آذوح: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران گفت حصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای‌ عالی امنیت ملی مربوط است و تاکنون این موضوع در دولت یازدهم مطرح نشده است.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) وزیر دادگستری درباره مسئولیت خود در مورد حصر خانگی رهبران جنبش سبز گفت: «هیچ‌گونه مسئولیت ویژه‌ای نداشته‌ام.»

پورمحمدی با بیان این‌که «دولت و قوه قضائیه به‌تنهایی نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند»، تأکید کرد: «اگر تصمیمی باشد و حرکتی بخواهد در این‌باره صورت بگیرد٬ باید در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شود.»

وی همچنین گفت: «ممکن است آقای روحانی درباره حصر پیگیری‌هایی کرده باشند ولی نمی‌دانم این پیگیری‌های به کجا رسیده است٬ شاید ایشان هم در شورای عالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند اما پیگیری درون دولتی در کار نبوده است مضاف بر این‌که این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.»

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بسیاری این امید را داشتند که دولت یازدهم در جهت حل موضوع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تلاش کند.

موسوی، رهنورد و کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند اما تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و محکومیتی دریافت نکرده‌اند.

حسن روحانی در سخنرانی‌های پیش از انتخابات خود به آزادی زندانیان سیاسی از جمله رفع حصر موسوی، رهنورد و کروبی وعده داده بود. این اعلام موضع از سوی محمد خاتمی و محمدرضا عارف، دو تن از چهره‌های اصلاح‌طلبان ایران روبه‌رو شد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم در آذرماه ۱۳۹۲ در این‌باره گفت: «رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است اما ترجیح این است که این امور در بی‌خبری و در عمل دنبال شود. مردم با توجه به روحیاتی که از دکتر روحانی سراغ دارند باید به دولت تدبیر و امید اعتماد کنند.»

خردادماه سال جاری نیز رسول منتجب نیا، قائم مقام مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: «در رابطه با موضوع حصر، دولت قدم‌های بلندی برداشته؛ هنوز به توفیق صددرصد دست نیافته است، اما ناامید نیست که نتواند این مشکل را حل کند.»

با این حال مهرماه سال جاری علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی او را تهدید کرد که اگر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را آزاد نکند این موضوع در قالب سئوال از وی در مجلس پیگیری خواهد شد.