آذوح: صحبت‌های دیروز عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، در "نشست آینده حقوق بشر در افغانستان" به صراحت بیانگر این بود که یکی از دو شریک دولت وحدت ملی افغانستان از وضعیت دولت ناراضی است. نارضایتی ای که یک بار دیگر جان کری، وزیر خارجه آمریکا را واداشت تا با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان صحبت تلفنی انجام دهد.

افراد نزدیک به محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می‌گویند معیار عملکرد رئیس جمهوری منافع ملی افغانستان و صلاحیت‌هایش در قانون اساسی است. اما افراد نزدیک به رئیس اجرایی می‌گویند معیار عملکرد حکومت وحدت ملی، موافقتنامه‌ای است که بربنیاد آن، حکومت وحدت ملی ایجاد شد.

با این حال، لحن این صحبت‌های آقای عبدالله، شباهت زیادی به سخنرانی او یک روز پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال گذشته داشت که در آن کمیسیون انتخابات را در حمایت از رقیبش، اشرف غنی، متهم به "تقلب گسترده" کرد.

آقای عبدالله دیروز با تاکید گفت: "ریاست اجرایی افغانستان یک پست خیالی نیست، یک پست تشریفاتی نیست، یک تحفه از طرف شخص یا اشخاص نیست، یک وظیفه به نمایندگی از یک قشر یا گروه نیست، بلکه به عنوان یک مقام در دولت وحدت ملی است که قبول شد راه بهتر برای افغانستان در نتیجه همان انتخاباتی که صورت گرفت، دولت وحدت ملی است."

گفته می‌شود آقای لودین در نتیجه اختلافات رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دیروز از نامزدی وزارت دفاع انصراف داد

آقای عبدالله ادامه داد: "در حکومت وحدت ملی ما حرف خود را داریم، صدای خود را داریم و جایگاه خود را داریم و از این جایگاه برای عزت مردم، حق مردم و تحقق آرمانهای مردم افغانستان استفاده می‌کنیم. هیچ مورد حق‌تلفی را در مورد یک کتله چند میلیونی که رای دادند و در انتخابات شرکت کردند، تحمل نمی‌کنیم."

این صحبت‌ها در پی آن ایراد شد که در روزهای اخیر گزارش‌های از بالا گرفتن اختلافات میان رئیس جمهور اشرف غنی و آقای عبدالله منتشر شده است.

سید آقا فاضل سنچارکی، مشاور فرهنگی آقای عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشته است: "رییس اجرایی بعد از این در برابر تصمیم‌های نادرست و یک جانبه می‌ایستد و از اقدامات که بدون مشوره و تفاهم صورت بگیرد، حمایت نخواهد کرد. کسانی‌که بعد از گذشت شش ماه از آغاز شکل‌گیری حکومت وحدت ملی همچنان زیر تاثیر افکار تنگ نظرانه تیمی و گروهی عمل می‌کنند، نه تنها سودی نمی‌برند بلکه به عنوان ناکام کنندگان حکومت وحدت ملی در تاریخ رو سیاه خواهند شد."

در حالی‌که ریاست اجرایی افغانستان، کاخ ریاست جمهوری را به نقض توافق‌نامه سیاسی دولت وحدت ملی متهم می‌کند، منابع نزدیک به رئیس جمهوری افغانستان گفته‌اند ریاست اجرایی در ارائه و تطبیق برنامه‌های دولتی ابتکاری ارائه نکرده است و گیر دادن به نصب و عزل افراد "بهانه‌تراشی" است.

مخالفت‌ در انتصاب‌های مهم

ظاهرا یکی از نخستین پیامدهای این اختلاف نظرها انصراف افضل لودین، وزیر پیشنهادی دفاع بود که سه روز پیش از سوی ریاست جمهوری به این مقام معرفی شده بود.

یکی از کلیدی‌ترین نکات اختلاف، ریاست ستاد ارتش افغانستان است که آقای عبدالله، ژنرال عتیق‌الله بریالی را به این مقام معرفی کرده

منابع ریاست اجرایی افغانستان گفته‌اند که توافق شده بود تا وزیر دفاع از سوی رئیس جمهوری و رئیس ستاد ارتش از سوی ریاست اجرایی معرفی شوند و در فرمان رئیس جمهوری هر دو نفر یکجا اعلام شوند اما ارگ ریاست جمهوری تنها نامزدی آقای لودین را اعلام کرد.

اجمل عابدی، سخنگوی رئیس ‌جمهوری افغانستان در مورد انصراف آقای لودین به بی‌بی‌سی گفت که "او خود تصمیم به انصراف گرفت، زیرا در گذشته در مقام‌هایی کار کرده بود که از نظر خودش حالا می‌تواند موجب بی‌اتفاقی میان مردم افغانستان شود."

