کلید روحانی قفل انتخابات را باز نکرد- مرتضی کاظمیان
«من می‌خواهم بگویم مسائل تبلیغاتی و روزنامه‌ای انتخابات، مسئولین کشور را از مسائل مستمر و دنباله‌دار و اساسی غافل نکند. توصیه من به مسئولین محترم کشور این است که این جنجال‌های روزنامه‌ای مربوط به انتخابات، سر اینها را گرم نکند، مشغول نکند؛ به فکر اقتصاد باشید.»
این آخرین نقد و توصیه رهبر جمهوری اسلامی به روحانی و دولت بنفش اوست؛ ملاحظه‌ای معنادار در اوج بحث‌های مرتبط با دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و به‌ویژه رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان غیرخودی و ناهمسو با کانون مرکزی قدرت. سخنانی که آشکارا به روحانی یادآور می‌شود دایره مداخله او در انتخابات تا کجاست، و وظیفه اصلی ـ یا انتظاری که هسته اصلی قدرت از او دارد ـ چیست.
چنان‌که پیش‌بینی می‌شد، و برخلاف «نرمش قهرمانانه»ای که آیت‌الله خامنه‌ای در مناسبات با غرب، و به‌طور مشخص در موضوع انرژی هسته‌ای نشان داد؛ تغییری در فضای سیاسی داخل در دوران مشهور به پسابرجام رخ نداد و رأس هرم نظام سیاسی دلیلی برای اقدام مشابه (نرمش) در تعامل با جامعه مدنی ایران ندید.
در سطحی دیگر، حساسیت‌های امنیتی در مورد گشایش فضای سیاسی، و به‌ویژه تغییرات در ساختار سیاسی قدرت مشدد شد. حساسیتی که خود را در استفاده از واژه/مفهوم «نفوذ» موکد و مکرر بازتاب داد. نگاهی که در وجه عملیاتی، به ردصلاحیت‌های بسیار گسترده منتهی شد.
ابعاد ردصلاحیت‌ها چنان فراتر از ارزیابی‌های خوش‌بینانه بود و موجب شوک به طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان شد که برخی از آنان، از تعبیر “قتل‌عام” توسط شورای نگهبان استفاده کردند.
جنتی و یزدی و نیروهای همسو در هیأت‌های نظارت شورای نگهبان و خود این نهاد، و نیز سازمان اطلاعات سپاه و بسیج نقدی، چنان بر رویکرد خود ـ با اطمینان از همدلی شخص اول نظام ـ پافشاری کردند که برای حسن روحانی (همانند اصلاح‌طلبان دوم‌خردادی) جز تمکین به وضع جاری، و بازی عمل‌گرایانه در میدان ترسیم شده، چاره‌ای نماند.
گو اینکه برخی کنشگران سیاسی منتقد (چون ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی) یا ۲۹۶ استاد دانشگاه ـ در مکتوبی منحصربه‌فرد و شجاعانه در فضای سیاسی کنونی ایران ـ به روحانی توصیه کردند که تن به برگزاری انتخابات ناسالم و ناعادلانه ندهد. پیشنهادی که مشخص بود نسبت چندانی با جایگاه روحانی در حاکمیت و پیشینه و راهبرد و پروژه‌های وی، برقرار نمی‌کند.
اذعان روحانی به ناکارآمدی “کلید”ش در انتخابات
رییس‌جمهور اعتدال‌گرا در فاصله سه هفته تا انتخابات، و در همایش «اعتدال، زنان و توسعه» تصریح و اذعان کرد: «برای من نامه‌ها و پیغام‌هایی می‌آید و خیلی‌ها حضوری می‌گویند چرا این‌جور شد و آن‌جور نشد، و چرا شما کاری نمی‌کنید؛ اما من همه مشکلات را می‌دانم و می‌فهمم که آنچه خیلی‌ها می‌خواستند و مطلوبشان بود، امروز پیش چشم آنها نیست.»
روحانی درعین حال با بیان این نکته که «گاهی در یک فروشگاه برای خرید لباس فرزندتان آنچه ایده‌آل‌تان هست را پیدا نمی‌کنید، اما برای جلوگیری از سرماخوردگی فرزندان خود حتی لباسی را که با ایده‌آل شما هماهنگ نیست، خریداری می‌کنید»، اضافه کرد: «در انتخابات هم اگر حضور نیابید فرزند و جامعه ما دچار مشکل می‌شود؛ در هر شرایط باید هفت اسفند پای صندوق انتخابات برویم.» او همچنین تاکید کرد که «اگر برویم نفع کمی به دست می‌آوریم و اگر نرویم قطعا ضرر می‌کنیم»؛ و افزود: «بین نفع کم و ضرر قطعی، ما نفع کم را انتخاب می‌کنیم.»
