آذوح: دو مذاکره کننده اتمی ایران در میان نمایندگان؛ مجلس ایران با ۱۶۱ رأی موافق در مقابل ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع، طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام" را به تصویب رساند و طی آن چهار مصوبه پیشین مجلس را هم ملغی کرد

مجلس شورای اسلامی امروز ۲۱ مهرماه ضمن تصویب اجرای توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، در تبصره ای ۴ مصوبه پیشین مجلس یا به عبارت دقیق تر چهار قانون مرتبط با برنامه اتمی ایران را هم لغو کرد.

این قوانین از سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا تیر ماه امسال (حدود ۴ ماه پیش) به مرور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شده بود.

قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه

این قانون نخستین مصوبه مجلس شورای اسلامی مرتبط با برنامه اتمی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است و دلیل طراحی و تصویب آن افزایش احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت پس شکست تعلیق در تاسیسات اتمی اصفهان بود.

این قانون دولت ایران را ملزم می کرد در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته ای به شورای امنیت، "کلیه همکاری های داوطلبانه" را با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآورد.مهمترین همکاری داوطلبانه ایران با آژانس در این دوره اجرای پروتکل الحاقی بود که به آژانس اجازه بازرسی و دسترسی های بیشتر و سریعتر به تاسیسات اتمی ایران را می داد.

قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه هسته ای در جلسه علنی اول آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۹ روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون دولت ایران را ملزم می کرد در صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته ای به شورای امنیت، "کلیه همکاری های داوطلبانه" را با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآورد.

مهمترین همکاری داوطلبانه ایران با آژانس در این دوره اجرای پروتکل الحاقی بود که به آژانس اجازه بازرسی و دسترسی های بیشتر و سریعتر به تاسیسات اتمی ایران را می داد.

دیگر اقدامی که ایران می گوید به صورت "داوطلبانه" انجام می داد، اجرای یک بند اصلاح شده در توافق پادمان (کد ۳.۱) بود که کشورها بر اساس آن ملزم اند از زمانی که تصمیم به ساخت یک مرکز اتمی جدید می گیرد، آژانس را درباره جزئیات آن مطلع کنند (قبل از پذیرش این بند، کشورها تا شش ماه قبل از وارد کردن مواد شکافت پذیر به تاسیسات تازه ساخته شده، الزامی به مطلع کردن آژانس ندارند.)

به دنبال پایان تعلیق برخی از فعالیت های ایران در تاسیسات اصفهان و آغاز تحقیقات مربوط به غنی سازی اورانیوم در تمامی مراکز اعلام شده به آژانس، شورای حکام در ۱۸ اسفند ۱۳۸۴ پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد و به این ترتیب، مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه هسته ای، لازم الاجرا شد.

قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس

این قانون مصوبه ۶ دی ماه ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (تقریبا یک سال پس از مصوبه اول) است. قانون "الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" شامل یک ماده واحده است که دولت ایران را موظف می کند با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که اولین آن در تابستان ۱۳۸۵ تصویب شد، "به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز" ایران "سرعت" ببخشد و در همکاری های با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی "براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر کند."

مصوبه مجلس با عنوان قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس که پس از تایید شورای نگهبان به صورت قانون در آمد، یک روز پس از صدور دومین قطعنامه شورای امنیت (۱۷۳۷) تصویب شد. ۱۷۳۷ اولین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران محسوب می شود.

مصوبه مجلس به صورت طرحی دو فوریتی از سوی مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حداد عادل مطرح و بلافاصله از سوی شورای نگهبان تایید شد.

این مصوبه یک روز پس از صدور دومین قطعنامه شورای امنیت (۱۷۳۷) تصویب شد. ۱۷۳۷ اولین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران محسوب می شود.

قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای

قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین قوانین ایجابی مرتبط با برنامه اتمی این کشور است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود. بر اساس این قانون، دولت ایران موظف به تولید اورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد شده بود. این قانون پس از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل که شدیداللحن ترین قطعنامه شورا علیه برنامه اتمی ایران بود، در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۹ تصویب شده بود و در ۶ مرداد به تایید شورای نگهبان رسیده بود.

بر اساس این قانون پنج ماده ای، دولت ایران موظف شده بود انجام "تعهدات" پادمانی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی را متناسب با تأمین "حقوق" اش بر اساس این معاهده انجام دهد. "اجابت درخواست های فراتر" آژانس بر اساس این قانون "توسط دولت ممنوع" بود.

قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین قوانین ایجابی مرتبط با برنامه اتمی این کشور است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود. بر اساس این قانون، دولت ایران موظف به تولید اورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد شده بود.

دولت ایران بر اساس این قانون "موظف" شده بود نسبت به کشورهایی که از هواپیماها و کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری ایران بازرسی می کنند و یا از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند، "مقابله به مثل کند."

این نخستین مصوبه مجلس در دوره ریاست علی لاریجانی و آخرین مصوبه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود.

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

این قانون تازه ترین مصوبه مرتبط با برنامه اتمی ایران توسط مجلس، پیش از تصویب اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) است که سه هفته پیش از رسیدن ایران و گروه ۱+۵ به توافق نهایی، تصویب شد.

بر اساس این قانون، دولت ایران موظف شده بود در جریان مذاکره با گروه ۱+۵ "لغو تحریم‌ها "به‌طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود."

این موضوعی بود که پیش از مصوبه مجلس، آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی های خود به عنوان "خط قرمز" مذاکرات تعیین کرده بود. پیش از این، اعضای گروه مذاکره کننده ایران گفته بودند که لغو تحریم ها "باید به صورت یکجا" در توافق نهایی درج شود.

قانون "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" در دوم تیرماه ۱۳۹۴ (۲۱ روز قبل از توافق جامع اتمی) به تصویب مجلس رسید و یک روز بعد هم شورای نگهبان آن را تایید کرد و اینک در حدود سه ماه پس از تصویب ملغی شده است.

این قانون می گوید "هیچ محدودیتی" برای کسب دانش "صلح‌آمیز " اتمی و تحقیقات مرتبط با آن پذیرفته نیست و همچنین "دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان" را "ممنوع" کرده است.

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران خطاب به دولت گفته بود "هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ درصورتی معتبر است که الزامات ذکر شده در این قانون رعایت شود. از جمله در این قانون دو بار "تاکید" شده بود که درباره موضوعات مرتبط با برنامه اتمی ایران "باید مصوبات شورای‌ عالی امنیت ملی رعایت شود."

این قانون دولت ایران را ملزم کرده بود "نتیجه مذاکرات" را به مجلس "ارائه" کند و وزیر امور خارجه را موظف کرده بود "هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد."

قانون "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" در دوم تیرماه ۱۳۹۴ (۲۱ روز قبل از توافق جامع اتمی) به تصویب مجلس رسید و یک روز بعد هم شورای نگهبان آن را تایید کرد و اینک در حدود سه ماه پس از تصویب ملغی شده است.