آذوح: مهدی شبانی تحلیلگر سیاسی

در حالی که تنها کمتر از یک ماه به پایان مهلت قانونی برای تشکیل دولت در ترکیه باقی مانده، هنوز امکانات برپایی این دولت در هاله‌‌ای از ابهام قرار دارد.

انتخابات ۷ ژوئیه مجلس ترکیه در حکم زلزله‌ سیاسی در این کشور بود: بعد از ۱۳ سال که از حکومت بی‌رقیب حزب عدالت و توسعه می‌گذرد، این حزب برای اولین بار ناچار است در پی توافق و احیانا کسب رضایت رقبای سیاسی‌اش در مجلس باشد. این مساله چالشی بزرگ برای این حزب، ترکیه و حتی کل منطقه است.

این مقاله از منظر سناریوهای پیش‌رو برای تشکیل دولت جدید، به وضعیت جاری سیاست در ترکیه پس از انتخابات ۷ ژوئیه و موقعیت پیچیده‌ای که حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب‌طیب اردوغان به آن گرفتار آمده می پردازد.

برای تشکیل دولت جدید سه راه متصور است:

۱-دولت ائتلافی:

ائتلاف‌های ممکن عبارت است از ائتلاف‌ حزب عدالت و توسعه(آ.ک.پ) با یکی از احزابِ مخالف و یا ائتلاف‌ بزرگِ کلیه احزاب مخالف که در زیر به ائتلاف‌های ممکن و مشکلات و شرایط هرکدام نظری خواهیم داشت:

الف) ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی:

این ائتلاف ممکن ترین گزینه موجود به نظر می‌رسد و علی‌رغم امتناع اولیه و گذاشتن شروط گوناگون و خطوط قرمز برای حزب حاکم، که عملا این ائتلاف را غیر ممکن می‌کرد، در روزهای گذشته این حزب که به عنوان حزب سوم ترکیه ۱۸ درصد آرا را به خود اختصاص داده است روز به روز به فضای ائتلاف نزدیکتر می‌شود. این حزبِ ناسیونالیست که دارای گرایشات پان‌ترکیستی است، از نظر رویکردهای اقتصادی، سیاسی و دینی حزبی راست‌گراست که همراه با آ.ک.پ می‌توانند در تشکیل دولت با یکدیگر همکاری کنند. اما دو مشکل اصلی سد راه این همکاری است:

اول مساله کردها؛ برنامه آ.ک.پ از ابتدای قدرت‌گیری به رسمیت شناختن بعضی حقوق حداقلی برای کردها و تلاش برای رسیدن به طرحی سیاسی برای حل مسئله کردها بوده است که این برنامه هرچند به کندی اما پیش رفت هایی داشته است. این طرح و برنامه با فلسفه وجودی حزب حرکت ملی که اصولا ترکیه را کشوری برای ترک‌ها دانسته و اقلیتِ کرد را انکار می‌کند در تضاد است. این حزب در یکی از خطوط قرمز همکاری با حزب حاکم خواستِ لغو هرگونه برنامه مذاکره با پ.ک.ک و صرفا سرکوب جنبش‌های کردی را داشته است.

ایدئولوژی و بنیان‌های سیاسی حزبدموکراتیک خلق ها به عنوان حزبی سوسیالیست بر احیای حقوق اقلیت‌های قومی، دینی و اجتماعی و در عین حال تاکید بر دشمنی با نئولیبرالیزم استوار است که هیچ قرابتی با آ.ک.پ ندارد

دوم؛ رقابت این دو حزب در جذب نیروهای ملی‌گرای ترک است که انتخابات اخیر نیز قابل مشاهده بود: ریزش رای از حزب عدالت و توسعه به سمت حزب حرکت ملی. این ریزش را می‌توان این گونه تفسیر کرد که هر دو حزب خود را به عنوان احزابی راست‌گرا و ملی گرا معرفی می‌کنند، هرچند که حزب عدالت و توسعه این ملی‌گرایی را با تاکید بیشتر بر رنگ و روی دینی و بعضا بازگشت به عظمت دوران عثمانی پیوند می زند.

