آذوح: در بیستمین نمایشگاه مطبوعات که ۱۷ آبان ماه کارش را آغاز کرد، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که به زودی لایحه‌ای به نام «سازمان نظام رسانه‌ای» از سوی دولت به مجلس تسلیم می‌شود. در هفته‌های گذشته کار‌شناسان رسانه با این لایحه مخالفت کرده‌اند. حاشیه‌های این لایحه بسیار و حقیقت آن اندک است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید هدف این لایحه پایبند کردن رسانه‌ها به قانون است.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی که در نمایشگاه مطبوعات درباره لایحه نظام رسانه‌ای ایراد کرد، درباره هدف‌های دولت از تنظیم چنین لایحه‌ای گفت: «اینگونه نیست که رسانه‌ها به هیچ فردی و حتی خودشان نیز پاسخگو نباشند. رسانه نباید خود را در حد پیاده‌نظام یک جریان سیاسی خاص تنزل بدهد. به همین دلیل امروز ما نیازمند این هستیم که به یک میثاق شفاف در حوزه رسانه‌ها برسیم.»

لایحه نظام رسانه‌ای در این معنا پیمان‌نامه‌ای بین دولت و رسانه‌هاست. به گفته وزیر ارشاد هدف این پیمان‌نامه این است که ضوابطی اخلاقی تدوین کند و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد با این قصد که آن‌ها خودشان را پالایش کنند و «رابطه مطبوعات با دولت» بهبود یابد.

این لایحه با همکاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، کمیسیون فرهنگی مجلس، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و در مشورت با چند روزنامه‌نگار مورد وثوق نوشته شده است. نخستین بار، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۷ مرداد ماه به مناسبت روز خبرنگار خبر داد که پیش‌نویس این لایحه تهیه شده است.

از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین برمی‌آید که دولت با لایحه نظام رسانه‌ای قصد دارد سیاستی را که در نشر کتاب نتوانست عملی کند، در عرصه رسانه‌ها بیازماید. سپردن سانسور به خود رسانه‌ها. جنتی گفت: « دولت دوست دارد امور نظارتی را با رعایت حقوق مشخص به صنوف مطبوعاتی و رسانه‌ای واگذار کند. به همین دلیل دولت می‌خواهد سازمان صنفی رسانه را در قالب لایحه و قانون به مجلس ببرد تا بخشی از مشکلات حل شود.»

«آزادی مسئولانه» شعاری است که این‌روزها همزمان با برگزاری نمایشگاه مطبوعات و تسلیم لایحه نظام رسانه‌ای در همه جا بازتاب پیدا کرده است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنانش بر ضرورت محدود کردن آزادی بیان تأکید کرده است. از گفته‌های اوست: «براى علاج بیمارى‌‏‌ها و هتاکى‌‏‌ها و مهار هرج ‌‏و مرج فرهنگى بهترین راه، همین است که آزادى بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام، حمایت و نهادینه شود.»

اکنون دولت قصد دارد در جهت تحقق منویات رهبری، با تقدیم لایحه نظام رسانه‌ای، قانونی جامع‌تر و کامل‌تر را جایگزین قانون مطبوعات کند. قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آن زمان هم در آن به حقوق روزنامه‌نگاران توجه نشده بود.