به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي وحدت رويه شماره 716 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است:« نظر به اينكه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند (ب) شرايط ضمن عقد در رديف 12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد، مورد تاييد است. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

اين راي پس از امضا، در روزنامه رسمي منتشر شده است.