آذوح: مشاور وزیر کار از غیرفعال بودن ۸۷ درصد جمعیت زنان ایرانی در اقتصاد کشور خبر داد. بیشترین تراکم مشارکت اقتصادی زنان نیز در بخش خدمات است و نه صنعت. آیا این جایگاه با تحصیلات و توانمندی‌های زنان و اهداف توسعه تناسب دارد؟

طبق آمارهای رسمی، ۶۴ میلیون نفر از جمعیت کشور بالای ۱۰ سال سن دارند و ۳۸ درصد آنها جزء فعالان اقتصادی منظور می‌شوند.۵۰ درصد این عده باید زنان باشند، اما سهم آنها در مشارکت اقتصادی تنها ۱۳درصد است.

مرکز آمار ایران، در بهار ۱۳۹۴، میزان مشارکت اقتصادی مردان و زنان را به ترتیب ۲۰ میلیون و چهارمیلیون و ۲۹۰هزار نفر اعلام کرد؛ آماری که مبنای محاسبه آن، جمعیت ۱۰ سال به بالاست.

وحیده نگین، مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امور زنان در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا"، نرخ نازل مشارکت اقتصادی زنان و محدودیت‌ها و موانع موجود برای به صحنه کشاندن زنان را نامتناسب با میزان تحصیلات و توانمندی آنها و ناشی از نگاه جنسیتی، مردسالارانه و بسترهای فرهنگی و اجتماعی دانسته است.

تراکم در بخش خدمات

مشاور وزیر کار می‌گوید حدود نیمی از زنان شاغل در بخش غیررسمی فعالیت دارند و در توزیع اشتغال نیز عدم تعادل وجود دارد: «بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است. به نحوی که طبق نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در بهار ۱۳۹۴، فاصله‌ای حدود ۲۶درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و صنعت به چشم می‌خورد. در بهار ۹۴ تنها حدود ۲۴درصد از اشتغال بخش صنعت به زنان اختصاص دارد.»

مشاور وزیر کار در امور بانوان، دلایل تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات را ناشی از ضعف در بالا بردن توانمندی‌های زنان برای اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت و فراهم نشدن شرایط برای گرایش زنان به سمت کار در این بخش‌ها عنوان کرده است.

وحیده نگین با یادآوری مختصات جمعیتی جامعه ایران و قرار داشتن این کشور در مرحله "پنجره جمعیتی" گفته است : «۷۱درصد جمعیت کشور بین ۱۵ تا ۶۰سال سن دارند. بهره‌برداری از فرصت پنجره جمعیتی و تبدیل آن به فرصت اقتصادی و اجتماعی مستلزم توانمندسازی و مقتدرسازی جوانان برای توسعه اقتصادی، گسترش فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری مطلوب، بهبود کیفیت سرمایه انسانی و فراهم کردن فرصت‌هایی برای حضور زنان در بازار کار است»

نگاه مردسالارانه و پیشداوری‌ها

مشاور وزیر کار در امور زنان، عنوان کرده که محدودیت‌های خانوادگی، فقدان شرایط اجتماعی مناسب برای کارکردن، گسترش نگاه جنسیتی، قضاوت مبتنی بر عدم توانمندی زنان در توسعه، و فرهنگ حاکم بر جامعه که عمدتا فرهنگ مردسالارانه است، از دلایل کاهش‌دهنده حضور و مشارکت واقعی زنان در عرصه اقتصادی هستند.

وحیده نگین می‌گوید جذب نیروی تحصیل‌کرده زنان و دختران در ادارات دولتی به خاطر تورم نیروی انسانی، و در بخش خصوصی به خاطر گستره محدود آن عملی نیست. او یکی از راه‌کارهای مهم برای حل این مشکل را توسعه کارآفرینی در میان زنان و دختران دانشگاهی و حمایت از فعالیت زنان در بخش تعاونی دانسته است.

یک ماه پیش‌تر، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، در همایش توسعه نقش‌آفرینی زنان تعاونگر در کارآفرینی و اشتغال، مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت را معضل بیکاری دانست و نسبت به زنانه شدن فقر هشداد داد. مولاوردی به‌ویژه به بیکاری دختران فارغ‌التحصیل و زنان سرپرست خانوار اشاره کرد که به اقتصاد کشور هم زیان می‌رساند: «زیرا که سرمایه‌گذاری دولت برای تحصیل این افراد، به چرخه اقتصاد باز نمی‌گردد.»

نرخ نازل مشارکت اقتصادی زنان در حالی برجسته می‌شود که ۶۰درصد قبول‌شدگان مراکز آموزش عالی دختران هستند. علی ربیعی وزیر کار می‌گوید ۴۰درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار را زنان تشکیل می‌دهند.

در خرداد سال جاری، از میان ۲۸۰۰ شغلی که برای آنها آزمون استخدام دولتی برگزار شد، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک برای مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان بود.

محسن رنانی، اقتصاددان، دو سال قبل در چهارمین همایش ملی بانوان در تهران گفته بود که در سال ۱۳۵۵ نیز نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۹/ ۱۲ درصد بود: «این یعنی آن که ما موانع سلبی را برداشته‌ایم اما قابلیت ایجاد نکرده‌ایم.»

رنانی در این همایش، سهم نازل زنان ایرانی در پارلمان و نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها را نیز نقد کرد و گفت تنها ۱۰ کشور دنیا از جمله شیخ‌نشین‌ها، سهم کمتری به نسبت نمایندگان زن ایران در مجلس دارند.