یکی از کلیدی‌ترین نکات اختلاف، ریاست ستاد ارتش افغانستان است که آقای عبدالله، ژنرال عتیق‌الله بریالی را به این مقام معرفی کرده اما ارگ ریاست جمهوری با انتصاب او موافقت نکرده است.

آقای بریالی، معاون پیشین وزارت دفاع بود و در مقاومت علیه گروه طالبان به رهبری احمدشاه مسعود، از فرماندهان اصلی در شمال افغانستان بود.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی در این مورد گفت که اختلاف نظر در این موارد موضوع غیرمنتظره‌ای نیست و معیار عملکرد رئیس جمهوری منافع ملی افغانستان و صلاحیت‌هایش در قانون اساسی است.

دیگر موضوع عمده مورد اختلاف ریاست کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی است.

دیگر موضوع عمده مورد اختلاف ریاست کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی است که آقای غنی خانم بارکزی را برای احراز آن معرفی کرده است

رئیس جمهور غنی دو هفته پیش و در شب سفر به آمریکا تشکیل کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را که از مواد اصلی موافقت‌نامه سیاسی دولت وحدت ملی است، تحت ریاست شکریه بارکزی اعلام کرد.

اما چند روز بعد از آن ریاست اجرایی افغانستان اعلام کرد که خانم بارکزی بدون مشورت با آقای عبدالله به مقام ریاست این کمیسیون معرفی شده و مورد قبول او نیست.

در پی آن خانم بارکزی در مصاحبه‌ای با تلویزیون خصوصی طلوع گفت: "من با همان امضای (امضای رئیس جمهور اشرف غنی) رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین شده‌ام که آقای عبدالله با همان امضا رئیس اجرایی افغانستان تعیین شد."

موضوع دیگری که اخیرا اختلاف میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را برجسته ساخت، حمایت ریاست جمهوری از جنگ عربستان در یمن بود که محمد محقق، معاون آقای عبدالله اعلامیه ارگ در حمایت از عربستان را خلاف تصمیم شورای امنیت ملی خواند و گفت که حمله عربستان به یمن "نقض قوانین بین المللی و تجاوز یک کشور به کشور دیگر" است.

میانجی‌گری جان کری

این موارد اختلافی ظاهرا موجب شد تا جان کری، وزیر خارجه آمریکا یکبار دیگر با هردو رهبر دولت وحدت ملی افغانستان گفت‌وگو کند. آقای کری که با میانجی‌گری او دولت وحدت ملی افغانستان شکل گرفت، در موارد حساس برای رفع اختلاف میان آقایان غنی و عبدالله بارها با آنها تلفنی صحبت کرده و اعلام کرده که ادامه حمایت آمریکا از افغانستان مشروط به همکاری این دو رهبر است.

دنیل فیلدمن، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز در کابل است و منابع خبری گفته‌اند که او نیز مشغول میانجی‌گری و پیدا کردن راه حل برای اختلافات به وجود آمده میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان است.

این اختلافات در حالی گزارش می‌شود که با وجود آنکه هفت ماه بعد از تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد، کابینه دولت تا هنوز تکمیل نشده است، همه ولایت‌های افغانستان (به استثنای قندوز) از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، فساد همچنان تهدید بزرگی است و اقتصاد افغانستان در وضعیت بحرانی است.

اخیرا عطاالله لودین، والی ننگرهار، در اعتراض به اینکه صلاحیت اجرایی ندارد از مقامش کناره‌گیری کرد و گفت که سرپرستی والیان در سراسر افغانستان باعث شده که روند کارها به صورت کامل متوقف و والی به یک کارمند بی‌صلاحیت نظام تبدیل شود.

همزمان با این اختلافات در ماه‌های اخیر برخی از رسانه‌ها از تلاش ریاست جمهوری برای تمرکز بیشتری قدرت در این نهاد نیز خبر داده‌اند؛ اگرچه رئیس جمهوری افغانستان چنین ادعاهایی را رد می‌کند.

با میانجی‌گری آقای کری دولت وحدت ملی افغانستان شکل گرفت

از آغاز تشکیل دولت وحدت ملی نگرانی اصلی این بود که آیا این دو رقیب انتخاباتی خواهند توانست در کنار هم کار کنند و آیا این دولت می‌تواند به چالش‌های بزرگی که افغانستان با آن مواجه است، برخورد کند؟ و بالاخره آیا افغانستان قدرت تحمل یک بحران جدید در داخل دولت را دارد؟

براساس نشانه‌های زیادی پاسخ به این سوال‌ها منفی است اما هنوز نگاه های فراوانی از امید به دو رهبر دولت وحدت ملی دوخته شده تا آنها به اختلافات به وجود آمده رسیدگی کنند و دولت وحدت ملی را که به نظر تحلیلگران آینده ثبات افغانستان به آن وابسته است، از این تنگناها عبور بدهند.