آذوح: «نکاشت» به ظاهر طرح ساده ای است. دولت به کشاورزان پیرامون رودخانه زرینه رود پول می دهد تا زمین های شان را نکارند و اجازه دهند آب این رودخانه به دریاچه ارومیه برسد. اما همین طرح ساده بسیاری ابهامات و پرسش ها را درافکنده که واگشودن و پاسخ به آنها دشوار است. از جمله می توان به این موارد اشاره کرد.

دولت در همین مرحله اول می خواهد ۲۵۰ میلیارد تومان برای فقط یک سال “نکاشت” به کشاورزان زرینه رود پول بدهد. حداکثر دبی این رودخانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال است. دریاچه ارومیه هم اکنون حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب کسری آب دارد تا به حداقل حجم لازم یعنی تراز اکولوژیک برسد.

بر این اساس اگر فرض کنیم نکاشت باعث شود حتی یک قطره آب های زرینه رود در طول مسیر هدر نرفته و به دریاچه بریزد باز هم حداکثر یک و نیم درصد حجم آب لازم برای احیای دریاچه ارومیه تامین خواهد شد. ممکن است گفته شود قرار نیست همه آب مورد نیاز دریاچه را طرح نکاشت تامین کند و بخشی هم از آسمان فرو خواهد ریخت و بخشی هم از باز کردن دریچه سدها و یا روش های دیگر تامین می شود. هر کدام از بخش های دیگر چقدر سهم دارند؟ در این باره گزارش شفافی منتشر نشده است. اما به هر حال باید توجه داشت که دولت دارد ۲۵۰ میلیارد تومان می دهد برای تامین فقط یک و نیم درصد آب مورد نیاز دریاچه و اگر تصور کنیم نسخه نهایی و اجرایی دولت برای احیای دریاچه همین طرح نکاشت است آن وقت باید انتظار تخصیص شانزده هزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان اعتبار داشته باشیم. با چنین پولی شاید بتوان دریاچه را با شامپاین هم پر کرد. اما طبیعی است که دولت چنین پولی را ندارد و حتی ده برابر شدن اعتبار تخصیصی هم (که با توجه به مشکلات اقتصادی دولت و موضوع کاهش بهای نفت به نظر ناممکن می آید) حداکثر می تواند پانزده درصد به حجم آب دریاچه کمک کند. پس، قاعدتا نکاشت نه موثر است و نه نسخه اصلی دولت برای احیای ارومیه.

«پول نکاشت و یارانه‌ها ایران را عربستانیزه می‌کند»

دولت می خواهد برای نکاشتن هر هکتار زمین زراعی در محدوده پیش گفته سالانه پنج میلیون تومان پول بدهد. نسبت زمین زراعی به خانوار در حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط یک و نیم هکتار است. پس به واقع هر خانوار هفت و نیم میلیون تومان یا تقریبا ماهانه ششصد هزار تومان دریافت خواهد کرد. اجرای طرح برای دست کم سه سال پیش بینی شده. برای بسیاری از خانواده های روستایی ماهانه ششصد هزار تومان (که می تواند با مبلغ دریافتی از محل تعدیل یارانه ها هم جمع شود) می تواند تکافوی گذران زندگی روزمره را داشته باشد. سه سال بعد دولت چه کار خواهد کرد برای اشتغال مردمی که عادت کرده اند توی خانه بنشینند و دولت سر ماه به حساب شان پول واریز کند؟ آیا ما به سمت «عربستانیزه» شدن کامل رابطه اقتصادی دولت و مردم داریم پیش می رویم؟ یعنی اینکه مردم توی خانه بنشینند و دولت سر ماه سهم شان از پول نفت را به حساب شان واریز کند؟

«مشکل حقوقی اراضی تصاحب شده»

در حال حاضر مساحت اراضی کشاورزی حوزه دریاچه ارومیه بین ششصد تا هشتصد هزار هکتار برآورد می شود. این مساحت تا اوایل دهه شصت حدود ۱۵۰ هزار هکتار بوده است. مساحتی که هم با ظرفیت اکولوژیک حوضه انطباق داشته و هم از نظر قانون مالکیت دارای رسمیت حقوقی بوده است. آنچه که بعد از آن تاریخ گسترش یافته به واقع اراضی ملی بوده که بدون ضابطه واگذار شده است.

