آذوح: کمیسیون اجتماعی مجلس ایران امروز، ۱۲بهمن ۱۳۹۴، کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص را تصویب کرد. بر اساس این لایحه زنان شاغل با شرایط خاص بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع مربوطه، ۳۶ ساعت در هفته کار می‌کنند، اما حقوق و مزایای ۴۴ ساعت را دریافت می‌کنند.

۱۰ سال از نخستین باری که این طرح مطرح شد می‌گذرد. هم‌زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای بررسی به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شد. در این طرح پیش‌بینی شده بود که ساعت کاری کارمندان زن از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت تقلیل یابد، اما حقوق آنها به طور کامل پرداخت شود. کمیسیون اجتماعی هیئت دولت نهم به آن ایراداتی وارد کرد؛ از جمله اینکه این طرح بار مالی زیادی برای دولت دارد و همچنین بخش‌های دولتی و خصوصی راضی به استخدام زنان با این شرایط نمی‌شدند.

در دولت دهم طرح این لایحه دوباره در دستور کار قرار گرفت. تفاوت لایحه دولت دهم با قبلی در این بود که این لایحه صرفاً به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند زیر هفت سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود می‌شد. این لایحه پس از بررسی‌های صورت‌گرفته اواخر ماه‌های کاری دولت دهم تقدیم مجلس شد و سرانجام ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، کلیات آن در مجلس تصویب شد.

فاطمه آلیا، نماینده مجلس ایران پس از تصویب کلیات این لایجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «لایحه یک ماده واحده دارد و بر اساس این ماده ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آنها مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج است هم در دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنج ساله که شامل کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و هم شامل بخش‌های غیردولتی می‌شود و بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذی‌ربط ۳۶ ساعت در هفته کار می‌کنند، اما حقوق و مزایای ۴۴ ساعت را دریافت می‌کنند.»

به گفته آلیا، در این مورد کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند برای اینکه بخش خصوصی هم برای اجرای این قانون تلاش کند مشوق‌های این چنینی در نظر گرفته شده است.

او تصویب این لایحه را هدیه‌ نمایندگان مجلس به مناسبت دهه فجر به خانم‌های شاغل جامعه خوانده است.

او گفته: «با توجه به اینکه متأسفانه دولت یازدهم ساعت کاری ادارات را از ساعت ۱۴:۳۰ به ۱۶:۳۰ افزایش داده است این برای آقایان خوب است اما برای خانم‌ها شرایط طاقت فرسایی را ایجاد می‌کند و کلیه خانم‌ها به این موضوع معترض هستند، ممکن است عده‌ای هم باشند که با داشتن شرایط خاص نخواهند از این قانون استفاده کنند اما زنان شاغلی که مایل باشند از این قانون استفاده کنند درخواست خود را ارائه می‌دهند و یک روز کاهش ساعت کاری می‌گیرند.»

اما تصویب این لایحه امروز و پیش از این مخالفانی داشته است. مخالفان آن نه تنها فعالان و کنشگزان زنان بودند که آن را مقدمه‌ای برای خانه نشین کردن زنان می‌دانستند و بر اساس آار بسیار پایین اشتغال زنان آن اجرای آن را باعث بی‌تمایل شدن کارفرماها به استخدام زنان می‌دانستند، بلکه در میان نمایندگان مجلس هم از گذشته تا امروز گروهی با آن مخالت کرده‌اند.

از جمله، مهرداد لاهوتی، نماینده‌ای که به عنوان مخالف در زمان تصویب این لایجه صحبت کرد، گفته است: «در حال حاضر جامعه بانوان از مشارکت کم در اجتماع ابراز نگرانی می‌کنند که نمونه آن کاهش تعداد بانوان در سطوح مدیریتی و حتی در مجلس است. با این کاهش ساعت کار دیگر ادارات و حتی بخش خصوصی تمایلی برای جذب بانوان ندارد که این موضوع فقط به جامعه بانوان آسیب وارد می‌کند.»

لاهوتی تاکید کرد: «در شرایط فعلی باید اهرم‌هایی برای استفاده بهتر از بانوان در مشاغل ایجاد شود و حتی قوانینی برای افزایش مشارکت بانوان تدوین شود. بر این اساس به باور ما این لایحه با کاهش مشارکت بانوان در فعالیت‌های اجتماعی باعث آسیب به این جامعه می‌شود و از این به بعد دیگر ادارات در بخش‌های دولتی و خصوصی تمایلی به جذب بانوان نخواهند داشت.»