ب) ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق‌ها:

دومین گزینه ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق‌ها است. حزب دموکراتیک خلق‌ها که شگفتی انتخابات اخیر محسوب می‌شود حزبی است که از همکاری حزبِ کردی صلح و دموکراسی و بعضی از احزاب کوچک‌ترِ ‌چپ و انقلابی ایجاد شد و برای اولین بار توانست به صورت حزبی از سد ۱۰ درصد آرا عبور کرده و با کسب ۱۳ درصد آرا ۸۰ کرسی مجلس را از آن خود کند . این حزب توانست با رهبری نیروهای جوانی از قبیل صلاح‌الدین دمیرتاش، علاوه بر آرای همیشگی کردهای مخالف، با تمرکز بر این استراتژی که شکستن سد ۱۰درصدی باعث کاهش وسیع کرسی های آ.ک.پ می شود، موفق شد بخشی از آرای احزاب و نیروهای لائیک ترکیه را که به صورت سنتی هیچ قرابتی با جریانات کرد ندارند را از آن خود سازد.

ایدئولوژی و بنیان‌های سیاسی این حزب به عنوان حزبی سوسیالیست بر احیای حقوق تمامی اقلیت‌های قومی، دینی و اجتماعی و در عین حال تاکید بر دشمنی با نئولیبرالیزم استوار است که هیچ قرابتی با آ.ک.پ ندارد و تنها نکته‌ای که بعضی از تحلیل‌گران بر آن به عنوان نکته مشترک دو حزب اشاره می‌کنند خواست هر دو حزب بر حل مسالمت‌آمیز مساله ملی کردها در چارچوب سیاسی ترکیه است. هرچند که نگاه این دو حزب به این مورد نیز فرسنگ‌ها فاصله دارد. از مهمترین این تفاوت‌ها مساله سیاست خارجی ترکیه است، جایی که جنگ نیروهای کرد و داعش در درون خاک سوریه را می‌توان به نوعی درگیری میان این دو حزب دید: موضع پر از ابهام دولت اردوغان نسبت به نیروهای داعش و نقطه عکس آن حضور پ.ک.ک در کوبانی و سایر مناطق کردنشین سوریه.

این تفاوت‌های بنیادین باعث می‌شود که امکان ائتلاف این دو حزب حداقل در کوتاه مدت چیزی در حد امکان‌ناپذیری ارزیابی شود.

_________________________________________

گزینه دیگر ائتلاف بزرگ است که به معنی همکاری هر سه حزب مخالف در قالب یک جبهه ضد آ.ک.پ است. اما این ائتلاف با توجه به تضاد‌های وسیع سیاسی، اقتصادی، قومی و دینی طرفین از همان ابتدا محکوم به شکست است و در عین حال با توجه به وضعیت بد اقتصادی و عدم وجود دورنمایی از شکوفایی اقتصادی در کوتاه مدت، به دست گرفتن قدرت توسط احزاب مخالف به معنی در جیب گذاشتن بمب ساعتی است که توسط آ.ک.پ کارگذاری شده و هر لحظه ممکن است منفجر شده و حیات سیاسی این احزاب را به خطر بیاندازد.

______________________________________________

ج) ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق:

این ائتلاف را می‌توان به ائتلاف دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات در آلمان شبیه دانست، در این سناریو حزب‌های اول و دوم که بیشترین آرای ممکن را در اختیار دارند ائتلاف کرده و تشکیل دولت می‌دهند. هرچند که سفتی زمین سیاست در این دو کشور به قدری متفاوت است که هرچقدر این سناریوی نامحتمل در آلمان شدنی بوده در ترکیه بعید است.

حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین جریان لائیک ترکیه شناخته می‌شود که خود را میراث‌دار آتاتورکی می‌داند که بنیانگذار این حزب بوده است. این حزب دارای رویکردی سوسیال دموکرات بوده و جریان چپ مرکزی در ترکیه را نمایندگی می‌کند ولی رویکردهای ملی‌گرایانه این حزب اجازه اتحاد با کردها و دیگر گروه‌های حاشیه‌ای چپ را نمی‌دهد. این حزب که با ۲۵ درصد آرا دومین حزب بزرگ در مجلس شناخته می‌شود ولی در این انتخابات بخشی از آرای نیروهای خود را در سبد حزب جوانِ دموکراتیک خلق‌ها می‌بیند که توانسته با برنامه ای گسترده و جذاب بخش وسیعی از جوانان چپ گرا را مخاطب قرار دهد.

احتمال این ائتلاف بیشتر از جانب نیروهایی خارج از حزب جمهوری خلق دامن زده می‌شود، هرچند بخش کوچکی از رهبری این حزب به حدی تشنه به دست گرفتن قدرت هستند که حاضر به این ائتلاف شده‌اند(شاهد این مدعا دیدار یکی از اعضای رهبری حزب جمهوری خلق با اردوغان، سه روز پس از انتخابات است که باعث انتقادات بسیاری از او شد.) ولی بدنه و بخش بزرگی از رهبری این حزب می‌دانند که این ائتلاف می‌تواند نقطه پایانی باشد بر حیات سیاسی این قدیمی‌ترین حزب ترکیه که در سال‌های گذشته نوک تیز پیکان انتقادات خود را بر سیاست‌های به زعم این حزب ضد لائیک آ.ک.پ متمرکز کرده بوده است.

