلی" در زمينه خصوصیسازی و اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از نگاه دولت يازدهم را "عدم قرار گرفتن اجرا در مسير و چارچوب سياستهای کلی ابلاغی" رهبر جمهوری اسلامی دانست.
آقای روحانی توضيح داد که "بخش بسيار بزرگی از سهام به بخش بسيار کوچکی از بخش خصوصی واگذار شده است و بخشهای اصلی يا بابت رد ديون به تملک صندوقهای تامين اجتماعی و بازنشستگی و ... در آمده يا به سازمانهای شبه دولتی واگذار شده است."
او گفت: جهتگيری دولت اين است که صندوقها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدايت کند و از اين طريق اين نهادها را از بنگاهداری به مديريت سهام سوق دهد و با انجام اصلاحات، فرآيند خصوصیسازی بنگاهها را پيگيری کند.