تصمیمات جدید برای تشدید کنترل رفت‌وآمد در اروپا
آذوح: در پی ترورهای اخیر پاریس، فرانسه از اتحادیه اروپا درخواست کرد تا تصمیمات تازه‌ای درباره امنیت شهروندان اروپا و کنترل رفت‌وآمد اتخاذ کند. این اتحادیه در نشست ویژه‌ای به درخواست‌های فرانسه پاسخ مثبت داد.
به‌گزارش روزنامه لوموند فرانسه، روز جمعه ۲۰ نوامبر / ۲۹ آبان وزیران کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد آمدند تا درباره تدابیر ضدتروریستی تازه‌ای به‌گفت‌وگو بنشینند.
در این نشست فرانسه موفق شد به آن‌چه در زمان حمله به دفتر مجله طنز شارلی ابدو از اتحادیه اروپا درخواست کرده اما به آن نرسیده بود، دست یابد.
برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه از تصمیمات اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت درخواست‌های فرانسه شنیده شد.
کازنوو افزود: «ما باید از به تعویق انداختن‌ها، وعده‌های خالی بی‌آینده و تأخیرها پرهیز کنیم وگرنه اروپا از دست خواهد رفت.»
چالش کنونی این است که آیا اروپایی‌ها از این مشارکت عمومی فراتر خواهند رفت، و آیا این تصمیمات را به‌طور واقعی اجرا خواهند کرد؟
کنترل مسافران شرکت‌های هوایی
اتحادیه اروپا متعهد شده است که اجرای طرح «ثبت اسامی مسافران» را سرعت بخشد و قاطعانه به پیش برد.
این تصمیم به این معنا خواهد بود که سازمان‌های امنیتی و پلیس این کشورها با شرکت‌های هوایی در ارتباط منظم خواهند بود و شرکت‌های هوایی نام تمام مسافران پروازهای رسیده به مرزهای اتحادیه اروپا را در اختیار آن‌ها قرار خواهند داد.
تقریباً هفت تا هشت سال است که پارلمان اروپا در مورد چنین تصمیمی تعلل کرده است. فقدان اراده سیاسی و این‌که این اقدام ناقض حفاظت از اطلاعات خصوصی افراد است، مانع از تصویب آن شده است. به‌گفته یک دیپلمات، در این‌باره تنها اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و بلژیک فشار وارد می‌کردند.
پارلمان اروپا در نهایت در ماه ژوئیه با معتبر بودن پیش‌نویسی از طرح «ثبت اسامی مسافران» موافقت کرد و در هفته‌های اخیر با شورای اروپا و کمیسیون اروپا در این‌باره مذاکره نمود. این مذاکرات باید تا پایان سال ۲۰۱۵ به پایان برسد.
با این حال این متن خواسته فرانسه را به‌طور کامل برآورده نمی‌کند زیرا این کشور می‌خواهد تبادل اطلاعات درباره مسافران پروازهای داخل اروپا نیز صورت گیرد. فرانسه همچنین خواهان آن است که داده‌های مربوط به مسافران تا یک سال حفظ شود و آن‌گونه که پارلمان اروپا می‌گوید یک ماه.
قوانین سخت‌گیرانه درباره سلاح گرم
درخواست دیگر فرانسه که بروکسل از آن حمایت کرد قوانین سخت‌گیرانه درباره سلاح گرم است.
کمیسیونی که از چند ماه پیش بر روی چنین قوانینی کار کرده و نمی‌تواند تا نیمه سال آینده آن را به اتمام رساند نمونه‌ای از متن را روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ارائه کرد.
این کمیسیون، نوسازی قانونی را در باره سلاح‌های گرم پیشنهاد کرده است که قدمتی ۲۵ ساله دارد (۱۹۹۱). این اصلاحات به‌منظور کنترل بازار غیرقانونی سلاح‌های جنگی و تجارت اسلحه در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.
پاریس امیدوار است که متن قانون جدید در مفهوم ممنوعیت سلاح‌ها هماهنگی ایجاد کند و سلاحی که به‌عنوان مثال در فرانسه ممنوع است قطعات آن در بلژیک قابل خریداری نباشد.
شورای وزیران روز جمعه در بروکسل اعلام کرد که کار بر روی پیشنهادهای کمیسیون نوسازی قانون سلاح‌های گرم را «فوراً» به جریان خواهد انداخت.
کنترل منظم مرزهای خارجی اروپا
فرانسه از مدت‌ها پیش درخواست کنترل منظم مرزهای خارجی اروپا را مطرح کرده بود، از جمله برای اتباع اروپا که وارد منطقه شنگن می‌شوند. در حال حاضر تنها شهروندان غیراروپایی به‌طور منظم کنترل می‌شوند.
درخواست پاریس نه تنها کنترل کارت شناسایی که معمولاً انجام می‌شود، که همچنین کنترل اساس داده‌های ملی و اروپایی در «سیستم اطلاعات شنگن» و اینترپل است که شامل اطلاعات مربوط به جنگجویان خارجی و همچنین احکام بازداشت در اروپا می‌شود. لازمه به اجرا گذاشتن کنترل منظم، ایجاد تغییر در قوانین مرزی شنگن است.
بروکسل آماده است که تا پایان سال جاری میلادی این موضوع را به ثمر برساند. این پیشنهاد باید در ادامه توسط شورا و پارلمان اروپا بررسی و تأیید شود و همین می‌تواند ماه‌ها طول بکشد.
تنها گرفتن تصمیم سیاسی این مسأله را حل نخواهد کرد بلکه چگونگی اجرای این تصمیم نیز مهم است. برای این‌که چنین تصمیمی اجرایی شود به‌ویژه لازم است که پُست‌های مرزی در یونان، مجارستان، ایتالیا و کشورهایی که نخستین کشور ورودی به اروپا (با خودرو یا هواپیما و غیره) محسوب می‌شوند مجهز به دستگاه‌هایی باشند که اساس داده‌های ملی و اروپایی درباره افراد را بررسی کنند.
به‌گفته یک دیپلمات اروپایی اجرای چنین تصمیمی به‌عنوان مثال در یونان که چندین هزار پُست مرزی دارد، هزینه بالایی در بر خواهد داشت.
مسأله دیگر این است که همه کشورها به روش‌های واحد و در یک زمان واقعی اطلاعات شنگن را نمی‌دهند. برخی کشورها به‌طور منظم این کار را انجام می‌دهند و برخی بسیار کمتر. پنج یا شش کشور هستند که نه اطلاعاتی می‌دهند و نه از «سیستم اطلاعات شنگن» استفاده می‌کنند.