این سخنان روحانی را می‌توان اعترافی غیرمستقیم به بی‌حاصلی لابی‌ها و اقدامات او برای تغییر فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت شده، توصیف کرد. آنجا که اصلاح‌طلبان در قریب به اتفاق نقاط کشور، از معرفی نامزدهای شناخته‌شده، محروم و ممنوع مانده‌اند.
در مورد نامزدهای مجلس خبرگان رهبری وضع شاید به مراتب بدتر از انتخابات مجلس باشد. از سیدحسن خمینی (که ستاره اردوگاه اصلاح‌طلبان محسوب می‌شد و می‌توانست “پدیده” انتخابات شود) تا روحانیان همدل با جنبش سبز (آیت‌الله دستغیب و آیت‌الله امجد)، و نیز فقهای همسو با اصلاح‌طلبان (چون حجتی کرمانی، موسوی بجنوردی، انصاری، منتجب‌نیا، سروش محلاتی، و غرویان)، جملگی پشت سد تنگ‌نظری شش فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی متوقف و رد صلاحیت شدند.
هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی عمق تنگ‌نظری و شدت تمامیت‌خواهی خودش را بی‌پرده‌پوشی، بار دیگر آشکار کرد.
همین چند ماه پیش بود (مرداد ۱۳۹۴) که روحانی کوشید با پررنگ کردن نقش هیأت‌های اجرایی (زیرمجموعه وزارت کشور و دولت)، مانع از اعمال غیرقانونی نظارت استصوابی شود. او اظهار داشت: «آن‌جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند.»
سخنان روحانی ـ چنان‌که پیش‌بینی می‌شد ـ با واکنش تند بازیگران اصلی در میدان اقتدارگرایی مواجه شد. همان هنگام، اظهارنظرهای تند تریبون‌های اصلی تمامیت‌خواهی، نشان داد که رییس جمهور کار بس دشواری در میدان واقعیت‌های مستقر، درپیش دارد.
به‌عنوان نمونه، فرمانده کل سپاه پاسداران این‌گونه اظهارنظرها را موجبی برای «تضعیف شورای نگهبان» ارزیابی کرد و گفت: «کسانی که می‌خواهند با این سخنان مغایر با اصول انقلاب و فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشایند، بدانند هرگز اجازه رشد و پیاده سازی چنین تفکری را نخواهیم داد.»
سردار جعفری در سخنی واجد طعن به روحانی گفت: «کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیر‌جناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.»
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز دیدگاه روحانی را ـ بی آن‌که به‌صورت مستقیم از او یاد کند ـ «حرف باطل و غلط» توصیف کرد و گفت: «این حرف‌ها برای کسی است که قانون را نمی شناسد. تعجب می‌کنم مسئولی که انسان واقعا توقع ندارد مسایلی را می‌گوید و روزنامه‌ها رسانه‌ای می‌کنند.»
و سرانجام شخص اول نظام نیز بدون تعارف، خود به اظهارنظر پرداخت و اعمال نظارت استصوابی را «بخشی از حق‌الناس» دانست و «حق قانونی، منطقی و عقلی» شورای نگهبان توصیف کرد.
فرجام مواجهه تمامیت‌خواهانه کانون مرکزی قدرت از طریق شورای نگهبان، به این‌جا پایان یافت که روحانی در آستانه انتخابات اذعان کرد هرچند «می‌توان بلندتر حرف زد و اعلامیه داد اما هدف مهم است.»
این‌چنین، روحانی چاره‌ای جز تمکین به نیروی برتر در هسته اصلی قدرت ندید؛ او که کلیدش ضعیف‌تر از آن بود که قفل اقتدارگرایی را بگشاید، از شهروندان تغییرخواه و همدل با دولت خواست «نفع کم» را به «ضرر قطعی» ترجیح دهند و از میان گزینه‌های موجود، همسوترها را برگزینند.
شاید اگر فقط یک وجه مثبت در ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان باشد، همین است که بازیگران سیاسی (چون روحانی) به اهمیت جامعه مدنی و نیروی اجتماعی ایمان آورند. همان عرصه‌ای که در جریان جنبش سبز مورد اتکا و اعتنای موسوی و کروبی قرار گرفت. بدون توجه به این (جنبش‌های اجتماعی حامی گذار دموکراتیک)، اقتدارگرایان حاکم ضرورتی برای پا پس گذاشتن از تمامیت‌طلبی نخواهند دید.
