آذوح: پارلمان یونان به تغییراتی در قوانین کشور رای داد که راه رسیدن این کشور به وام اتحادیه اروپا را هموار می‌کند.

به این ترتیب مذاکرات برای گرفتن وام ۸۶ میلیون یورویی اتحادیه اروپا آغاز می‌شود.

تغییراتی که در آخرین ساعات صبح روز پنجشنبه انجام شد سیستم بانکی و قضایی یونان را در بر می‌گیرد.

زمانی که نمایندگان مشغول بحث درباره این تغییرات بودند هزاران نفر بیرون پارلمان مشغول تظاهرات بودند و عده‌ای بمب دست‌ساز به سوی پلیس‌های ضدشورش می‌فرستادند.

گمان می‌رفت که عده‌ای از نمایندگان مجلس یونان با این طرح مخالفت کنند. اما نخست وزیر یونان به راحتی توانست اکثریت نمایندگان را با خود همراه کند.

۲۳۰ نماینده به این تغییرات رای مثبت دادند و ۶۳ نفر علیه آن رای دادند و پنج نفر از جلسه غایب بودند.

در میان کسانی که علیه این تغییرات رای دادند ۳۱ نفر از اعضای حزب الکسیس سیپراس، حزب سیریزا، هم بودند.

آقای سیپراس پیش از رای گیری در پارلمان صحبت کرد و گفت که او هم با تغییرات پیشنهادی وام دهندگان مخالف است.

نمایندگان سازمان‌های اروپایی که قرار است به یونان وام دهند از روز جمعه مذاکرات با مقام‌های یونان را در این کشور آغاز می کنند.

هفته گذشت یونان مجموعه ای از قوانین ریاضت اقتصادی را تصویب کرد که وام دهندگان آنها را برای پرداخت وام به یونان الزام‌آور می‌دانند.

آنچه که در روز پنجشنبه تصویب شد قوه قضاییه را مجبور می کند که سریعتر به شکایات رسیدگی کند. همچنین بانک‌ها در این تغییرات ملزم می‌شوند سپرده گذارانی که زیر یکصد هزار دلار را دربرابر مشکلات مالی محافظت کنند.

تصمیم‌گیری درباره بالا رفتن مالیات کشاورزان و بالا رفتن سن بازنشستگی در کشور می شود به ماه آگوست موکول شده است.