آذوح: حسین چلیک معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی از ارائه درخواست استعفای چهار وزیر کابینه این کشور که فرزندانشان متهم به فساد مالی هستند، به نخست وزیر ترکیه خبر داد. همزمان صدها تن از تظاهرکنندگان خواهان برکناری دولت اردوغان شدند. 

به گزارش ایرنا، معاون حزب حاکم ترکیه گفت: هنوز معلوم نیست که آیا اردوغان استعفای آنان را می پذیرد یا نه.

فرزندان وزرای کشور، شهرسازی و اقتصاد ترکیه چند روز پیش به اتهام فساد مالی و رشوه بازداشت شدند.

هویت چهارمین وزیری که گفته می شود در این ارتباط استعفا داده است، فاش نشد.

چلیک پیش از این عنوان کرده بود که این ادعاها دروغ است، نخست وزیر ترکیه هر چه که لازم باشد انجام خواهد داد و ما نمی توانیم بگوییم که این وزرا مقصر هستند.

معاون حزب حاکم ترکیه در ادامه گفت: این گونه ادعاها به منظور تضعیف نخست وزیر ترکیه صورت می گیرد.

منابع خبری ترکیه نوشتند که چهار وزیر دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در راستای تحقیقات دادستانی استانبول در باره فساد مالی در این کشور پرونده هایشان به وزارت دادگستری ترکیه ارسال شد.

خبرگزاری دوغان مدعی شد که پرونده ای حاوی اتهامات دادستانی استانبول علیه چهار وزیر دولت این کشور به وزارت دادگستری ترکیه ارسال شده است.

روزنامه استار چاپ استانبول نیز این خبر را تایید و خاطر نشان کرد که با این اقدام دادستانی استانبول روند طرح اتهام علیه چهار وزیر دولت اردوغان رسما آغاز شده است.

ˈمعمر گولرˈ وزیر کشور ترکیه نیز روز گذشته با انتشار مطلبی در یکی از شبکه های اجتماعی گفت: هیچ یک از معاملات اقتصادی من و فرزندم غیر قانونی نبوده است.

وی افزود: چند روز آینده همه چیز مشخص خواهد شد.

برخی از رسانه های جمعی آنکارا وزیر کشور ترکیه را متهم به اخذ رشوه کرده بودند.

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده رشوه و فساد مالی در استانبول در مورد پرونده 16 نفر از 53 نفری که توسط دادستانی این شهر به این دادگاه ارجاع شده بود، حکم بازداشت صادر کرد که فرزندان وزیران کشور و اقتصاد و مدیرعامل ˈهالک بانکˈ از جمله این افراد هستند.

پلیس استانبول اواخر هفته گذشته عملیاتی را با عنوان ˈرشوه بزرگˈ در این شهر انجام داد که تزلزلی جدی در صحنه سیاسی ترکیه ایجاد کرد.

ادعای جنگ قدرت و ستیز بین ˈجماعت گولنˈ و دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ با شروع عملیات بزرگ رشوه به مرکزیت استانبول، ابعاد بسیار گسترده ای به خود گرفته که از آن به عنوان زلزله سیاسی در ترکیه یاد می شود.

همچنین به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، نیروهای پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان که در اعتراض به پرونده فساد مسئولان بلندپایه این کشور به خیابان آمده بودند، به خشونت متوسل شد.

صدها تن از تظاهرکنندگان با تجمع در میدان کادیکوی خواهان برکناری دولت اردوغان شدند.

همزمان نخست‌وزیر ترکیه با هشدار به مخالفانش تاکید کرد دست تمام کسانی که بخواهند از پرونده‌های فساد در این کشور علیه حکومت وی سوءاستفاده کنند کوتاه خواهد کرد.

به گزارش الجزیره، رجب طیب اردوغان،در برابر هواداران حزب عدالت و توسعه گفت که هر کسی را سر جای خودش خواهد نشاند.

اردوغان همچنین تاکید کرد: هر کسی که جرات کند در کشور تنش ایجاد کرده و یا برای ما دام پهن کند، دستانش را خواهیم شکست.

این در حالی است که اخیرا 25 تن از منابع بلندپایه پلیس ترکیه به دنبال پرونده‌های فساد برکنار شدند.

خبرگزاری ایرنا در گزارشی مفصل تاثیر تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی در انتخابات آتی ترکیه را بررسی کرده و نوشته است: تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی که با عملیات پلیس استانبول با عنوان ˈعملیات بزرگ ارتشا و فسادˈ آغاز شد و دامنه آن تا وزیران کابینه اردوغان فرا رفت، همچنان ادامه دارد.