آذوح: برنامه‌های بلندپروازانه دولت حسن روحانی برای رشد اقتصادی شش درصد و توسعه به مانع بزرگ کاهش قیمت نفت برخورد کرده است. قیمت نفت به کمتر از نصف آنچه که در قانون بودجه ۹۴ پیش‌بینی شده بود، کاهش یافته و دولت با کسری بودجه و انباشت بدهی روبرو است.

هرچه که دولت حسن روحانی در دو سال گذشته در لایحه نویسی بودجه و تدوین بسته‌های اقتصادی گوناگون برای خروج از «رکود» و «تورم» عجله داشت، امسال تدوین لایحه بودجه را به امید تحولی در بازار نفت به تاخیر انداخته است.

قیمت نفت ایران به ۳۱ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، رقمی کمتر از نصف ۷۲دلار برای هر بشکه که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده بود. همین مساله دولت را با کسری بودجه روبرو کرده، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود نیمی از بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی عمرانی نیز محقق نشود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت برای کاهش هزینه‌ها موظف به حذف دهک‌های درآمدی بالا از چرخه دریافت یارانه نقدی شده، اما تا اکنون براساس اعلام مقام‌های مسئول تنها سه میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شده‌اند.

دولت ارائه لایحه بودجه را به هفته نخست دی‌ موکول کرده است. آن‌گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته پیش گفته بود، قرار است که لایحه بودجه سال آینده انبساطی و معطوف به تحریک رشد اقتصادی باشد. اما روند کاهشی قیمت نفت، تحقق وعده‌های دولت و تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی را دشوار کرده است.

دولت و چالش مالیات‌ستانی

به گفته علی محمد احمدی، نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی، دولت در ۹ ماه نخست امسال تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را تامین کرده و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال در بهترین حالت ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیش‌بینی شده تامین شود.

ایران امیدوار است که پس از رفع عملی تحریم‌ها امکان صادرات بیشتر نفت را به دست بیاورد. اگرچه وزیر نفت جمهوری اسلامی در آخرین نشست اوپک نتوانست به آنچه که انتظار داشت دست یابد، اما کاهش موانع انتقال نفت و انتقال پول این امکان را به ایران می‌دهد که صادرات خود را از یک میلیون بشکه فرا‌تر ببرد.

افزایش صادرات نفت اما به معنای تامین اعتبار لازم برای تحقق بودجه عمرانی امسال و سال آینده نیست. غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون برنامه و بودجه چندی پیش گفته بود که در بهترین حالت، قیمت نفت در بودجه سال آینده ۴۰ دلار خواهد بود.

دولت به دنبال راهکاری است که بتواند بخشی از این کسری بودجه را از محل افزایش درآمدهای مالیاتی تامین کند. اما افزایش سهم درآمدهای مالیاتی با توجه به حضور گسترده نهادهای نظامی و بنیادهای معاف از مالیات و نظارت، به سادگی امکان پذیر نیست.

وزیر امور اقتصاد و دارایی پیش از این از اقدام دولت برای افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی خبر داده بود. اما به گفته رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و ۴۰ درصد نیز فرار مالیاتی دارد و بار مالیاتی تنها بر دوش ۲۰ درصد اقتصاد است.

 بودجه زیر سایه انتخابات

لایحه بودجه سال آینده در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که نمایندگان مجلس خود را برای انتخابات مجلس بعدی آماده می‌کنند. در چنین وضعیتی نمایندگان کنونی مجلس از یک سو تلاش می‌کنند که برای افزایش امکان باقی‌ ماندن در مجلس، سهم بیشتری از بودجه را برای حوزه انتخابیه خود بگیرند و از سویی دیگر، با پیشنهادهایی که امکان افزایش قیمت‌ها و یا مالیات‌ستانی از اصناف را به دنبال داشته باشد، موافقت نخواهند کرد.

برای همین دولت از نیمه دوم امسال پروژه آزادسازی قیمت برخی از کالا‌ها را با آزادسازی قیمت حمل و نقل هوایی آغاز کرده و به دنبال افزایش قیمت بلیط قطار و برخی از مواد غذایی از جمله لبنیات و روغن است.

یک راه دیگر دولت برای تامین کسری بودجه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کاهش نرخ برابری ریال در برابر دلار است. اگر راهکار نخست به شرکای خارجی و وضعیت آینده منطقه و ایران بستگی دارد، دولت برای افزایش قیمت دلار خیز برداشته و به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه قیمت دلار تک نرخی خواهد شد.

این راهکار‌ها اگرچه می‌تواند از بار کسری بودجه دولت بکاهد، اما هزینه بیشتری را بر مردم و به ویژه دهک‌های درآمدی پائین تحمیل خواهد کرد.