آذوح: سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته است که بعضی موارد مندرج در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل قرار است در مورد توافق هسته‌ای با ایران تصویب کند، به ویژه موارد مربوط به توانمندی تسلیحاتی ایران "در تناقض با خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی ایران" است و تأکید کرد که چنین قطعنامه ای "هیچ‌گاه مورد پذیرش ما نخواهد بود".

او گفت: "امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند".

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران هم به انتقاد از این پیش‌نویس و توافق جامع هسته‌ای پرداخته‌اند و یکی از منتقدان ابراز امیدواری کرده که کنگره آمریکا توافق جامع را رد کند.

مهمترین مخالفت این نمایندگان با توافق جامع و پیش‌نویس قطعنامه، محدودیت های وضع شده بر فعالیت های موشکی ایران برای مدت هشت سال است.

در روزهای گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس و از جمله محمداسماعیل کوثری، محمدحسن آصفری و جواد کریمی قدوسی، از محدودیت های وضع شده بر فعالیت های موشکی ایران ابراز نگرانی کرده بودند.

طبق پیش نویس قطعنامه شورای امنیت که قرار است تا ساعاتی دیگر در این شورا به رای گذاشته شود، ایران به مدت هشت سال از تولید و آزمایش "موشک های بالستیکی که برای حمل کلاهک های هسته ای طراحی شده باشند" منع می شود.

عباس عراقچی، از مذاکره کنندگان هسته ای ایران، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد محدودیت برنامه موشکی ایران گفت که کل بندهای قطعنامه امروز شورای امنیت ذیل بند ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد (الزام آور) نیست و تنها "در چند پاراگراف مشخص در جاهایی که شورای امنیت می خواهد یک موضوع الزام آور را بیان کند به فصل هفت اشاره شده است".

وی افزود: "بر اساس بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ فعالیت های موشکی ایران به طور کامل ممنوع شده است و حتی اجازه می داد به کشورها که علیه ایران به زور متوسل شوند ولی الان شورای امنیت در قطعنامه مذکور می خواهد فعالیت های موشکی که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده یا می شود انجام نگیرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران اساسا در برنامه‌اش فعالیت موشکی مرتبط با هسته‌ای ندارد."

در پیش نویس قطعنامه شوارای امنیت سازمان ملل، محدودیت فعالیت های موشکی ایران، بر خلاف بندهای مربوط به لغو تحریم های قبلی شورای امنیت، ذیل بند ۴۱ فصل ۷ عنوان نشده و در نتیجه، نوعی توصیه محسوب می شود.

اظهارات نمایندگان

    اگر مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت بعد از بررسی متن توافق وین به این نتیجه برسند که بخش‌هایی از آن با منافع ملی کشورمان در تعارض است و یا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوی ایران رعایت نشده است، نتیجه این بررسی با عرض پوزش فقط برای ثبت در تاریخ ارزش دارد... چرا که با تصویب قطعنامه شورای امنیت و قبل از انجام این بررسی‌ها، متن توافق وین الزام‌آور شده و مفاد آن از سوی کشورمان پذیرفته شده تلقی می‌شود

    سرمقاله کیهان به قلم حسین شریعتمداری

احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوشنبه ۲۹ تیر به خبرگزاری فارس گفت: "ایران قرار نبوده در مباحث مربوط به موشک‌های بالستیک با آمریکا بحث کند و امیدواریم کنگره آمریکا برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را رد کند." وی در عین حال افزود: "در صورتی که این برجام توسط کنگره رد شود در سیاست خارجه آمریکا مشکل به وجود می‌آورد و اعتماد جهانی نسبت به آنها کمتر خواهد شد."

در اظهارنظری دیگر، منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: "جمع‌بندی مذاکرات وین به معنای پذیرش حتمی آن از سوی ایران نیست و این متن باید در مراجع قانونی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از این بررسی‌ها است که ایران نظر خود مبنی بر قبول یا رد آن را اعلام خواهد کرد."

ابراهیم آقا محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفت: "مجلس در بررسی این متن در جایی که احساس کند برخی از موارد از خطوط قرمز عبور کرده‌اند و موجب لطمه خوردن حقوق مردم شده است را تصویب نخواهد کرد."

