آذوح: محققانی از سازمان ملل متحد، دوشنبه ۸ فوریه، اعلام کردند که بازداشت شدگان در زندان‌های دولت سوریه، به صورت گروهی می‌میرند و این روند به حد «نسل کشی» غیر نظامیان می رسد که جنایت علیه بشریت است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته تحقیق وابسته به شورای امنیتی سازمان ملل متحد، خواستار «تحریم» مسئولان سوری غیر نظامی و نظامی شده است که در مرگ، شکنجه و ناپدید شدن زندانیان، دست دارند.

این محققان مستقل همچنین گفتند که در گزارش خود، عملیات اعدام گروهی و شکنجه زندانیان توسط دو گروه النصره شاخه القاعده در سوریه و دولت اسلامی موسوم به داعش را مستند کرده‌اند.

این گزارش که «دور از چشم‌ها و بیش از حد تصور: مرگ در زندان» عنوان گرفته، بازه زمانی مارس ۲۰۱۱ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ را پوشش داده است. این کمیته که ریاست آن را پائولو بنرو بر عهده دارد، در تهیه گزارش به مصاحبه با ۶۲۱ تن از جان به در بردگان از زندان‌های نظام اسد و شاهدان عینی استناد کرده است.

در این گزارش آمده است: «طی چهار سال و نیم، هزاران تن از زندانیان در زندان‌های طرف‌های درگیر جان سپردند».

این گزارش افزوده است:‌«عملیات کشتار که در گزارش ذکر شده است، طی روندی بسیار سریع در مدت زمانی طولانی و در چندین مکان با حمایت لجستیکی بزرگ از جمله کمک‌های دولتی صورت گرفته است».

بنا بر این گزارش: «موارد بسیاری وجود دارد که باعث این اعتقاد است که این کشتارها به حد نسل کشی و جنایت علیه بشریت می‌رسد».

این گزارش ادامه داده است: «ده‌ها هزار تن از زندانیان در زندان‌های دولت بشار اسد، جان سپردند و هزاران تن دیگر پس از دستگیری توسط نیروهای دولتی ناپدید شدند».

این گزارش افزوده است که با دستگیری‌های گروهی و کشتن غیر نظامیان از راه گرسنه نگاه داشتن آن‌ها یا درمان نکردن زخمی‌ها نیروهای دولتی» در جنایت‌هایی برنامه ریزی شده و گسترده علیه غیر نظامیان دست دارند.

این کمیته مرتبط با سازمان ملل متحد ادامه داده است: «این باور وجود دارد که مسئولان بلندپایه از جمله روسای بخش‌ها، مدیران بازداشتگاه‌ها و پلیس نظامی و همچنین مسئولان غیر نظامی، از کشتارها و جنازه‌های مجهول الهویه که در گورستان‌های گروهی به خاک سپرده شدند، آگاه بودند».

بنا بر این گزارش، گروه‌های النصره و داعش هم دست به اعدام گروهی نیروهای دولتی، محاکمه غیر نظامیان در دادگاه‌های غیر نظامی و صدور حکم اعدام در حق آن‌ها کرده‌اند».

محققان سازمان ملل متحد می‌گویند که مجازات عاملان این جنایت‌ها، باید بخشی از هر راه حل سیاسی برای بحران سوریه باشد.