آذوح: با افزایش میزان درخواست طلاق در دادگاه​های ایران، "دلالی طلاق" هم رواج یافته و این افراد در زمانی کوتاه​تر پرونده طلاق را به سرانجام می‌رسانند. دلالان طلاق دستمزدی بین ۵ تا ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

"دلالی طلاق" شغل کاذب جدیدی است که این روزها در دادسراها و دادگاه​های ایرانی رواج یافته است. رسانه​ها و مسئولان ایرانی از افزایش سالانه آمار طلاق در ایران خبر می​دهند و همزمان عباس پوریانی، رئیس دادگاه​های عمومی و انقلاب تهران از باز شدن پای دلالان طلاق به دادگاه​ها خبر داده است.

یک وکیل دادگستری به پایگاه اینترنتی فرارو گفته که دلالان طلاق با دریافت مبلغی حدود ۵ تا ۴۰ میلیون تومان روند دادگاه را تسریع می​کنند و ظرف یک هفته پرونده طلاق را به پایان می​رسانند. به گفته او میزان دستمزد دلال​ها بسته به توافقی یا غیر توافقی بودن طلاق و همینطور ارائه تقاضای طلاق به دادگاه از سوی مرد یا زن متغیر است.

محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل دادگستری می​گوید در یک پرونده طلاق توافقی، اگر آزمایش‌ها، معاینات پزشکی قانونی، مهریه و سایر توافقات طبق برنامه پیش برود زن و مرد می‌توانند در عرض یک هفته طلاق بگیرند. به گفته او، با این وجود عده​ای از زوجین هستند که حتی حاضر به طی کردن همین روند هم نیستند و عده​ای حتی نمی​خواهند در دادگاه حاضر شوند و تلاش می​کنند تا یک روزه دادگاه​شان را به سرانجام برسانند و در نتیجه رو به دلالان طلاق می​آورند.

محمد مهدی اعلایی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران گفته که در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۴، میزان طلاق شش درصد افزایش داشته است. همزمان رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران هم از افزایش "طلاق توافقی زوجین" خبر داده است.

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال روز سه‌شنبه پنجم آبان (۲۷ اوت) به خبرگزاری مهر گفت که در سال گذشته از هر ۵۰ ازدواج ۱۰ مورد به طلاق منجر شده اما در شش ماه اول به ۱۰ طلاق از ۴۴ مورد ازدواج افزایش یافته است.

اعلایی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، می​گوید متوسط سن زوج در هنگام طلاق به حدود ۳۷ سال و متوسط سن زوجه به حدود ۳۳ سال رسیده است. همچنین میزان ازدواج به طلاق ۲/۹۶ بوده و در واقع از هر سه ازدواج، یکی منجر به طلاق شده است. براساس گفته​های او میزان ازدواج در استان تهران به نسبت مشابه سال قبل ۱۳/۴۴ درصد و طلاق ۵/۵۶ درصد افزایش داشته است.

تلاش دلالان طلاق هم سبب تسریع در ختم پرونده​ها می​شود و همین تسریع در رسیدگی و صدور حکم سبب شده تا آمار طلاق هم در محاسبات دستگاه​ها بالا برود. به گفته برخی کارشناسان فعالیت این دلال​ها سبب می​شود تا میزان طلاق هم افزایش یابد. به گفته پوریانی، در حین برگزاری دادگاه​های طلاق توافقی، با برگزاری جلسات صلح و سازش، جلوی ۲۰ تا ۳۰ درصد طلاق​های توافقی گرفته شده و مراکز مشاوره تاثیر زیادی در جلوگیری از طلاق داشته​اند.

اما با تسریع دادگاه​ها و فعالیت دلالان، جلوی برگزاری جلسات صلح و سازش گرفته می​شود و مراکز مشاوره هم نمی​توانند در این موضوع نقشی داشته باشند، از این منظر هم می​توان نقش "دلالان طلاق" را در افزایش میزان طلاق تاثیرگذار دانست.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با تائید فعالیت این دلالان از مردم خواسته تا این افراد را معرفی کنند. او تصریح کرده که حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در این زمینه فعال شده و قصد برخورد جدی با " دلال​ها و کار چاق‌کن​ها" را دارد.

محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل و استاد دانشگاه در گفت و گو با روزنامه شرق نقش این دلال​ها را فقط به دادگاه​های خانواده محدود ندانسته و گفته که این افراد همه جا و در همه پرونده​ها، دعاوی حقوقی و کیفری حضور دارند. اما او هم تاکید کرده که نقش و فعالیت این دلال​ها در پرونده​های طلاق بیشتر و مشهودتر است؛ چرا که روند کاری این پرونده​ها مشخص بوده و دشواری کمتری در پی دارد.