آذوح: روز جمعه، ١١ دی (١ ژانویه) توافقنامه اوکراین و اتحادیه اروپا به اجرا درآمد و همزمان روسیه اعلام کرد که دولت اوکراین را به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های آن کشور تحت تعقیب قضایی قرار داده و توافقنامه آزادی تجارت با این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و دولت اوکراین در چارچوب "توافق نامه ارتباط ویژه" بین دو طرف در ژوئن سال ٢٠١٤ امضا شد و با اجرایی شدن آن، اتحادیه اروپا عملا جانشین روسیه به عنوان شریک سنتی اوکراین می شود.

روابط نزدیک تر تجاری با اتحادیه اروپا منشا اصلی اختلاف اوکراین و روسیه است که به اقدام روسیه در انضمام شبه جزیره کریمه و حمایت از روس تباران اوکراین منجر شد که جنگ داخلی طولانی اوکراین را در پی آورده است. در نوامبر سال ٢٠١٣، تصمیم ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری وقت اوکراین، برای کنار گذاشتن سیاست نزدیکی اقتصادی به غرب و تلاش برای گسترش بیشتر روابط با روسیه چند ماه تظاهرات اعتراضی را در پی آورد و سرانجام به برکناری وی و انتخاب دولت و رئیس جمهوری طرفدار غرب منجر شد.

با اجرایی شدن توافقنامه اخیر، که ممکن است در نهایت به عضویت کامل اوکراین در اتحادیه اروپا بیانجامد، این کشور باید به تدریج قواعد و مقررات مالی و بازرگانی خود را با مقررات اتحادیه اروپا وفق دهد. اوکراین انتظار دارد به تدریج، ساختار اقتصادی آن کشور از حالت وابستگی اقماری به روسیه خارج و به ساختار اقتصادهای غربی نزدیک شود.

کمیسیون اروپا در بیانیه ای به مناسب اجرای توافقنامه با اوکراین گفته است که "این توافقنامه به نوین سازی و تنوع ساختاری اقتصاد اوکراین کمک خواهد کرد و انگیزه بیشتری را برای اصلاحات در آن کشور پدید خواهد آورد." دولت اوکراین انتظار دارد که بهبود فضای اقتصادی این کشور به جلب سرمایه گذاری خارجی نیز منجر شود.

توافقنامه اوکراین و اتحادیه اروپا واکنش تند روسیه و تعلیق توافقنامه تجارت آزاد با آن کشور را در پی آورده و روسیه واردات مواد غذایی از اوکراین را از روز جمعه ممنوع کرده است.

نخست وزیر اوکراین خسارت ناشی از تصمیم روسیه را ٦٠٠ میلیون دلار تخمین زده و پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری این کشور گفته است که اوکراین آماده است هزینه عضویت در اتحادیه اروپا را بپذیرد و به این ترتیب، از خطرات سنگین تر وابستگی اقتصادی به روسیه اجتناب ورزد. وی روسیه را متهم کرد که عامل اصلی آغاز و ادامه جنگ داخلی اوکراین بوده و افزود که تصمیم به قطع واردات مواد غذایی هم "جنبه دیگری از این جنگ است."

همچنین، وزارت دارایی روسیه در روز جمعه گفت که اقدامات لازم برای "تعقیب قضایی" دولت اوکراین به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به روسیه به جریان افتاده است. این وزارتخانه افزوده است که اوکراین ٣ میلیارد دلار به روسیه بدهکار است و شکایت دولت روسیه در این زمینه به زودی در یک دادگاه بریتانیایی مطرح خواهد شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تا پایان سال ٢٠١٥ به اوکراین مهلت داده بود تا این بدهی خود را پرداخت کند.

این شکایت به وامی به مبلغ ٣ میلیارد دلار ارتباط دارد که دولت روسیه در سال ٢٠١٣ در اختیار دولت ویکتور یانوکوویچ قرار داد. مقامات اوکراینی گفته اند که این مبلغ را "اعتبار دولتی" منظور نمی کنند بلکه معامله ای می دانند که از طریق بازار مالی انجام گرفته و پرداخت آن نیز باید تابع قواعد معاملات خصوصی باشد. پیشتر، طلبکاران خصوصی دولت اوکراین، از جمله تعدادی از بانک های معتبر غربی، با صرفنظر کردن از ٢٠ درصد مطالبات خود موافقت کردند.

دولت روسیه نیز پیشنهاد کرده بود که این طلب را در اقساط سه ساله دریافت کند اما اوکراین با این شرط موافقت نکرد. اختلاف مالی با روسیه همچنین مانع از آن شده است که صندوق بین المللی پول بتواند وامی به مبلغ ١٧ میلیارد دلار را که برای کمک به بازسازی مالی اوکراین در نظر گرفته شده در اختیار این کشور قرار دهد.