او درباره حاشیه ناامنی که چنین طرح هایی برای اشتغال زنان ایجاد می‌کنند، گفت: «ما این موضوع را بارها مطرح کرده‌ایم که باید حمایت‌ها جامع و همه جانبه باشد و ضمن آنکه تسهیلاتی برای زنان فراهم می‌شود امنیت شغلی آنها نیز تضمین شود.»

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان دولت حسن روحانی اما از موافقان این لایجه بود. او پیش‌تر گفته بود که: «خانم‌ها نباید در شرایطی قرار گیرند که بعد از استفاده از این قوانین برای بازگشت به محل کار دچار مشکل شوند، باید این موضوعات به ویژه در بخش خصوصی که هزینه‌بر است نهادینه شود چراکه آنها با چنین قوانینی ترجیح می‌دهند از کارمندان مرد استفاده کنند.»

هرچند این لایجه پیش‌تر در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده بود، خرداد ماه گذشته، عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی، در مصاحبه‌ای گفته بود که این طرح رای نمی‌آورد: «برای این طرح تنها نباید خانم‌های شاغل در بخش دولتی را نظر گرفت، چون بخش خصوصی در حقوق و جایگزینی نیرو مشکل پیدا می کند. از طرفی، سازمان تامین اجتماعی هم برای بیمه مشکل پیدا می‌کند، چون یک‌ساعت خروج زودتر از محل کار، حدود ۲۲ تا ۲۳ ساعت در ماه می‌شود که بیمه ها در پرداخت با مشکل مواجه می‌شوند، پس این طرح به نظرمن در هیچ دوره ای رای نخواهد آورد، چون همانطور که گفتم زیرساخت‌های مالی و بیمه‌ای طرح مشخص نیست.

به گفته صلاحی، شرکت‌های خصوصی با اجرای این طرح، به شدت مشکل پیدا می‌کنند: «مثلا باید برای یک شیفت کاری دو نیرو بگیرند که این از نظر مالی اصلا به صرفه نیست، از طرفی برای خود دولت هم مقرون به صرفه نیست و بار مالی ایجاد می کند. بنابراین اگر حتی مجلس هم تصویب کند شورای نگهبان آن را تصویب نمی‌کند.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشره به اینکه حتی افزایش مرخصی زایمان که یک خواسته به حق بود به علتبار مالی از سوی سازمان تامین اجتماعی امکان اجرا پیدا نکرده گفته بود: «الان براساس تحقیقی که انجام شده ساعت کاری مفید در اداره‌های ما نیم ساعت است اگر این ساعت کم شود فاجعه می‌شود. از طرفی آقایان هم ممکن است اعتراض کنند به هرحال آنها هم مشکلاتی دارند. چون در یکی از بندهای این طرح موضوع زنان شاغل که دارای فرزند زیر شش سال، همسر یا فرزند بیمار هستند اشاره شده که آن هم مشکل دارد چون گاهی بعضی مردان هم همسر بیمار دارند.»

با این حال شهیندخت مولاوردی، خرداد گذشته اعلام کرده بود که پیشنهاد دولت جدید این بوده که این امر تنها شامل زنان شاغل نباشد و مردان شاغل نیز که همسر معلول یا بیمار صعب العلاج دارند بتوانند از این موقعیت استفاده کنند و نقش پدری خود را در خانواده داشته باشند.

از طرفی تصویب این قانون نیاز به یکسری زیرساخت‌های دیگر هم دارد مثلا برای تامین نیروی جایگزین باید شرایط استخدام در بخش دولتی آسان شود اما با محدودیت‌های استخدامی و سختگیری‌هایی رو به رو هستیم.»

محمد حسین میر محمدی، نماینده گلپایگان هم که به عنوان مخالف کلیات لایحه کاهش ساعات کار بانوان در محلس سخن گفت، این ایراد را مطرح کرد: «در این لایحه قید شده که بانوان دارای فرزند معلول مشمول کاهش ساعات کار اداری شوند. حال سوال این است که چرا شرایطی را فراهم نکنیم که این بانوان فرصت کافی برای سرپرستی معلولان خود داشته باشند که این موضوع منوط به حمایت‌های لازم از سوی سازمان بهزیستی است؟ اگر آنها به بهترین نحو تحت حمایت قرار گیرند دیگر لزومی ندارد خانمی که دارای فرزند و یا همسر معلول است مشغول به کار شود و در این شرایط رنج معلولیت خانواده به حداقل می‌رسد.»

میرمحمدی گفت که به جای کاهش ساعت کار باید شرایط دیگری فراهم شود تا از بانوان حمایت‌ شود.