اولین دستور سانسور رسانه‌ها در دولت یازدهم؛ انتشار آزادانه خبر درباره پرونده هسته‌ای و کرسنت ممنوع
آذوح: آن‌گونه که وب‌سایت “سحام نیوز” خبر می‌دهد، وزارت ارشاد دولت یازدهم، با ارسال دو نامه “محرمانه” به برخی رسانه‌ها، آنها را از “انتشار آزادانه خبر” درباره دو موضوع “پرونده هسته‌ای” و “قراداد کرسنت” منع کرده است.
در یکی از این نامه‌ها که عصر روز چهارشنبه (۱۸آذر) و با امضای پدرام پاک‌آیین، ”مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی” وزارت ارشاد به رسانه‌ها ارسال گردیده، تاکید شده که طبق “مصوبه شورای عالی امنیت ملی” از این پس رسانه‌ها نباید به طور مستقیم «خبرهایی پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و همچنین «ترجمه‌ای مستقل از گزارش‌های آژانس انرژی هسته‌ای در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای» منتشر کنند.
نامه محرمانه وزارت ارشاد، همچنین تنها مرجع انتشار اخبار مربوط به پرونده هسته‌ای ایران را «سازمان انرژی اتمی ایران» معرفی کرده و افزوده است که از این پس «رسانه‌ها باید خبرهای خود در خصوص برنامه هسته‌ای را از این مرجع خبری تهیه کنند».
بر اساس این گزارش، در نامه محرمانه دیگری نیز تاکید شده که به دلیل وجود حساسیت‌هایی درباره “پرونده کرسنت”، «رسانه‌ها باید از انتشار خبرهای به نقل از منابع غیررسمی درباره‌ی این پرونده خودداری کنند».
قرارداد کرسنت سال ۲۰۰۱ بین شرکت اماراتی “کرسنت پترولیوم” با “شرکت ملی نفت ایران” و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد که طی آن ایران متعهد شد گاز فراوری نشده میدان گازی “سلمان” را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. با این حال، این قرارداد در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران همچون «تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی» و «ثابت ماندن آن» در هفت سال اول اجرای آن متوقف شد.
به دنبال بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای ایران و امارات بر سر این قرارداد، شرکت اماراتی شکایتی را در این خصوص در دادگاه لاهه مطرح کرد که هم‌اکنون در دست بررسی است.
شورای عالی امنیت ملی، تاکنون بار‌ها با ارسال بخش‌نامه‌های محرمانه، رسانه‌ها را از انتشار اخبار خاصی بازداشته و یا نحوه پوشش برخی خبر‌ها را تعیین کرده است. با این وجود، این برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی است که وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای به رسانه‌ها، محدودیت‌هایی را در زمینه اطلاع‌رسانی رسانه‌ها اعمال می‌کند.
حسن روحانی، صادق و علی لاریجانی، روسای قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت، جواد ظریف، وزیر امور خارجه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، محمود علوی، وزیر اطلاعات، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، و سعید جلیلی و علی شمخانی، دو نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای ثابت کنونی شورای عالی امنیت ملی را تشکیل می‌دهند. محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، عطاءالله صالحی، فرمانده ارتش، و نیز وزیر مربوط به موضوع (در این مورد وزیر ارشاد)، اعضای موقت این شورا هستند.
ریاست شورای عالی امنیت ملی با حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی است و دبیری آن را نیز در دوره‌ی جدید، علی شمخانی بر عهده دارد.
