آخرین تلاش‌های کارگران در سال ۱۳۹۳ برای جبران کسری دستمزد
آذوح: کمتر از یک ماه مانده به پایان سال، کارفرمایان و کارگران مشغول چانه زنی بر سر حداقل دستمزد سال ۹۴ هستند. کارگران افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را متناسب با رشد هزینه‌ها نمی‌دانند.
کارفرمایان نرخ تورم را به عنوان حداکثر میزان افزایش حقوق کارگران در نظر می‌گیرند، در حالی که گروه‌های کارگری با اشاره به فشارهای اقتصادی سالهای گذشته بر کارگران، خواستار تغییراتی اساسی‌تر در وضعیت معیشت کارگران هستند.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، قرار است در این هفته یک نشست مهم در شوری عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود. در این جلسه که احتمالاً با حضور وزیران اقتصاد، صنعت، و کار تشکیل خواهد شد، کارفرمایان با بسته پیشنهادی «حداکثر افزایش ۱۵ درصدی در حقوق کارگران» حضور خواهند یافت. نمایندگان کارگران پیشاپیش درباره عدم توافق در این زمینه هشدار داده‌اند.
تورم، ملاک افزایش حقوق؟
در اسفندماه سال ۱۳۹۲ که اقتصاد ایران شاهد نرخ تورم ۳۲ درصدی بود، شورای عالی کار بر سر افزایش ۲۸.۵ درصدی حقوق کارگران توافق کرد. فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران، در گفتگو با مهر تأکید کرده است که «کارگران تا امسال نجابت به خرج داده‌اند و با کارفرمایان و دولت همراهی کرده‌اند، اما امسال با وجود تأکید دولت بر کاهش نرخ تورم، شاید وقت آن رسیده باشد، که ملاک افزایش نرخ دستمزد وضعیت معیشت کارگران باشد.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، شاید دولت بتواند در سال ۹۴ بخشی از کسری زندگی کارگران را جبران کند.
حدودا دو ماه پیش، خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، در گزارشی به مقایسه حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی شهری پرداخته بود.
در این گزارش تخمین زده شده بود، که بدون در نظر گرفتن یارانه نقدی، حداقل حقوق دریافتی از سوی یک خانواده ۴ نفره در ایران سالیانه حدوداً ۱۱ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۱۱۰ ریال است که کمتر از نیمی از هزینه‌های خانوار شهری محاسبه شده از سوی مرکز آمار ایران را پوشش می‌دهد. با توجه به برآوردهای این گزارش در دی ماه ۱۳۹۳، متوسط هزینه زندگی خانواده شهری سالیانه کمی بیشتر از ۲۳ میلیون تومان برآورد شده است. کسری درآمد کارگران را باید در پرتوی افزایش روز افزون قیمت‌ها نیز دید، رشدی که در برخی موارد از نرخ تورم اعلام شده از سوی مقامات دولتی بالاتر نیز بوده است.
با توجه به اینکه تا امسال تورم نقش زیادی در تعیین حقوق کارگران نداشته است، اکنون با وجود کسری زیاد در دریافتی کارگران، در نظر گرفتن تورم به عنوان تنها ملاک افزایش حقوق از سوی کارگران مورد اعتراض قرار گرفته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح ناچیز بودن ۱۵ درصد افزایش دستمزد به رشد ۴۰ درصدی قیمت میوه، رشد ۴۳درصدی هزینه‌های درمان، رشد ۲۰درصدی هزینه‌های ایاب و ذهاب و افزایش ۱۸درصدی مخارج مسکن و ساختمان اشاره کرده است.
توفیقی در ادامه سخنان خود بر ضرورت در نظر گرفتن سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار تأکید کرد و هشدار داده است که اگر شورای عالی کار بخواهد در سال جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین مزد اعمال کند، نمایندگان کارگران هیچ مصوبه‌ای را امضا نخواهند کرد.
آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد، متعلق به اسفندماه سال گذشته است که حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید.
