بسته ضد رکود، می‌تواند «تورم‌زا» باشد
آذوح: نقد و بررسی بسته سیاستی ضد رکود دولت که در هفته جاری رونمایی شد، مهم‌ترین محور تحلیل‌های کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نشریات و رسانه‌های ایران بود.
فروض اشتباه بسته دولت
علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، در یادداشتی که برای این روزنامه نوشت به نقد بسته سیاستی جدید دولت پرداخت.
میرزاخانی دو فرض اساسی تدوین‌کنندگان این بسته سیاستی را، فقدان تقاضای مؤثر برای کالاها و نرخ سود بانکی بالا، اعلام کرده و پس از آن پرسیده که آیا این دو فرض تیم اقتصادی دولت درست بوده است یا خیر؟
به نوشته این روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، انتظارات خوش‌بینانه اما نادرست جامعه از تحولات اقتصادی پس از برجام باعث تأخیر در تقاضای آنان شده است و این به معنای فقدان تقاضای مؤثر نیست. به نوشته این روزنامه‌نگار اقتصادی راه علاج این مشکل، اصلاح انتظارات جامعه است.
علی میرزاخانی بر این باور است که در حوزه «تصحیح انتظارات عمومی» نسبت به دوره پسابرجام، اقدام مؤثری از سوی دولت شاهد نبوده‌ایم.
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، در ادامه یادداشت خود نبود تقاضا در بازار کالاهای بادوام همچون مسکن و خودرو که در بسته سیاستی دولت به آنها توجه ویژه شده را در «سرکوب تقاضا» جست‌وجو کرده و می‌نویسد: «منبع تقاضا برای این نوع کالاها «پس‌انداز آینده» یا وام است که در ایران مدت‌ها است با ممنوعیت و محدودیت‌های شدید مواجه شده است.»
او فرض دوم این بسته یعنی بالا بودن نرخ سود بانکی را به نقد کشیده و معتقد است کاهش بلافاصله نرخ سود بانکی به‌واسطه افت نرخ تورم، درست نیست.
به نوشته علی میرزا خانی، اجماع اقتصاددانان هماهنگ بودن تعیین نرخ سود بانکی با نرخ «تورم آینده» یا تورم انتظاری است، نه «تورم گذشته.»
این روزنامه‌نگار اقتصادی در پایان یادداشت خود، تأکید کرده است که «اگر تورم انتظاری در ذهن مردم همچنان بالا است به دلیل عدم اعتماد به تداوم پایبندی سیاست‌گذار به انضباط پولی است و عبور از انضباط پولی به انبساط پولی می‌تواند این عدم اعتماد را تشدید کند.»
تحریک تقاضا، ناکافی
بهمن آرمان، ازجمله اقتصاددانی است که در هفته جاری با نوشتن تحلیلی بسته سیاستی دولت را نقد کرد.
او در این تحلیل که روزنامه «اعتماد» آن را منتشر کرده است، بر این باور است که با رونمایی از این بسته سیاستی، «امیدها را برای یک حرکت متحول‌کننده کمرنگ کرد.» به نوشته این اقتصاددان، این بسته سیاستی نشان می‌دهد که «دولت برنامه‌ای واقعاً منسجم برای اقتصاد ندارد.»
بهمن آرمان تأکید می‌کند که بسته سیاستی ضد رکود دولت، «در واقع هیچ اصلاح ساختاری یا تحول بزرگی را مدنظر ندارد و تنها بر یک عامل دست گذاشته و آن‌هم تحریک تقاضاست.»
به نوشته این اقتصاددان، «مسئله دیگری که برای کشور مشکل‌ساز شده این است که ایران ازنظر تولیدات به‌هیچ‌عنوان خودکفا نیست و اساساً اقتصاد ایران در قیاس با آمارهای جهانی در وضع بسیار بدی قرار دارد.»
بهمن آرمان در ادامه یادداشت خود، یکی از مهم‌ترین معضلات صنعت و حتی اقتصاد ایران را «انجام عمده فعالیت‌های اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط» برمی‌شمرد که به نوشته این اقتصاددان، تولید در این بنگاه‌ها در «ابعاد صنعتی» سازمان نمی‌یابد و «به همین خاطر توجیه اقتصادی آنها بسیارکم و ناچیز است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران، بر این باور است که اتخاذ سیاست تحریک تقاضا، احتمالاً به «افزایش تورم و واردات» منجر خواهد شد.
او معضل و پیامد دیگر اجرای این سیاست را، مجبور کردن مردم به خرید کالای بی‌کیفیت با قیمت بالا می‌داند.
بهمن آرمان، در پایان تحلیل خود بار دیگر تأکید می‌کند که «نمی‌توان به این برنامه امیدوار بود زیرا با اجرای مواردی مانند برداشت از صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نه تنها رشد اقتصادی بعید می‌شود بلکه آن چیزی را که در چشم‌انداز نمایان می‌کند، تورم است.»
اجرای محتاطانه
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در یادداشتی که در روزنامه ایران به چاپ رسیده است، کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته را «مهم‌ترین اقدام دولت در بخش اقتصادی» توصیف کرده و معتقد است اگر این دستاورد حفظ‌شده و به تک‌رقمی شدن تورم منجر شود، «دستاوردی کم‌نظیر در سه دهه گذشته از انقلاب خواهد بود.»
او در ادامه به موارد پیش‌بینی‌شده در بسته سیاستی ضد رکود دولت، اشاره‌کرده و احتمال داده است که «بسته خروج از رکود ممکن است، دستاورد بزرگ دولت یعنی کاهش نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد.»
به نوشته هادی حق‌شناس، «اقتصاد ایران نیازمند جراحی سخت اقتصادی و تغییر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و سهم بیشتر مردم در اقتصاد است.»
این اقتصاددان تأکید کرده است که «اجرای بسته باید بااحتیاط باشد و در کنار اجرای بسته خروج از رکود، دولت باید توجه جدی به بهره‌وری داشته باشد.»
حق‌شناس در پایان یادداشت خود، توصیه کرده است که «اجرای سیاست‌های خروج از رکود به همراه افزایش بهره‌وری» باشد
