آذوح: اندرو بلک

خبرنگار سیاسی، بی بی سی اسکاتلند

الکس ساموند، در جایگاه وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر حزب ملی و استقلال طلبان این کشور است.

سابقه فعالیت سیاسی آقای ساموند از شروع فعالیت او بعنوان یک یاغی سیاسی تا زمانی که بدل به یک دولتمرد بین‌المللی شد، همواره بحث برانگیز بوده است.

با این حال عده کمی در توانایی بالای او به عنوان یک سیاستمدار شک دارند. او موفق شده حزب ملی اسکاتلند را بیش از همیشه به رؤیای آن، یعنی استقلال این کشور، نزدیک کند.

در آغاز

الکساندر الیوت اندرسون ساموند در آخرین روز سال ۱۹۵۴ در شهر تاریخی لینلیتگاو متولد شد و پس از پایان تحصیلاتش در دانشگاه سنت اندروز، فعالیت حرفه‌ای خود را بعنوان یک اقتصاددان در بانک سلطنتی اسکاتلند و اداره امور اسکاتلند آغاز کرد.

او نقش پررنگی در حزب ملی اسکاتلند داشت و هنگامی که به این نتیجه رسید که استقلال اسکاتلند به لحاظ اقتصادی به نفع این کشور است، اهمیت نقش او در این حزب بیشتر نیز شد.

ورود به سیاست

آقای ساموند زمانی به شهرت رسید که حزب ملی اسکاتلند، به لطف پیروزی مارگارت تاچر محافظه کار در انتخابات سال ۱۹۷۹، روزهای سختی را پشت سر می گذاشت. پس از آن انتخابات، تعداد نمایندگان ملی‌گرا در پارلمان از ۱۱ نفر به تنها ۲ نفر رسیده بود.

او نقش مهمی در تشکیل جناح موسوم به |"گروه ۷۹" در حزب ملی اسکاتلند داشت، جناحی که در پی تشدید موضع این حزب و جلب آرای هواداران ناراضی حزب کارگر بود. این حرکت باعث شد که او برای مدت کوتاهی در سال ۱۹۸۲ از این حزب اخراج شود.

سال‌ها بعد، او در این باره گفت که به نظر او بخشی از علت این اتفاق "جوان و کله شق" بودن او بود – با این حال تمایل او برای دردسر تراشی هیچ وقت به طور کامل از بین نرفت.

با وجود این ماجرا، آقای ساموند توانست با تصاحب کرسی حوزه بانف و بوکان در مجلس عوام، خود را به یک ستاره نوظهور در این حزب بدل کند. ماجرای ممنوعیت حضور او در مجلس عوام برای یک هفته، در پی بر هم زدن سخنرانی بودجه وزیر اقتصاد به نشانه اعتراض، به شهرت او افزود.

رهبری حزب ملی اسکاتلند (بار اول)

در زمان انتخاب رهبر جدید حزب ملی اسکاتلند در سال ۱۹۹۰، آقای ساموند این فرصت را از دست نداد و پس از انتخاب شدن برای این جایگاه، این حزب را بعنوان یک حزب سوسیال دموکرات و طرفدار اتحادیه اروپا از نو تعریف کرد.

افزایش اختیارات محلی اسکاتلند فرصت بزرگی برای حزب او بود. با اینکه این حزب پیروز اولین انتخابات پارلمان اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ نبود، ولی توانست با تصاحب کرسی های کافی خود را به جناح اصلی منتقدان بدل کند.

در طول کارزار تبلیغاتی این انتخابات، آقای ساموند با توصیف اقدامات ناتو در کوزوو بعنوان "عملی به لحاظ قانونی مشکوک، ولی مهم‌تر از آن، شدیداً احمقانه"، جنجال آفرین شد.

پس از یک دهه رهبری حزب ملی اسکاتلند، آقای ساموند تصمیم گرفت که این جایگاه را ترک کند و با استعفا از نمایندگی در مجلس اسکاتلند، دوباره راهی پارلمان بریتانیا شد.

آقای ساموند در زمان اقامتش در لندن، همچنان چهره ای رسانه ای باقی ماند. او در برنامه‌های تلویزیونی مختلفی شرکت می‌کرد – از جمله در برنامه صبحگاهی شبکه ۴، که در آن با توجه به تخصصش در اسب دوانی، درباره این موضوع تفسیرها و نکاتی را ارائه می‌داد.

بازگشت دوباره

جان سوینی جانشین آقای ساموند بعنوان رهبر حزب ملی اسکاتلند شد، ولی در سال ۲۰۰۴ و در پی انتقادهای پی در پی از سوی بخش‌هایی از این حزب، از مقام خود استعفا داد.

