آذوح: "پتکی بر سر آموزش و پرورش" توصیفی است که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر سابق آموزش و پرورش از واگذاری مدارس دولتی ایران به بخش خصوصی ارائه کرده است.

آقای حاجی‌بابایی می‌گوید: "در شهر تهران مدرسه را ۲۸ شهریور خالی کردند و معلمان را به مدارس دیگر فرستادند و ۳۰۰ تا ۴۰۰ دانش‌آموز را تحویل یک نفر در بخش خصوصی دادند... این را می‌گویم پتکی بر سر آموزش و پرورش بود که به زودی دیگر حال طبیعی خود را پیدا نمی‌کند."

از تابستان امسال وزارت آموزش و پرورش ایران طرحی را با عنوان "بسته حمایتی از مدارس غیردولتی" به اجرا در آورده است که مطابق آن بخش خصوصی می‌تواند از منابع مدارس دولتی استفاده کند.

مطابق این طرح مجوز آغاز به کار مدارس غیرانتفاعی ۲۰ روزه صادر می‌شود و مدارس دولتی در مواردی ساختمان و تجهیزات، معلمان و شاگردان خود را به مدارس خصوصی منتقل می‌کنند.

علاوه بر اینها وام‌های با بهره پایین در اختیار مدارس غیرانتفاعی گذاشته می‌شود و مدارسی که دانش‌آموزان "محروم و بی بضاعت" و ساکن در مناطق مرزی را بپذیرند کمک بلاعوض دریافت می‌کنند.

'همه در مناطق محروم'

آموزش و پرورش ایران سال‌ها است که با مشکلاتی عمدتا ناشی از کمبود بودجه مواجه است. ساختمان‌ها و تجهیزات فرسوده، کمبود معلم در برخی مناطق و حقوق پایین معلمان برخی از این مشکلاتند.

شیرزاد عبداللهی، کارشناس امور آموزشی معتقد است که وزارت آموزش و پرورش به خاطر فشار شدید مالی سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که به طور کوتاه مدت بعضی مشکلات را برطرف کند.

او در مصاحبه با ایرنا گفته است: "در آموزش و پرورش مسئولان به طور مستقیم از خصوصی سازی صحبت نمی کنند، زیرا خصوصی سازی با دو مانع عمده رو به روست؛ مانع نخست اصل ۳۰ قانون اساسی است."

اصل سی قانون اساسی ایران

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد

اصل مذکور دولت را موظف کرده است که امکان آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه شهروندان فراهم کند.

به گفته آقای شیرزاد، "مانع دوم هم تلقی منفی مردم و افکار عمومی از خصوصی سازی است. این یک واقعیت است که هر دولتی که خدمات آموزشی و بهداشتی را پولی کند، بخشی از حمایت‌های مردمی خود را از دست می‌دهد."

آن طور که علی‌اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی اعلام کرده "طبق برنامه دولت مدارس باید به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود تا بخشی از مشکلات دولت در زمینه هزینه‌های بخش آموزش کاسته شود."

به گفته آقای پرویزی دولت می‌خواهد ظرف ده سال، نیمی از مدارس را به بخش خصوصی واگذار کند.

به نظر می‌رسد که طرح جدید، هم‌جهت با همین سیاست است. در قالب این طرح تاکنون حدود ۹۰۰ مدرسه دولتی در سراسر ایران، از جمله ۲۴ مدرسه در تهران، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. گردانندگان خصوصی مدارس به ازای هر دانش‌آموز به طور میانگین ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

البته مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، می‌گوید که نباید از لفظ واگذاری استفاده کرد و مدارس به بخش خصوصی "سپرده شده‌اند."

خانم گرد گفته است: "ما مدرسه‌ای داشتیم که ۸۰ درصد معلمانش حق‌التدریس بودند یا اینکه ۸۰ درصد کمبود نیرو داشت. این مدارس به شرط تأمین نیروی توانمند به مؤسس غیردولتی سپرده شد."

به گفته او "همه این مدارس در بخش‌های محروم و حاشیه‌ای بوده‌اند."

آموزش رایگان

علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، به خبرگزاری فارس گفته است که در این طرح دولت عملا خدمات آموزشی را از بخش خصوصی می‌خرد و در اختیار دانش‌آموزان این مدارس قرار می‌دهد.

آقای فانی تاکید کرده است که خود این دانش‌آموزان شهریه‌ای پرداخت نخواهند کرد. او همچنین اجرای طرح را قانونی دانسته و به پیش‌بینی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، که به تایید نمایندگان مجلس هم رسیده، اشاره کرده است.

حتی چهره‌ای مثل غلامعلی حداد عادل هم که در بسیاری زمینه‌ها منتقد دولت حسن روحانی است، می‌گوید با اصل واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی موافق است.

اما برخی نگرانند که این سیاست و تلاش گردانندگان خصوصی برای بالا بردن بازده اقتصادی، به کیفیت آموزش ضربه بزند و به خانواده‌های دانش‌آموزان فشار مالی وارد کند.

قاسم جعفری، نماینده مجلس، گفته است که عملکرد دولت برخلاف قانون بوده و به جای استفاده از ظرفیت خالی مدارس غیرانتفاعی "اموال و املاک دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند."

به گفته آقای جعفری "در برخی موارد شنیده شده که شورای روستا، مدرسه دولتی را که به بخش خصوصی واگذار شده قفل کرده، زیرا نگران این هستند که سال آینده در این نوع مدارس از دانش آموزان شهریه اخذ شود."

علیرضا سلیمی، نماینده دیگر مجلس هم گفته است: "ما یک دغدغه داریم و آن این است که این روند در آینده نه چندان دور منشاء پولی شدن آموزش و پرورش در همه سطوح شود."

خصوصی‌سازی و کیفیت آموزش

مهدی بهلولی، عضو کانون صنفی معلمان، معتقد است: "وقتی مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، به جای آموزش و پرورش دانش آموزان، سود مالی پیگیری می‌شود."

حدود ۱۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی در مدارس غیر دولتی تحصیل می‌کنند و میانگین شهریه این مدارس بالای ۲ میلیون تومان است.

آن طور که گزارش شده آموزش و پرورش می‌خواهد به ازای هر دانش‌آموز مدرسه دولتی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود به طور میانگین ۵۰۰ هزار تومان بدهد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش می‌گوید: "دانش‌آموزی را که می‌فرستیم چه قدر می‌خواهیم برایش پول بدهیم، مثلا شما می‌گویید یک میلیون تومان و این در حالی است که خانواده دانش‌آموزان در مدرسه غیردولتی ۶ میلیون پرداخت کردند."

آقای حاجی‌بابایی می‌گوید که این اختلاف می‌تواند به تبعیض علیه دانش‌آموزانی منجر شود که شهریه کامل پرداخت نکرده‌اند.

به جز این، برخی معتقدند که پیدایش مدارس غیرانتفاعی و هیئت امنایی هم نتوانسته است کیفیت آموزش را در ایران بالا ببرد.

با این همه تامین مالی مدارس دولتی برای دولت حسن روحانی، که از درآمدهای نفتی سرشار سالیان قبل هم برخوردار نیست، کار دشواری است. آن هم در شرایطی که نظام آموزش ایران در وضعیتی به سر می‌برد که از نظر شیرزاد عبداللهی، "۱۳ نوع مدرسه داریم که تفاوتشان فقط در مقدار پولی است که می گیرند."