آذوح: در ادامه چالش ها میان مجلسی ها و طیف محمود احمدی نژاد، علی مطهری با تاکید بر اینکه سئوال از رئیس دولت را تاکنون "به دلیل ملاحظاتی" مسکوت نگه داشته بود، خاطرنشان ساخت "با امضای ۹۰ نماینده مجلس سئوال از رئیس جمهوری را به جریان می اندازم."

به گزارش خبرآنلاین، این نماینده اصولگرای مجلس، در واکنش به اظهارات روز گذشته محمود احمدی نژاد در جریان کنفرانس مطبوعاتی گفت:"نظرات ایشان در مجموع خوب بود اما از بعضی جهات مشکل داشت. اینکه احمدی نژاد می گوید ایران کشوری آزاد است و همه در آن حق اظهار نظر دارند، در حالی که وقتی که تعداد قابل توجهی از علما نسبت به موضوعی انتقاد دارند، دولت باید ترتیب اثر بدهد نه اینکه به کار خود ادامه دهد و بگویند همه حق اظهار نظر دارند."

به گفته مطهری، مفهوم چنین اظهار نظری به این معنا است که شما هر چه می خواهید بگویید ما کار خودمان را می کنیم. "همین نحوه برخورد با روحانیت است که بسیاری از مراجع را با دولت مساله دار کرده است."

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در زمینه اجرا قانون نیز گفت: "رئیس جمهوری با پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تاکید کرد."

او با اشاره به بخشی از سخنان احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی روز سه شنبه گفت که وی می گوید "دولت موظف است برداشت خود را از قانون اجرا کند نه برداشت دیگران را"، در حالی که در موارد اختلافی دولت موظف است تفسیر مرجع قانونی را از قانون اجرا کند.

گفتنی است اگر حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، وی یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

مطهری همچنین در بخش دیگی از سخنانش عنوان کرد که "احمدی نژاد، جریان مشایی را نیز در پرسش و پاسخ زیرکانه تائید کرد."

او در ادامه افزود به نظر می رسد احمدی نژاد می خواهد به راه طی شده دولت از نظر فرهنگی و اعتقادی و سیاسی ادامه دهد، بنابر این لازم است که مجلس او را به حرکت در مسیر درست از نظر اجرای قانون و در حوزه فرهنگ وارد کند.

مطهری معتقد است این سئوال از محمود احمدی نژاد موجب تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع سوء تفاهم ها می شود.

امروز فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس نیز، امروز (چهارشنبه، ۱۸ خرداد) اعلام کرد که اگر رئیس جمهوری دو کارت زرد دیگر بگیرد، استیضاح می شود.

وی به خبر آنلاین گفت: "رئیس جمهوری با عدم معرفی سرپرست وزارت نفت یک کارت زرد گرفته است، اگر نمایندگان رای مثبت به گزارش کمیسیون اصل نود بدهند یک کارت زرد دیگر هم می گیرد و تنها یک کارت زرد تا استیضاح فاصله دارد."

وی تاکید کرد بر اساس تبصره ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، اگر تخلفات دولت یا وزرا را مجلس وارد بداند "به منزله ارائه یک کارت زرد است و اگر این موارد به سه مورد برسد فرد متخلف در آستانه استیضاح قرار خواهد گرفت."

محمدرضا باهنر،  نیز، در جریان چالش های میان حامیان رهبری با طیف دولتی ها که ماه گذشته در خصوص برکناری یا ابقای وزیر اطلاعات پیش آمد، از طرح سوال یا استیضاح رئیس دولت بعنوان چشم انداز آتی خبر داده بود.

جرس