آیا بانک جهانی واقعیت‌های اقتصادی ایران را می‌شناسد؟
آذوح: فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان»، که پنجشنبه هفتم ژانویه منتشر شد، ضمن ابراز بدبینی درباره میانگین رشد اقتصادی هم برای دنیا و هم برای کشور‌های در حال توسعه در سال ۲۰۱۶، از جهش اقتصادی ایران طی سه سال آینده خبر می‌دهد.
خوشبینی این نهاد مالی بین‌المللی درباره چشم‌انداز‌های اقتصادی ایران به گونه‌ای آشکار مغایر با ارزیابی‌های اغلب بدبینانه‌ای است که محافل کسب‌وکار تهران و کانون‌های کار‌شناسی و دانشگاهی جمهوری اسلامی از اوضاع کنونی کشور و چشم‌انداز‌های آن به دست می‌دهند.
حتی صندوق بین‌المللی پول، در مقایسه با بانک جهانی، ارزیابی‌های بسیار محتاطانه تری درباره وضعیت اقتصادی ایران دارد.
آمار نادرست بانک جهانی
میانگین رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶، به ارزیابی بانک جهانی، از ۲.۹ در صد بیشتر نخواهد بود و طی دو سال بعد از آن به زحمت از سه در صد تجاوز خواهد کرد. برای کل کشور‌های در حال توسعه، همین شاخص در سال جاری میلادی از ۴.۸ در صد بالا‌تر نمی‌رود و در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز در محدوده ۵.۳ در صد نوسان خواهد کرد.
نرخ رشد ایران اما، از دیدگاه کار‌شناسان بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ در صد می‌رسد و در سال ۲۰۱۷ به هفت در صد نزدیک می‌شود. جهش اقتصادی ایران، به ارزیابی همین نهاد، پیآمد امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوئیه ۲۰۱۵ و آغاز فرایند برداشته شدن تحریم علیه جمهوری اسلامی در یکی دو ماهه نخست سال ۲۰۱۶ است. همان منبع بر افزوده شدن پانصد هزار تا هفتصد هزار بشکه بر تولید کنونی نفت ایران و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده کشور در خارج تاکید می‌کند و می‌افزاید که ادغام ایران در اقتصاد جهانی، به عنوان پیآمد اجرای «برجام»، شرایط لازم را برای جان گرفتن بخش‌های نفت، گاز و خود رو فراهم می‌آورد.
طی چند سال اخیر این خوشبینانه‌ترین ارزیابی یک سازمان مقتدر مالی بین المللی، در سطح بانک جهانی، درباره چشم‌انداز‌های اقتصادی ایران است. جالب آنکه این خوشبینی می‌تواند با شگفتی محافل کار‌شناسی تهران روبه‌رو شود که دشواری‌ها و بن بست‌های اقتصادی کشور خود را بسیار بهتر از بانک جهانی می‌شناسند و می‌دانند که دستیابی ایران به یک جهش واقعی به پیش زمینه‌هایی بسیار پیچیده‌تر از آنچه کار‌شناسان این نهاد بر آن تکیه کرده‌اند، نیاز دارد.
ولی آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند این است که بانک جهانی در ارزیابی‌های خود نه تنها دشواری‌های عمیق سیاسی و اقتصادی ایران را در نظر نمی‌گیرد، بلکه درباره سابقه رشد اقتصادی کشور هم بر آماری تکیه می‌کند که معلوم نیست از کجا به دست آورده است. این درست است که سال میلادی و سال ایرانی بر هم منطبق نیستند، ولی این عدم تطابق به تنهایی برای درک تفاوت میان آمار بانک جهانی و آمار منابع رسمی آماری ایران کافی به نظر نمی‌رسند:
۱) در آمار بانک جهانی، نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۳ (کم وبیش معادل سال ۱۳۹۲)، منهای ۱.۹ در صد اعلام شده که کاملا منطبق بر ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در عوض بانک جهانی نرخ رشد سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۳) را ۴.۳ در صد اعلام می‌کند، حال آنکه در آمار بانک مرکزی ایران نرخ رشد سال ۹۳ تنها سه در صد بوده است. تازه همین نرخ سه در صدی هم با انتقاد شدید بخش مهمی از محافل کار‌شناسی ایران روبرو شد.
در گزارشی زیر عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران: عملکرد رشد اقتصادی ۱۳۹۳ و چشم انداز ۱۳۹۴»، که آبانماه ۹۴ منتشر شد، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که «شواهد موجود به تفکیک بخشی (کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات موسسات پولی و آماری) نشان می‌دهد که نرخ رشد سه در صدی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ دچار بیش بر آوردی است.»
تنها «مرکز پژوهش‌های مجلس»های مجلس نیست که نرخ سه در صدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای سال ۱۳۹۳ «دچار بیش برآوردی» می‌داند. در این شرایط چگونه است که بانک جهانی در ارزیابی نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل ۱۳۹۳) تا ۴.۳ در صد پیش می‌رود؟
۲) و اما نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۵ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۴)، از سوی بانک جهانی ۱.۹ در صد ارزیابی شده است. این نیز با آنچه در صحنه واقعی اقتصاد ایران و نیز در ارزیابی محافل کار‌شناسی تهران می‌بینیم، نمی‌خواند.
