افشای فساد مالی جدیدی از دولت احمدی‌نژاد؛ پرونده «مرد ۷۰۰ میلیون دلاری»
آذوح: روزنامه قانون از افشای یک پرونده فساد مالی دیگر دولت سابق خبر داده و نوشته است: «درحالی که همچنان بحث‌ها در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت پول نفت توسط بابک زنجانی ادامه دارد روز چهارشنبه یکی از نمایندگان مجلس، از فساد مالی تازه‌ای در دولت مهرورز پرده برداری کرد. این فساد جدید در زمانی افشا شده است که همچنان تکلیف اموال و پرداخت بدهی‌ها ورددیون افرادی نظیر مه آفریدها و زنجانی‌ها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.»
به گزارش این روزنامه، محمدعلی مددی نماینده میانه در مجلس نهم با اشاره به اسنادی که از رانت خواری در پروژه «آهن اترک–برکت به دستش رسیده»، گفته است: «فردی که در دهه ۷۰ به دلیل فساد در دادگاه مجرم شناخته می‌شود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده وچندین سال هم در زندان بوده است، یک باره در دولت احمدی نژاد مورداعتماد قرار می گیرد و پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن اترک - برکت را به وی می‌سپارند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با «ابراز تاسف» از واگذاری چنین «پروژه مهمی» به فردی که «هیچ‌گونه تخصص و تجربه‌ای در زمینه کارهای عمرانی نداشت»، گفته است: «پروژه را به آقای الف –ر واگذار کرده ند و این فرد به دلیل ارتباط نزدیکی که با آقای خاص دولت احمدی‌نژاد داشته موفق شده است این پروژه سودآور را به دست بیاورد.»
روزنامه قانون از قول علی مددی نوشته است: «آقای الف- ر برای انجام پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن اترک–برکت هیچ گونه امکانات مالی و تجهیزات نداشت» و «این فرد به پیمانکاران بزرگ کشور متوسل می‌شود و با استفاده از تجهیزات و امکانات مالی آنان، کار درترکمنستان را آغاز کرده بود اما «پول‌هایی که از این بابت گرفته، به پیمانکاران نداده و در حال حاضر صد‌ها میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به اینکه ۳۵۰ میلیون دلار از بودجه این پروژه را «بانک توسعه اسلامی» و ۳۵۰ میلیون دلار هم توسط ایران تامین شده بود، گفته است: «در بازدیدی که مسئولان دولت ترکمنستان از پروژه انجام دادند متوجه رانت صورت گرفته شدند و به همین دلیل بسیاری از مسئولان دولت ترکمنستان به دلیل کوتاهی بازداشت شدند»، اما آقای «الف –ر که عامل اصلی تمام این مشکلات بوده، اکنون در کشور اتریش به سر می‌برد.»
روزنامه قانون درپایان گزارش خود نوشته است: حالا باید پرونده جدید ۷۰۰ میلیون دلاری را هم به «پرونده‌های دیگری مانند پرونده فساد سه هزارمیلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، اختلاس بنیاد شهید، اختلاس بانکی هرمزگان، رانت ۴۵۰ میلیارد تومانی در مناطق آزاد و ده‌ها پرونده ریز و درشت دیگر اضافه کرد و منتظر دولت مهرورز پاکدست ماند تا دید این بار از کدام یک از اعضای دولت یازدهم قرار است شکایت کنند.»
