آذوح: قراردادهای نفتی جدید دولت جمهوری اسلامی به محل نزاع دولت و نظامیان و نیروهای سیاسی همسو با نظامیان تبدیل شده است. نظامیان معتقدند که وزارت نفت در این قراردادها منافع ملی و حق مالکیت را نادیده گرفته و در مقابل وزیر نفت می‌گوید که مخالفانش نگران از دست رفتن منافع خود هستند.

برنامه دولت حسن روحانی برای خروج از رکود اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط اقتصادی آسیب دیده ایران در یک دهه گذشته است. برای همین هم در فاصله توافق ژنو تا مرحله اجرای برجام، دولت برنامه‌های ویژه‌ای را به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران تدارک دید.

کنفرانس لندن و همینطور کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در کنار شرایط ویژه و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری در ایران از مهم‌ترین اقدامات عملی دولت در این حوزه به شمار می‌آید. علاوه بر این محور همه دید و بازدیدهای خارجی رئیس دولت جمهوری اسلامی در دو سال گذشته، اقتصاد و همراهان او نیز بیشتر مدیران اقتصادی بوده است.

در همین زمینه رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران از جذب ۵۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ نزدیک به هفت برابر امسال افزایش خواهد یافت.

این رویکرد دولت به ویژه در حوزه نفت و صنایع وابسته به آن با مخالفت شدید سپاه پاسداران و جریان سیاسی نزدیک به آن روبرو شده است. به گونه‌ای که نمایندگان مجلس به دنبال بازگشایی پرونده قرارداد نفتی کرسنت  و محاکمه بیژن زنگنه هستند و از سوی دیگر بسیج دانشجویی به عنوان یکی از شاخه‌های سپاه تلاش کرد تا با تجمع در مقابل وزارت نفت مخالفت خود را با این رویکرد نشان دهد و مجلس را به جلوگیری از اجرایی شدن این قراردادها تحریک کند.

زنگنه با همه مخالفت‌هایی که هنگام معرفی او به عنوان وزیر نفت صورت گرفت، سرانجام توانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد و برنامه خود در این وزارت‌خانه را با تغییر گسترده مدیران وزارت‌خانه آغاز کند. به روایت رسانه‌های همسو با دولت احمدی‌نژاد، او در فاصله کوتاهی ۶۰ مدیر وزارت‌خانه را برکنار و همکاران پیشین خود را به مسند اجرایی بازگرداند.

برنامه زنگنه به حذف مدیران وابسته به نظامیان و قرارگاه خاتم‌النبیاء انجامید. این قرارگاه از سال ۸۴ به بعد علاوه بر در اختیار گرفتن بیشتر پروژه‌های نفت و گاز، توانست وزارت‌خانه نفت را هم در اختیار بگیرد و رستم قاسمی از فرماندهی قرارگاه به وزارت نفت رسید.

ناسازگاری زنگنه و نظامیان با لغو سه قرارداد وزارت نفت با پیمانکاران وابسته به خاتم آغاز شد. اما تحریم‌های اقتصادی و ناتوانی دولت در یافتن شریک اقتصادی همانند قرارگاه خاتم دولت و وزارت نفت را به تداوم همکاری با این نهاد ناچار می‌کرد. به‌گونه‌ای که به‌رغم همه درگیری‌ها کلامی و رسانه‌ای، زنگنه و رئیس دولت از عملکرد بازوی اقتصادی سپاه پاسداران تقدیر کردند.

باشگاه سپاه، باشگاه زنگنه

زنگنه برای اخراج سپاه از پروژه‌های نفتی نیازمند یافتن جایگزینی بود که تنها با رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ممکن می‌شد. برای همین هم در دوره انتظار برای رفع تحریم‌ها، تشکیل یک نهاد شبه دولتی را در دستور کار قرار داد و باشگاه مدیران نفت و نیرو را با حضور مدیران دولتی تأسیس کرد.

این باشگاه با حضور وزرای اقتصادی و یا معاونان این وزارت‌خانه‌ها، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری که پیشتر رئیس اتاق بازرگانی ایران در نقش پارلمان بخش خصوصی فعالیت می‌کرد و معاونان وزیر نفت تشکیل شد و یکی از کارویژه‌های خود را ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولت در حوزه نفت و انرژی اعلام کرد.

برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز ایران از سوی این باشگاه و رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای جذب سرمایه خارجی نخستین اقدام عملی باشگاه نیرو بود که با مخالفت شدید گروهی از نمایندگان روبرو شد.

همچنین فرماندهان نظامی در واکنش به این کنفرانس، صنعت نفت ایران را بی‌نیاز از حضور خارجی‌ها دانستند و فرمانده قرارگاه خاتم در یک کنفرانس خبری بدون این‌که نامی از زنگنه ببرد، دولت را به عدم تمایل به همکاری با این قرارگاه متهم کرد. زنگنه هم به فاصله کوتاهی در جمع مدیران بخش خصوصی، پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نفت را به کم‌کاری و گران‌فروشی متهم کرد و از تأخیر در پروژه‌های واگذار شده به دو پیمانکار داخلی خبر داد.

بازی در وقت اضافه

زنگنه چندی پیش به صورت تلویحی از کناره‌گیری داوطلبانه خود از وزارت نفت در پایان دوره دولت یازدهم خبر داد. اما به نظر می‌رسد که او پیش از آن‌که داوطلبانه کناره‌گیری کند باید منتظر حملات شدید نظامیان و همچنین بررسی پرونده قرارداد کرسنت باشد.

بازشدن قفل تحریم‌ها، امکان بیشتری را برای زنگنه و دولت یازدهم فراهم کرده است تا شرکای اقتصادی و پیمانکاران جایگزین برای قرارگاه خاتم بیابند. اما کوتاه کردن دست نظامیان از منافع اقتصادی و رانت نفتی و واگذاری آن به گروهی دیگر از مدیران تکنوکرات همسو با دولت برای دولت روحانی و زنگنه آسان نخواهد بود.

عملکرد دولت در دو سال گذشته و تجربه اقدامات سپاه به هنگام به خطر افتادن منافع اقتصادی‌اش نشان می‌دهد که نه دولت توان کوتاه کردن دست نظامیان و به ویژه سپاه را از اقتصاد دارد و نه سپاه حاضر است به همین سادگی به پادگان بازگردد و منبع اصلی درآمد ایران را به تکنوکرات‌های جریان راست میانه واگذار کند.

شاید اگر انتخابات مجلس در راه نبود و مجلس نهم فرصت کافی داشت و با نظامیان همسوتر بود، پیش از به پایان رسیدن امسال و باز شدن پای شرکت‌های بین‌المللی به ایران، زنگنه دومین وزیر استیضاح شده روحانی نام می‌گرفت، اما حالا هر دو فرصت دارند تا آن زمان برنامه‌های خود را پیش ببرند و به راهکاری برای  «سهم برابر در وضعیت جدید» دست یابند.