توضیح اینکه مرکز آمار ایران در گزارش بسیار کوتاهی، که از سر طنز به «سه خط و یک جدولی» شهرت یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران را در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ یک در صد ارزیابی کرده است. ولی با توجه به سست بودن این ارزیابی و نا‌همگونی آن با رکود شدید قابل مشاهده در بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران، کسی آن را جدی نگرفت.
و اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات نرخ رشد اقتصادی ایران در سکوت کامل فرو رفته و در حالی که به آخر دیماه نزدیک می‌شویم، هنوز حتی آمار مربوط به نرخ رشد ایران را در بهار ۱۳۹۴ اعلام نکرده است. عدم اطلاع رسانی درباره این شاخص کلیدی اقتصاد کلان به خودی خود پرسش بر انگیز است. آیا قصد پنهان کاری در میان است؟ بعضی از مسئولان ارشد بانک مرکزی در اظهار نظر‌های شخصی خود منفی شدن نرخ رشد را در سال جاری خورشیدی منتفی نمی‌دانند.
صندوق بین المللی پول نیز در نتیجه گیری کار‌شناسان خود، که سپتامبر گذشته به تهران رفته بودند، نرخ رشد قابل انتظار برای سال ۱۳۹۴ را بین منهای نیم در صد و به اضافه نیم در صد (در مجموع در محدوده صفر در صد) پیش بینی می‌کند.
با توجه به همه این ارقام، شگفت‌آور به نظر می‌رسد که بانک جهانی، به رغم رکود سنگین حاکم بر اقتصاد ایران، روی دست همه بلند شده و بدون ارائه آمار و دلایل قابل قبول، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۵ (کم وبیش معادل ۱۳۹۴) یکباره ۱.۹ در صد پیش بینی می‌کند؟
باتوجه به آمار نه‌چندان قابل اعتماد بانک جهانی درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، آیا می‌توان به پیش بینی این نهاد در باره جهش اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ اطمینان کرد؟
پیام نادرست
تردیدی نیست که با آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج، رفع تحریم در عرصه مبادلات مالی و پولی، افزایش صادرات نفتی و دیگر عوامل، می‌توان امیدوار بود که کشور از رکود سنگین کنونی بیرون بیآید. ولی اینکه رشد اقتصادی ایران، به پیش‌بینی بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ یکباره به مرز شش در صد برسد و در سال ۲۰۱۷ تا نزدیک هفت در صد هم پیش برود، جای چون و چرای فراوان دارد.
ایجاد ارتباط خود به خودی و مکانیکی بین رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی ایران، که از سوی بانک جهانی انجام گرفته، پیام نادرستی را به مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی منتقل می‌کند و حتی امید کاذب به وجود می‌آورد.
صندوق بین المللی پول، به رغم اشتباهات گذشته خود در تحلیل مسایل ایران، در بررسی‌های تازه خود واقعیت‌های اقتصادی کشور را بهتر از بانک جهانی در نظر گرفته است.
نمایندگان صندوق بین‌المللی پول در چارچوب ماده چهار اساسنامه این سازمان سپتامبر سال گذشته برای بررسی اوضاع اقتصادی ایران به تهران رفتند و نتیجه‌گیری‌های خود را نیز، در گزارش مفصلی، اواخر سال گذشته میلادی منتشر کردند. البته پیش‌بینی‌های صندوق درباره چشم انداز‌های ایران نیز خوشبینانه است، ولی این خوشبینی هم نسبی است و هم مشروط.
گزارش صندوق خوشبینانه است، چون می‌گوید اقتصاد ایران از رکود سال جاری (با نرخ رشدی در سطح به علاوه یا منهای نیم در صد) بیرون می‌آید و در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از نرخ رشدی در محدوده چهار در صد برخوردار می‌شود.
ولی خوشبینی صندوق جنبه نسبی دارد، زیرا نرخ رشد ایران هر چند نسبت به سال جاری و سالهای قبل در سطح بالاتری است، ولی آنقدر بالا نیست که بتواند مشکلات کشور را حل کند. محافل کار‌شناسی تهران کم و بیش بر سر این نکته توافق دارند که ایران برای خروج از دشواری‌های اقتصادی کنونی به نرخ رشدی در سطح هشت در صد آنهم طی چند سال پی در پی نیاز دارد.
از سوی دیگر خوشبینی صندوق بین‌المللی پول جنبه مشروط دارد، زیرا بر این نکته بدیهی تاکید می‌کند که خروج اقتصاد ایران از رکود کنونی و دستیابی آن به رشد پایدار موکول به انجام یک سلسله اصلاحات بنیادی است، از اصلاح نظام بانکی کشور گرفته تا بهبود فضای کسب و کار به منظور تامین توسعه بخش خصوصی، افزایش بهره وری، رها کردن کنترل دستوری قیمت‌ها و غیره.
در مجموع به نظر می‌رسد که نوشته‌ها و گفته‌های محافل کسب و کار ایران و حتی مسئولان ارشد دولت جمهوری اسلامی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و تحولات آتی آن در بسیاری موارد به گونه‌ای محسوس بدبینانه‌تر از گزارش‌هایی هستند که از سوی سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌شوند.
مسئله بسیار مهمی که در تحلیل شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تاثیر عوامل ناشی از سیاست داخلی و بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور‌ها است. بعد از امضای «برجام»، نه فضای سیاسی درونی کشور راه را برای استفاده از ظرفیت‌های این توافق باز کرده است و نه فضای بین المللی آن.
