آذوح: بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۲ را معادل ۳. ۱۶ درصد اعلام کرد.

گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان می‌دهد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در دی‌ماه ۱۳۹۳ به عدد۳. ۲۲۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳. ۰ درصد افزایش یافت.

در همین حال، شاخص مذکور در دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۷. ۱۵ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۲ معادل ۳. ۱۶ درصد است.

تورم در سال پیش‌رو

از سوی دیگر هر چند دولت یازدهم همواره نرخ تورم ۱۴ تا ۱۵ درصدی را برای سال ۹۴ پیش بینی می‌کند اما کار‌شناسان معتقدند در سال پیش‌رو با نرخ تورم بالایی روبرو خواهیم بود.

در همین زمینه «فرهاد نیلی»، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هفته گذشته در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد تورم به هسته سخت خود رسیده است و دولت بسته ویژه‌ای در این زمینه دارد.

وی افزود بخش اول اجرای برنامه ویژه دولت‌‌ همان لایحه خروج از رکود بود که سه بخش داشت، یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره. بخش سه ستاره آن به مجلس ارائه شد، بخش دو ستاره به دولت و بخش یک ستاره مختص دستگاه‌ها بود که البته بخشی از آن هم مربوط به بانک مرکزی می‌شد. با افت قیمت نفت این موضوع هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۲ معادل ۳. ۱۶ درصد است

در حالی نیلی از برنامه‌های دولت یازدهم سخن می‌گوید که کار‌شناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند در شش ماهه دوم سال بواسطه کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی صفر خواهد بود و در مجموع با رشدی برابر با ۲ تا ۳ درصد روبرو خواهیم شد. گفتنی است تمرکز دولت بر مهار تورم یکی از مسایلی است که مانع از رشد متناسب اقتصادی می‌شود و دولت برای رشد متوازن در اقتصاد باید تورم را به حال خود بگذارد.

«سعید لیلاز»، اقتصاددان نیز رشد اقتصادی منفی را حاصل فراری شدن بخش خصوصی از سرمایه گذاری در اقتصاد طی دوران دولت نهم و دهم دانسته و می‌گوید: برای بازگشت رشد اقتصادی باید مهار تورم از سوی دولت‌‌ رها شود و در کنار این امر بخش خصوصی حضور پررنگ تری در سرمایه گذاری داشته باشد.

کاهش بهای نفت و عقلانیت اقتصادی

با توجه به گمانه زنی‌های نه چندان مثبتی که از اثرات کاهش بهای نفت و اثر آن در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد برخی از کار‌شناسان نیز معتقدند بر اساس تجربه‌ای که اقتصاد کشور پیش از این داشته است، کاهش بهای نفت و ناامیدی دولت از درآمد نفتی می‌تواند به بروز عقلانیت در اقتصاد کشور بدل شود.

با کاهش بهای جهانی نفت پیش بینی می‌شود ایران در سال ۹۴ به نسبت سال ۱۳۹۳ و حتی به نسبت سال ۱۳۹۲با کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی مواجه شود. با توجه به بهای نفت پیش بینی می‌شود دولت در سال آینده تنها نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار درآمدهای نفتی یعنی درآمد حاصل از صادرات نفت خواهد داشت. حال آنکه بیش از هشتاد درصد اقتصاد ایران وابسته به دولت است و با کاهش درآمدهای دولت بدون شک کل اقتصاد ایران و مردم دچار سختی خواهند شد.

رتبه چهارم در تورم

آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، آماری است که توسط بانک جهانی پیرامون وضعیت تورم در کشورهای مختلف ارائه شده است. بانک جهانی متوسط نرخ تورم جهان در نوامبر ۲۰۱۴ را ۸. ۲ درصد اعلام کرد. تورم کشورهای توسعه یافته در این ماه ۴. ۰ درصد و کشورهای درحال توسعه ۷. ۷ درصد بوده است.

این نهاد بین المللی همچنین نرخ تورم ایران در نوامبر ۲۰۱۴ را بالغ بر ۴. ۲۰ درصد برآورد کرده است.

ایران در بین ۶۴ کشور درحال توسعه چهارمین تورم بالا را در نوامبر ۲۰۱۴ داشته است. ونزوئلا بالا‌ترین نرخ تورم را در این ماه به خود اختصاص داده است. نرخ تورم ونزوئلا در این ماه ۶. ۷۲ درصد اعلام شده است.

در حالی آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی قابل تامل است که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، پابرجا بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، مبهم بودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای و همچنین وضعیت آشفته در خاورمیانه، تشدید بحران اقتصادی در کشور و افزایش تورم چندان دور از ذهن نیست؛ آن هم در حالی که دولت یازدهم برنامه اقتصادی مشخصی را دنبال نکرده و بیشتر به ارائه تصویری از آینده اکتفا می‌کند که مشخص نیست به چه شیوه‌ای قرار است آن تصویر به واقعیت تبدیل شود.