آذوح: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید که زمین‌هایی در این جزیره به صورت غیرقانونی در اختیار افراد خاص قرار گرفته و حجم اموالی که باید به بیت‌المال بازگردد چندین هزار میلیارد تومان است.

«شهریار مشیری» مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر که روز شنبه ۳۰ آذر منتشر شد، گفت که در سال‌های اخیر جزیره قشم «باراندازی برای واردات کالا به منظور فرار از مالیات و سواستفاده‌های مالی بوده است». وی با وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش برای بازگرداندن اموال به بیت‌المال، اضافه کرد: «این در حالی است که برآورد شده حجم این اموال بیش از چندین هزار میلیارد تومان است».

مشیری که شهریورماه گذشته در پی تغییر هیات مدیره سازمان‌ منطقه آزاد قشم، مدیریت عامل آن را عهده‌دار شد، می‌گوید که «اکبر ترکان» دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، دستور ویژه‌ای برای بازپس‌گیری اراضی واگذار شده صادر کرده و توضیح داد: «متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است، به این معنا که قشم حیات خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است.»

مهرماه سال جاری شهریار مشیری به روزنامه اعتماد گفته بود که اوج تخلفات به دوران ماقبل مدیریت پیشین بازمی‌گردد. وی که در این گفت‌وگو از کشف چهارگونی چک وصول نشده‌ی بعضی افراد که با گرفتن موافقت اصولی و برگه مبایعه نامه، تسهیلات کلان دریافت کردند خبر داده بود، برای مثال گفت: «فردی برای خريدن شش فروند كشتی با يک بانک وارد مذاكره شد و با برگزاری مانور كشتی‌ها در دريا و قبولاندن تصويب گرفتن وام به كارشناس بانک، افزون بر ۵۰ ميليون دلار تسهيلات گرفت ولی بعد ادعا كرد كه كشتی‌ها دزديده شده است». مشیری افزود: «كشتی مگر دوچرخه است كه به اين راحتی دزديده شود؟»

این افشاگری‌ها علیه مقامات پیشین جمهوری اسلامی که بخشی از آن را حسن روحانی در گزارش صدروز نخست عمل‌کرد دولتش به عهده گرفت و اقدامات اقتصادی دولت سلف خود را که مدعی بود پاک‌ترین دولت تاریخ ایران است زیر سوال برد، با واکنش طرف مقابل روبه‌رو شد.

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به روحانی، گزارش وی را «بر پایه انتساب عناوین غیرمنصفانه و بی‌پایه» خواند و او را به مناظره دعوت کرد و در همان زمان اکبر ترکان که علاوه بر دبیری شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، پست مشاورت ریاست جمهوری را نیز عهده‌دار است، روحانی و احمدی‌نژاد را هم‌سطح ندانست و گفت: «دولت یازدهم از مناظره و پاسخ‌گویی محمود احمدی‌نژاد نسبت به عمل‌کرد خود استقبال می‌کند اما شرط این مناظره آن است که رییس دولت دهم راست‌گو باشد». مناظره‌ای که سایت الف با نشر یادداشتی از زبان یک کارشناس سیاسی، آن را بازی باخت-باخت و طرح‌اش را حاصل «اقدام نابخردانه بعضی مسوولین جمهوری اسلامی» خواند.

از آن‌جا که از جزییات سواستفاده کلان مالی در قشم (به مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر که فاش نشدند و یا در صورت فاش شدن، با دستوری از بالا برای «کش ندادن» پرونده، به مسیری دیگر رفتند) اطلاع چندانی در دست نیست، چند و چون مقابله با افراد خاطی نیز مشخص نشده است اما در همان ابتدا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از انتشار این خبر گفته بود: «مسلم است که بعد از این که این اخبار منتشر می‌شود یا کاری از سیستم نظارتی و برخورد کنندگان با چنین جرایمی بر نمی‌آید یا این که هزینه‌ی برخورد با این جرایم بسیار بالا می‌رود».

معلوم نیست آیا دولت روحانی قصد دارد تا با تمام متهمان اقتصادی برخورد کند یا برخی از آن‌ها مانند بابک زنجانی (مالک هتل سورینت قشم) و یا برادران قاچاقچی آقای احمدی‌نژاد کماکان از حاشیه امنیت برخوردار هستند؟