علاوه بر موارد بالا، گزینه دیگر ائتلاف بزرگ است که به معنی همکاری هر سه حزب مخالف در قالب یک جبهه ضد آ.ک.پ است. اما این ائتلاف با توجه به تضاد‌های وسیع سیاسی، اقتصادی، قومی و دینی طرفین از همان ابتدا محکوم به شکست است و در عین حال با توجه به وضعیت بد اقتصادی و عدم وجود دورنمایی از شکوفایی اقتصادی در کوتاه مدت، به دست گرفتن قدرت توسط احزاب مخالف به معنی در جیب گذاشتن بمب ساعتی است که توسط آ.ک.پ کارگذاری شده و هر لحظه ممکن است منفجر شده و حیات سیاسی این احزاب را به خطر بیاندازد.

۲-دولت حداقلی:

برگزاری مجدد انتخابات در عین اینکه از نظر اقتصادی برای ترکیه‌ای که در رکورد اقتصادی به سر برده و دوره شکوفایی افتصادی را پشت سر گذاشته اصولا به صرفه نیست از نظر سیاسی هم چه به صورت کلی برای کل کشور و چه به صورت خاص برای حزب عدالت و توسعه پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

دومین انتخابی که می‌توان در شرایط فعلی در نظر داشت تشکیل دولت حداقلی‌است. این گزینه در صورتی امکان‌پذیر است که بخشی از نمایندگان مخالف به صورت غیر حزبی به دولتی متشکل از حزب اول انتخابات رای داده و طبق قانون این دولت می‌تواند دو سال در راس کار باقی بماند.

این دولت حداقلی برای حزب حاکم چیزی جز استقرارِ دولتی ضعیف و همراه تحت کنترل احزاب مخالف و در عین حال همیشه زیر تیغ تهدیدِ استیضاح نیست. تشکیل این دولت فرسنگ‌ها با رویاهای بلندپروازنه اردوغان فاصله دارد و در عین حال برای اجرایی شدن این گزینه هماهنگی بخشی از احزاب مخالف نیز ضروری است. هرچند که تشکیل چنین دولتی می‌تواند برای احزاب مخالف نیز فرصتی باشد تا با گذاشتن آ.ک.پ در این موقعیت، باقی‌مانده اعتباری را که این حزب از بابت کارایی و بهره‌وری در بخشی از افکار عمومی دارد از بین برده و در انتخابات آتی آ.ک.پ را باز هم بیشتر به عقب برانند.

۳- تجدید انتخابات:

آخرین انتخابی که برای حزب عدالت و توسعه باقی می‌ماند ، تجدید انتخابات است. این گزینه در عین اینکه می‌تواند مفری برای گرفتن چند کرسی بیشتر در مجلس باشد در عین حال انتخاب بسیار خطرناکی برای حزبی است که به شرایط داشتن دست بالا در سیاست ترکیه عادت کرده و بدون هیچگونه نظارتی به مدت ۱۳ سال حاکم بلامنازع این کشور بوده است.

برگزاری مجدد انتخابات در عین اینکه از نظر اقتصادی برای ترکیه‌ای که در رکورد اقتصادی به سر برده و دوره شکوفایی افتصادی را پشت سر گذاشته اصولا به صرفه نیست (انتخابات مجدد به مدت حداقل شش ماه دیگر تمام تصمیمات اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و عملا اقتصاد رکود زده را نیمه فلج می‌کند) از نظر سیاسی هم چه به صورت کلی برای کل کشور و چه به صورت خاص برای حزب عدالت و توسعه پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین این گزینه علی‌رغم مانورهای اخیر اردوغان چندان محتمل به نظر نرسیده و صرفا به عنوان تهدید و تحریک برای مردمی است که از خلا قدرت در شرایط حساس منطقه‌ای هراس دارند.

با مرور سناریوهای فوق می‌توان عمق وضعیت بغرنجی را که حزب عدالت و توسعه در آن گرفتار آمده است را درک کرد. هرچند این حزب با اتکا به رای ۴۱ درصدی و در عین حال پیشینه و ساختار پراگماتیک و چندلایه خود تلاش خواهد کرد تا از وضعیت موجود خود را نجات دهد.