مارپیچ گروگان‌های آمریکایی برای دریافت غرامت
آذوح: هانا کاویانی
۴۴۴ روز گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی، بیش از ۳۶ سال بعد همچنان خبرساز و در روند سیاستگذاری‌های واشنگتن تأثیرگذار است.
بودجه دولت آمریکا، جمعه ۲۷ آذر به تصویب کنگره رسید، اما یک هفته‌ای طول کشید تا خبرگزاری‌های بین‌المللی در میان صدها صفحه این قانون، به موضوع گروگانگیری و نام ایران بربخورند.
از جمله مواردی که در این قانون به طور مشخص به آن پرداخته شده پرونده گروگان‌های آمریکایی در تهران و خانواده‌های آنهاست.
این قانون مقرر کرده که هرکدام از گروگان‌ها که حال برخی از آنها دیگر زنده نیستند، به ازای هر روز که در ایران گروگان بودند، حداکثر ۱۰ هزار دلار دریافت خواهند کرد که مبلغ دریافتی نهایی آنها را می‌تواند به حدود چهار و نیم میلیون دلار برساند. همسر یا فرزندان گروگان‌هایی که دیگر زنده نیستند هم قرار است تا ششصد هزار دلار دریافت کنند.
مبالغی که قرار است از محل جریمه‌هایی که یک بانک فرانسوی به آمریکا پرداخت کرده تأمین شود. بانک فرانسوی بی ان پی، به دلیل دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران، سودان و کوبا، به پرداخت جریمه‌ای ۹ میلیارد دلاری محکوم شد و آن طور که روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده، بخشی از این پول، به صورت فوری برای پرداخت به گروگان‌ها یا خانواده‌هایشان در اختیار است.
روندی که سناتور دمکرات هری رید درباره آن گفته است، «اگرچه برخی از گروگان‌ها درگذشته‌اند» اما او از این قانون راضی است چرا که به گفته او «در نهایت پایانی بر این پرونده برای همه کسانی خواهد بود که از حکومت ایران رنج کشیدند».
گروگان‌های آمریکایی و خانواده‌هایشان سال‌ها بود که در دادگاه‌های مختلف سعی در دریافت غرامت از ایران داشتند. اما توافق الجزیره که به آزادی آنها منجر شده بود، پرداخت غرامت را منع کرده بود، و حال غرامت از منبعی به این افراد داده خواهد شد که تنها غیرمستقیم با ایران ارتباط دارد.
بنا بر ماده «خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی» در قانون بودجه آمریکا، سایر قربانیان تروریسم از جمله حملات یازدهم سپتامبر نیز، قرار است غرامت دریافت کنند و برای همه این پرداخت ها قرار است صندوقی در نظر گرفته شود که اگر چه در ابتدا از جمله جریمه‌های پرداختی بانک بی ان پی در آن قرار می‌گیرد، اما این صندوق، می‌تواند تحت شرایطی به مبلغ ذخیره خود برای پرداخت غرامت به قربانیان گروگانگیری، هواپیماربایی، بمبگذاری و موارد مشابه اضافه کند.
یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق که حال برای ایران دردسرساز شده، پرونده مناقشه‌برانگیز پیترسون علیه بانک مرکزی ایران است. دبورا پیترسون، خواهر یکی از کشته‌شدگان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت است.
او و خانواده سایر قربانیان این رخداد و همچنین بمبگذاری در عربستان سعودی در همان سال، چند سال پیش هنگامی که از وجود اموال ایران در سیتی بانک نیویورک مطلع شدند، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند.
برخی قانون‌گذاران آمریکایی نیز همراه با پیترسون و سایرین تا امروز پشتیبان این موضوع هستند. در تازه‌ترین اقدام قانون‌گذاران آمریکایی، در پی نامه پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به همکارانش، گروه مشاوره حقوقی این مجلس و ۲۲۵ تن از اعضای آن، دادخواستی را تنظیم و به دیوان عالی ارائه دادند.
صفحه اول دادخواست اعضای مجلس نمایندگان به دیوان عالی آمریکاصفحه اول دادخواست اعضای مجلس نمایندگان به دیوان عالی آمریکا
در این دادخواست به پیشینه این پرونده اشاره شده؛ پرونده مورد بحث در سال ۲۰۱۰ گشوده شده، و دو سال بعد با حکم باراک اوباما، همه اموال بانک مرکزی ایران از جمله حدود دو میلیارد دلاری که در سیتی بانک نیویورک است، بلوکه شد و سپس کنگره نیز با تصویب قانونی راه را برای استفاده از اموال بانک مرکزی در پرونده‌های مرتبط با تروریسم باز کرد.
دیوان عالی آمریکا در ماه آینده قرار است دفاعیات ایران در دوران تجدیدنظر را بشنود. بانک مرکزی ایران می‌گوید دخالت کنگره در این پرونده قضایی، استقلال دادگاه را زیر سؤال برده‌است. اما ۲۲۵ عضو مجلس نمایندگان در دادخواست خود که پیش از تعطیلات کریسمس ارائه شد، تأکید کرده‌اند که قانون دست نمایندگان را برای چنین اقدامی باز گذاشته است.
در صورتی که حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به نفع بانک مرکزی نباشد آن‌وقت حدود دو میلیارد دلار اموال این بانک نیز می‌تواند به «صندوق غرامت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی» اضافه شود.
موضوعی که دولت ایران، از هم‌اکنون به آن واکنش نشان داده و حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است، «در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به‌عهده دارد».
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران به اظهاراتی کلی در این زمینه بسنده کرده و منتظر نظر دیوان عالی پس از جلسه ۱۶ ژانویه سال آینده شده است.
اما نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تمام‌شده قلمداد کردن این موضوع، به شدت به آن واکنش نشان داده است. منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل، در این باره گفته «مصوبات کنگره اشتباه، حاکی از عصبانیت و باخت» طرف مقابل است.
