«افزایش ۱۷ درصدی حقوق منتفی است»
آذوح: در نشست خبری محمدباقر نوبخت تاکید شد که به دلیل کمبود منابع، امکانی برای افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارکنان دولت وجود ندارد. یارانه ایرانیان خارج از کشور نیز قطع شد.
سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی روحانی در حاشیه جلسه هیات دولت از قطع یارانه ایرانیان ساکن خارج، حذف تدریجی افراد پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران و افزایش حقوق ۱۴ درصدی کارکنان دولت در سال ۹۴ خبر داد.
پاره‌ای نمایندگان مجلس خواستار آن شده‌اند که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۴ معادل ۱۷ درصد باشد. نوبخت در روز چهارشنبه ۲۶ آذر در نشستی خبری گفت: «نمی‌دانم نمایندگان از چه منابعی می‌خواهند به این میزان حقوق‌ها افزایش یابد. یا می‌خواهند نفت را ۷۵ دلاری کنند یا مالیات‌ها را بالا ببرند وگرنه هیچ منابعی برای افزایش حقوق ۱۷ درصدی وجود ندارد.»
بودجه سال ۹۴ ایران با نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار بسته شده، هرچند نوبخت در نشست خبری خود آن را ۷۲ دلار اعلام کرد. نوبخت پیش‌تر گفته بود که سال ۹۴ سالی سخت و سالی بد است.
مقامات دولتی تاکید کرده‌اند که افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم خواهد بود. روحانی در زمان دفاع از لایحه بودجه ۹۴ در مجلس ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در این سال به زیر ۲۰ درصد برسد. ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی ایران به تازگی پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در سال ۹۴ به ۱۵ درصد تقلیل یابد.
نوبخت در مورد خرید خدمت سربازی نیز گفت این قانون نه برای همه، بلکه برای آنهایی است که ۸ تا ۱۰ سال از خدمت آنها می‌گذرد. او در توضیح این که آیا قانون جدید برای جبران کسری درآمدهای نفتی است، عنوان کرد: «در گذشته ستاد کل مخالف بود و امروز ستاد کل موافق است. ما نمی‌خواهیم از این محل کسری بودجه را تامین کنیم.»
نوبخت خبر داد که یارانه نقدی افراد ساکن خارج از کشور قطع شده و یارانه دهک‌های پردرآمد نیز به صورت هدفمند و مطالعه شده حذف خواهند شد. او گفت: «با توجه به افزایش قیمت‌ها بار مالی برای خانواده‌ها زیاد می‌شود. بنابراین دولت با پرداخت یارانه بخشی از این بار مالی را بر می‌دارد اما کسی که خارج از کشور زندگی می‌کند متضرر نمی‌شود تا ما بخواهیم آن را جبران کنیم.»
معاون برنامه‌ریزی روحانی افزود که دولت خواهان پرداخت یارانه به افراد پردرآمد نیست اما حاضر نیست تا قبل از تکمیل اطلاعات، برای مردم استرس ایجاد کند.
از نظر قانونی، اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها باید با پالایش گروه‌های یارانه‌بگیر همراه می‌شد اما دولت یازدهم از بیم تنش‌های احتمالی، در این زمینه با احتیاط رفتار کرده است.
حسن روحانی تاکید کرده که دولت با سرک کشیدن به اموال مردم و کنترل حساب‌های بانکی آنها مخالف است. علی ربیعی، وزیر کار ایران در آبان ماه گفته بود که خانوارهای پردرآمد به زودی و با تشکیل یک بانک اطلاعاتی شناسایی می‌شوند.
طبق نتیجه یک نظر سنجی غیررسمی که خبرگزاری «ایرنا» در بهمن ۹۲ انجام داد، ۷۰ درصد پرسش‌شوندگان گفته بودند که حاضرند یارانه نگیرند به شرط آن که قیمت کالا و خدمات ثابت بماند. مرکر آمار ایران می‌گوید حداقل هزینه خانوارهای شهری دو برابر دستمزدهاست.