این در حالی است که احمد بخشایش، عضو دیگر این کمیسیون، اعلام کرد که "مجلس شورای اسلامی چیزی را تصویب یا رد نمی‌کند" و تنها "اشکالات موجود در برجام را بررسی و نقاط ضعف را مطرح می‌کند".

مجلس ایران در دوم تیر ماه گذشته قانون "صیانت از حقوق هسته‌ای" را تصویب کرد که با یادآوری خط قرمزهای تعیین شده توسط رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات اتمی، تاکید داشت که نتیجه مذاکرات با گروه ۱+۵ در صورتی معتبر است که آن خط قرمزها رعایت شود.

این مصوبه در عین حال، اجرایی شدن توافق هسته ای را مشروط به رای گیری در مورد آن در مجلس نمی کرد و تنها دولت را ملزم می ساخت که توافق جامع هسته ای را "به مجلس ارائه کند". مصوبه همچنین تاکید داشت که وزارت امور خارجه باید "روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یک بار به مجلس گزارش کند" و کمیسیون امنیت ملی "هر شش ماه یک بار، گزارش حسن روند اجرای توافق را به آگاهی مجلس برساند".

در واکنشی جداگانه، روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود، ضمن انتقاد شدید از متن توافق هسته ای، به نمایندگان هشدار داده که توافق مذکور "با تصویب قطعنامه شورای امنیت، قطعی و الزام‌آور می‌شود و مهلت دو‌هفته‌ای برای بررسی مفاد آن از سوی مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی امنیت ملی کشورمان، کمترین تاثیری در قبول یا رد آن نخواهد داشت."

کیهان نوشته است: "اگر مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی بعد از بررسی متن توافق وین به این نتیجه برسند که بخش‌هایی از آن با منافع ملی کشورمان در تعارض است و یا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوی ایران رعایت نشده است، نتیجه این بررسی با عرض پوزش فقط برای ثبت در تاریخ ارزش دارد... چرا که با تصویب قطعنامه شورای امنیت و قبل از انجام این بررسی‌ها، متن توافق وین الزام‌آور شده و مفاد آن از سوی کشورمان پذیرفته شده تلقی می‌شود."

    مجلس ایران دردوم تیر ماه گذشته قانون 'صیانت از حقوق هسته‌ای' را تصویب کرد که تاکید داشت نتیجه مذاکرات با گروه ۱+۵ در صورتی معتبر است که مجموعه ای از خط قرمزها در آن رعایت شود. این مصوبه در عین حال، اجرایی شدن توافق هسته ای را مشروط به رای گیری در مورد آن در مجلس نمی کرد و تنها دولت را ملزم می ساخت که توافق جامع هسته ای را 'به مجلس ارائه کند'

باب کورکر و بن کاردین دو سناتور مشهور آمریکایی، چهار روز پیش در نامه ای به باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور از زاویه ای مشابه از به رای گذاشته شدن قطعنامه هسته ای در شورای امنیت در روز دوشنبه (امروز) انتقاد کرده و خواسته بودند که این رای گیری، تا زمان بررسی طرح در کنگره آمریکا به تعویق بیفتد.

کنگره آمریکا تا دو ماه دیگر وقت دارد که توافق جامع هسته ای را بررسی کند و این در حالی است که برخی از مخالفان توافق در واشنگتن اعلام نگرانی کرده اند که در صورت تصویب قطعنامه شورای امنیت، ایالات متحده، فارغ از نتیجه بررسی کنگره، ملزم به اجرای آن خواهد شد.

ایران و نمایندگان جامعه جهانی، سه‌شنبه هفته پیش در وین پایتخت اتریش اعلام کردند که به یک توافق جامع و نهایی بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران رسیده اند.

با اجرای این توافق که با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) معرفی شده است، ایران به ازای رفع تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل در ارتباط با برنامه هسته‌ایش، محدودیت‌های درازمدتی را در رابطه با برنامه اتمی خود خواهد پذیرفت.

این محدودیت‌ها شامل سطح غنی‌سازی، تعداد سانتریوفیوژها، عملکرد رآکتور آب سنگین اراک و پذیرش پروتکل الحاقی برای بازرسی‌های گسترده‌تر خواهد بود.