دولت در وهله اول باید کشاورزی در حوضه ارومیه را منحصر کند به حد توان اکولوژیک یعنی حداکثر همان ۱۵۰ هزار هکتاری که به صورت تاریخی کشتزار بوده است. اما چگونه می توان حقوق مکتسبه آنها را که در ۴۵۰ تا ۶۵۰ هزار هکتار مابقی در این سالها دارای حق کشت شده اند تحت بازنگری حقوقی قرار داد؟ تردیدی نیست که اجرای طرحی مثل نکاشت دشواری ها در این باره را بسیار پیچیده تر می کند. به واقع با طرح نکاشت هر هکتار دیمزار در تپه ماهورهای دوردست شاید ارزش اقتصادی همسنگ زمین های تجاری محدوده شهری پیدا کند و تجربه می گوید دولت معمولا در باز پس گرفتن امکانی که ولو موقت برای بهره برداری از منابع طبیعی داده ناتوان است.

«لشکر بیکاران و صف یارانه بگیران طرح نکاشت»

چند سال پیش یکی از مرگبارترین زلزله های تاریخ ایران شهری بیابانی را به تلی از ویرانه ها تبدیل کرد. گفته می شد افزون بر شصت درصد جمعیت شهر بم، یعنی حدود پنجاه هزار نفر از هشتاد هزار نفر جمعیت شهر متاسفانه در این زلزله جان باختند.

دولت متعهد شد طی حداکثر یک سال برای بازماندگان مساکن مناسب و فضای شهری مطلوب بسازد. آنچه که بعد از ده سال هم آنچنانکه باید و شاید رخ نداده. چونکه دو ماه بعد از زلزله آنها که بر سر ویرانه ها نشسته و متقاضی دریافت کمک و خانه و شغل و … بودند جمعیت شان بالغ بر صد هزار نفر بود نه سی هزار نفری که انتظار می رفت باشند.

واقعیت این است که در شعاع دویست کیلومتری اطراف بسیاری هجوم آورده و مدعی سکونت در شهر شدند و همگی هم مدعی بودند اسناد مرتبط با سکونتشان در زلزله از بین رفته است! نمی شود بر این هم میهنان ما هم چندان خورده گرفت چون غالبا روستاییان محرومی بودند که تبلیغات شبانه روزی تلویزیون در باره حجم کمکها به بازماندگان زلزله اغوایشان کرده بود. این حکایت بهر آن ذکر شد تا اشاره شود که اجرای طرح ساده ای مثل نکاشت می تواند در عمل چقدر وضعیت ناخواسته و شرایط غیر قابل پیش بینی و تالی فاسد در پی داشته باشد. وضعیتی که همچنان‌که در بند پیشین ذکر شد می تواند نه تنها کمکی به احیای دریاچه نکند، بلکه امکان برنامه ریزی برای انطباق نحوه بهره برداری اقتصادی از چشم انداز این حوضه آبخیز با توان اکولوژیک آن را ناممکن کند.

«طرحی تبلیغاتی و سیاسی»

آنچه که گفته شد نشان می دهد طرح نکاشت غیر قابل اجراست و احتمالا در حد همین مرحله اول یعنی یک سال پرداخت پول به کشاورزان زرینه رود متوقف خواهد شد. پس چرا این طرح با این طمطراق تبلیغاتی اعلام شده است؟ یک احتمال در این باره نقش پررنگ نمایندگان حوزه های انتخابیه محلی در مجلس شورای اسلامی است. آنها غالبا در باره این دریاچه عوام پسندترین واکنش ها، یعنی مخالفت با همه برنامه ها برای محدودسازی بخش کشاورزی را در پیش گرفته اند. در حالی که اساسا در ارومیه طی کوتاه مدت هیچ امکان نجاتی جز توقف کشت در اکثر زمین‌های زراعی منطقه وجود ندارد.

طرح نکاشت آنچه را که برای نمایندگان کنونی یک تهدید مسلم بوده، یعنی بحران اقتصاد محلی در آستانه انتخابات به واسطه تعطیلی ده ها هزار شغل، به یک فرصت بی نظیر تبدیل می کند: رویای در خانه نشستن و ماهانه ششصد هزار تومان از دولت پول گرفتن. چنین رویایی موکلان وکلای کنونی مجلس را نه تنها به رای دهندگانی وفادار، بلکه حتی به لشگریانی جان بر کف تبدیل می کند.

خلاصه اینکه، بعد از یک سال که دولت وعده می داد به زودی طرحش برای نجات ارومیه را اعلام می کند، نکاشت نشان می دهد اراده ها نه معطوف بر احیای دریاچه و اهداف زیست محیطی، و بلکه عمدتا ناظر به اقتضائات و منافع سیاسی است. نکاشت طرح نجات نیست. سنگی است بزرگتر از سنگ های قبلی که در چاه دستکاری های نظام هیدرولوژیک حوزه دریاچه ارومیه انداخته شده و به همین خاطر بیرون آوردن این یکی حتی شاید دشوارتر از آن قبلی ها باشد.

ناصر کرمی