عده زیادی به آقای ساموند روی آوردند و از او خواستند که به شغل سابق خود بازگردد. پاسخ او جمله‌ای از ژنرال ارتشِ اتحادیه، ویلیام شرمن، بود که در جواب درخواست برای نامزدی ریاست جمهوری پس از جنگ داخلی آمریکا گفته بود: "اگر نامزد شوم انصراف می‌دهم. اگر اعزام شوم مخالفت می‌کنم. و اگر انتخاب شوم استعفا می‌دهم."

با ادامه رقابت بر سر رهبری حزب، در حالی که روزیانا کانینگهام در این رقابت پیشرو بود، آقای ساموند در اقدامی غافلگیر کننده به این رقابت بازگشت و در توضیح اقدام خود گفت: "نظرم عوض شد."

ریاست بر اسکاتلند

آقای ساموند پس از بازگشت به رهبری حزب، در کنار معاون اولش نیکولا استورجیون، توانست این حزب را به بالاترین جایگاه خود تا آن زمان برساند – پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۷ در اسکاتلند و تشکیل دولت اقلیت توسط حزب ملی اسکاتلند.

نخست وزیر جدید اسکاتلند با تصاحب کرسی حوزه گوردون، که پیش از آن در دست لیبرال دموکرات ها بود، به پارلمان اسکاتلند بازگشت و خیلی زود اولین درگیری خود با دولت بریتانیا را تجربه کرد.

موضوع بر سر سرنوشت بمب گذار لاکربی، عبدالباسط المقرحی، بود که توسط دولت اسکاتلند و بخاطر بیماری لاعلاجش از زندان آزاد شده بود. این موضوع با اعتراض شدید ایالات متحده و دیگران مواجه شده بود.

در مقابل، حمله تروریستی به فرودگاه گلاسگو و بحران بیماری تب برفکی به خوبی نشان دهنده اراده نخست وزیر برای همکاری با دولت بریتانیا در مواردی بود که برای این کشور اهمیت داشت.

سیاست‌های دولت اسکاتلند، مانند حفظ مخارج سرویس ملی سلامتی، توقف اخذ مالیات محلی، کاهش عوارض پل ها و مخارج دارویی، مورد توجه رأی دهندگان قرار گرفت.

ولی منتقدان امکان عملی بیمه سلامت همگانی را زیر سؤال بردند و حزب ملی اسکاتلند را متهم به کلاه گذاشتن بر سر مقامات محلی کردند.

هنگامی که بحران مالی بین‌المللی به اسکاتلند رسید و باعث تصاحب کمپانی اِچ بی او اِس از سوی گروه بانکی لویدز شد، آقای ساموند "کلاهبردارها و سفته بازها" را مسئول این بحران دانست.

بعدها رقبای سیاسی او را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند دلیل واقعی مشکلات اچ بی او اس، درگیر شدن این بانک در بازار ناپایدار وام مسکن بود.

آقای سلموند ارتباط نزدیکی برخی بازرگانان بین المللی و افرادی مثل روپرت مرداک دارد

در روزی که فرد گودوین از نشان شوالیه خود خلع شد، آقای ساموند به نامه‌ای اشاره کرد که پیش از آن، در زمانی که این بانکدار ریاست بانک سلطنتی اسکاتلند را بر عهده داشت، برای او نوشته بود. او در این نامه پیشنهاد کرده بود که دولت اسکاتلند در تصاحب بانک هلندی اِی بی اِن-آمرو همکاری کند – معامله ای که نهایتاً باعث شد بانک سلطنتی اسکاتلند محتاج دریافت ۴۵ میلیارد پوند برای نجات مالی شود.

آقای ساموند بعدها در این باره گفت که عده بسیار کمی می توانستند بحران مالی را پیش‌بینی کنند و افزود: "اگر پیشگویی بلد بودیم حتماً جور دیگری رفتار می‌کردیم. مطمئنم که که افراد بسیاری با من در این زمینه موافقند."

آقای ساموند از سوی منتقدانش متهم شده که ارتباط نزدیکی با بازرگانان بزرگ بین‌المللی دارد، از جمله برایان سوتار رئیس کمپانی حمل و نقل استیج کوچ و دونالد ترامپ، تاجر آمریکایی – که بعدها بخاطر سیاست دولت آقای ساموند برای حمایت از نیروگاه های بادی دشمن او شد – و غول رسانه ای، روپرت مرداک.

آقای ساموند همواره تأکید کرده است که روابطش با چنین افرادی فقط برای افزایش موقعیت های شغلی در اسکاتلند بوده است.

