آذوح: بنابر گزارش‌ها میزان صادرات نفت خام ایران برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت. همزمان بهای دلار در بازار آزاد ایران روندی صعودی در پیش گرفته و بانک مرکزی را واداشته برای کاهش نوسان‌ها دست به دامن صرافی‌ها شود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی که تا کنون از سوی منابع رسمی در ایران تائید یا تکذیب نشده اعلام کرد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای افزایش صادرات نفت پس از توافق هسته‌ای هنوز با موفقیت روبرو نشده است.

رویترز به نقل از یک منبع آگاه پیش‌بینی کرد میزان صادرات نفت ایران در ماه جاری ۱۴ درصد کمتر از ماه پیش و به کمترین سطح در ۷ ماه گذشته برسد.

این خبرگزاری روز گذشته (سه‌شنبه ۱۴ مهر) نوشت، تخفیف‌های ویژه ایران برای جلب مشتریان نیز ثمری نداشته و چین به عنوان یکی از مشتریان اصلی ایران واردات نفت از این کشور را به پائین‌ترین سطح در یک سال گذشته رسانده است.

کاهش شدید درآمدهای دولت

پس از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ صادرات نفت ایران تقریبا نصف شد و به روزی یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی کاهش یافت.

به گزارش رویترز مطابق سفارش‌های ثبت شده در ماه گذشته فروش نفت خام ایران در ماه اکتبر ۸۳۰ هزار بشکه بیشتر نخواهد بود.

کند شدن رشد اقتصادی چین و هند از علت‌های کاهش ثبت سفارش خرید نفت ایران عنوان می‌شود. گفته می‌شود هند در ماه اکتبر خرید نفت ایران را به نسبت ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش داده است.

یکی دیگر از عوامل کاهش تقاضا، افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی محسوب می‌شود که قیمت‌ها را کاهش داد. برخی خریداران در انتظار پائین‌تر رفتن قیمت‌ها تمایلی به خرید نفت نشان نمی‌دهند.

کاهش صادرات نفت و سقوط قیمت‌ها دولت حسن روحانی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. محمد علی نجفی، مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ماه گذشته کسری بودجه امسال را بی‌سابقه خواند و علت آن را کاهش مدام بهای نفت عنوان کرد.

ادامه افزایش بهای دلار

مشکل دیگری که دولت روحانی با آن روبروست نوسان‌های شدید بهای ارزهای خارجی در ماه‌های گذشته و افزایش بهای ارزهای معتبری چون دلار و یورو است.

شبکه اطلاع‌رسانی اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران عصر چهارشنبه، ۱۵ مهر بهای هر دلار را ۳۷۵۰ تومان اعلام کرد که نسبت به روز گذشته ۷۶ تومان بیشتر است. یورو نیز با اندکی افزایش به نسبت سه‌شنبه در بازار آزاد ۳۹۳۵ تومان به فروش می‌رسد.

دولت سال گذشته یک "بسته خروج غیرتورمی از رکود" ارائه کرد که یکی از بخش‌های آن به ساماندهی بازار ارز و تلاش برای یک‌سان سازی بهای رسمی و آزاد ارز اختصاص دارد.

دولت یازدهم تا پیش از توافق هسته‌ای تا حد زیادی جلوی نوسان شدید بهای ارز در بازار آزاد را گرفت اما اکنون ظاهرا در این کار با مشکلاتی روبروست.

دعوت بانک مرکزی از صرافان

بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته بر سر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سرمایه صرافان به دو تا ۴ میلیارد تومان با این صنف دچار اختلاف شده بود، اکنون بدون حل این اختلاف آنها را به همکاری برای آرام کردن بازار ارز دعوت کرده است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با دعوت از شماری از اعضای کانون صرافان به‌طور رسمی از آنها دعوت کرد برای ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری کنند.

بنابه این گزارش سیف گفته است: «کانون باید خودکنترلی را در بازار ارز تقویت کند تا شاهد بهبود شرایط بازار و اقتصاد کلان باشیم چرا که کانون صرافان می‌تواند در صحنه بازار ارز، آرامش و تعادل ایجاد کند.»

کارشناسان معتقدند بدون ثبات در بازارهای مالی و پولی پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی ممکن نیست و سرمایه‌گذاران رغبتی به فعال شدن در چنین شرایطی نخواهد داشت.

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این نشست از کانون صرافان خواست "حضور فعال‌تر و نقش جدی‌تری در آرامش بخشی" به بازار ارز داشته باشد.

همزمان با این تحولات، صندوق بین‌المللی پول درتازه‌ترین گزارش خود از کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مطابق این گزارش رشد اقتصادی ایران که سال گذشته ۴ و ۳ دهم درصد بوده در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۸ دهم درصد خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند امسال کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در اقتصاد ایران با اندکی کاهش نسبت به سال پیش به کمتر از ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این نهاد بین‌المللی معتقد است در سال جاری درآمدهای دولت ایران به نسبت سال پیش کاهش می‌یابد و میزان بیکاری با نزدیک به دو درصد افزایش به ۱۲ و ۲ دهم درصد می‌رسد.

جشم‌انداز مثبت سال آینده

علی ربیعی، وزیر کار حدود دو ماه پیش به نمایندگان مجلس گفته بود لازمه رفع معضل بیکاری "صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و بیرون آمدن از چنبره فساد اقتصادی" است.

مطابق آمار گمرک در نیمه نخست سال ۹۳ صادرات غیرنقتی ایران به نسبت مدت مشابه سال پیش اندکی بیش از ۱۴ درصد و واردات بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

با توجه به نوسان‌های شدید بهای ارز فعالیت‌های تجاری به شدت کاهش پیدا کرده و با خودداری فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری، خروج از رکود و اشتغال‌زایی به سادگی ممکن نیست.

مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول اوضاع اقتصادی ایران در سال آینده بهبود می‌یابد و رشد اقتصادی به ۴ و ۳ دهم درصد می‌رسد.