طلوع محافظه کاری

امیدهای آقای ساموند برای افزایش تعداد نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در پارلمان متعادل بریتانیا در سال ۲۰۱۰ و در جهت "رقصاندن وست مینستر به ضرب اسکاتلندی" عملی نشد.

در برابر چشم انداز بازگشت محافظه کاران به قدرت، رأی دهندگان اسکاتلندی دسته دسته به حمایت از حزب کارگر روی آوردند. در این کارزار انتخاباتی حزب ملی اسکاتلند از بی بی سی به دادگاه شکایت کرد، چرا که اجازه مناظره تلویزیونی آقای ساموند با گوردون براون، نیک کلگ و دیوید کامرون را نداده بود، ولی دادگاه به نفع بی بی سی رأی داد.

به رقم نتیجه انتخابات، آقای ساموند توانست رهبری دولت بریتانیا توسط محافظه کاران را به یکی از استدلال‌های اصلی خود به نفع استقلال اسکاتلند بدل کند. او دوران مارگارت تاچر را یادآوری کرد و به طعنه به تنها نماینده اسکاتلندی محافظه کار در پارلمان اشاره کرد.

شکستن نظام

به نظر می‌رسید که حزب کارگر پیروز انتخابات سال ۲۰۱۱ اسکاتلند باشد، ولی آقای ساموند – که هیچ وقت نباید دست کمش گرفت – با یک کارزار مثبت وارد این رقابت شد.

هنگامی که او مورد حمله های حزب کارگر قرار گرفت، رأی دهندگان اسکاتلندی پشت او قرار گرفتند و حزب ملی اسکاتلند با اختلاف رأی بسیار بالا و تکان دهنده ای پیروز این رقابت شد.

ساختار مجلس اسکاتلند عملاً طوری طراحی شده بود که اجازه تصاحب اکثریت مطلق توسط یک حزب (یعنی حزب ملی اسکاتلند) را ندهد – ولی پیروزی ملی گرایان باعث دگرگونی تاریخی ترکیب سیاست اسکاتلند شد که برای ۵۰ سال تحت سلطه حزب کارگر بود.

نسخه ۲.۰ دولت آقای ساموند همچنان بر مقاومت در برابر کاهش بودجه از سوی دولت بریتانیا پافشاری کرد و قول داد که بیمه همگانی را فراهم کند. آن‌ها همچنین ادعا کردند که میزان جرم و جنایت را به کمترین حد در ۳۰ سال گذشته رسانده اند.

احزاب مخالف پیوسته این ادعا را مطرح کرده‌اند که آقای ساموند بیش از حد درگیر رؤیای خود برای استقلال اسکاتلند شده، تا حدی که دیگر توجهی به مشکلات خود اسکاتلند ندارد.

منتقدان آقای ساموند همچنین ادعا می‌کنند که کاهش تعداد معلمان و پرستاران و کمبود مسکن نمونه‌های از نگرش سهل انگارانه او است.

رأی گیری

آقای ساموند در اولین دوره، وعده دولتش برای برگزاری همه‌پرسی برای استقلال را عملی نکرد، چرا که نتوانست آرای لازم را در هالی رود (مجلس اسکاتلند) کسب کند – این موضوع احتمالاً به نفع او بود، چرا که در آن زمان نظرسنجی ها تمایل اکثریت به نفع رأی منفی را نشان می دادند.

نتیجه انتخابات سال ۲۰۱۱، برگزاری همه‌پرسی استقلال را قطعی کرد – و زمان آن رسید که آقای ساموند پا را فراتر از سخن گفتن گذاشته و پول‌های خود (و منابع نفتی دریای شمال) را بر سر این قمار بگذارد.

وزیر اول دولت محلی اسکاتلند، در کنار دولتش و جنبش استقلال، همواره ادعا کرده‌اند که اسکاتلند می‌تواند یکی از ثروتمندترین کشورهای کوچک دنیا باشد – مخالفان می‌گویند او حاضر است برای گرفتن رأی «آری» هر حرفی بزند.

صرفنظر از نتیجه همه‌پرسی در روز ۱۸ سپتامبر، آقای ساموند همین حالا نیز توانسته جایگاه خود در کتاب‌های تاریخ را تثبیت کند.

اوقات فراغت

با وجود حضور چشمگیر در عرصه عمومی، آقای ساموند و همسرش مویرا که هیچ‌گاه بچه‌دار نشدند، از زندگی خصوصی خود سخت در برابر همگانی شدن محافظت می‌کنند.

معروف است که آقای ساموند علاقه زیادی به خوانندگی، سوارکاری و (مانند بسیاری از اسکاتلندی ها) خورشِ کاری دارد.