چند نکته در خصوص انتخابات و نیروهای دموکراسی خواه- روزبه سعادتی
دولت روحانی در برخورد با جریانهای سیاسی-اجتماعی داخل کشور یک ماموریت مهم دارد. حتی سیاست خارجی آن نیز گاها ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به این ماموریت است؛ بسط شعار اعتدال که با هدف منزوی کردن نیروهای اصیل مطالبهگر صورت میگیرد. موازی سازی و تقویت نیروهای وابسته، جهتگیریهای «مهرنامه»ای علیه نیروهای اصیل، احزاب جدید التاسیس، حوالهی نیروهای اصیل مطالبهگر به جبههی افراطگرایی از طریق جوسازیهای رسانهای و نیروهای فسفری و … همگی اقداماتی هستند که از زمان روی کار آمدن دولت روحانی پیگیری میشود. در واقع ترجیح دولت امنیتی روحانی مدیریت مطالبات دموکراتیک به دست خود و به تعویق انداختن آنهاست و در این مسیر موفقیتهایی هم کسب کرده است. هرچند مدیریت جریان اصلاحطلبی از سوی نهاد قدرت ملموستر است ولی به نظرم مسئلهی زنان و اقوام خصوصا تُرکان(آذربایجان) در نقطهی کانونی این سیاستها قرار دارند؛ چرا که عمیقا معتقدم این دو مسئله پاشنهی آشیل مناسبات قدرت حال حاضر خواهد بود.
- تصور عمومی از «اصلاحطلبی» همپوشانی بسیار ضعیفی با ماهیت واقعی این جریان دارد. تلقی اپوزوسیونی از این جریان توهمی بیش نیست. اصلاحطلبی در بهترین حالت و در نقطهی اوجش، یک اپوزوسیون خاکستری میتوانست باشد. حال آنکه سوگیریها و چهارچوبهای نظری آن دقیقا درون سیستم حاکم تعین مییابد. حتی انتخابات پیشرو و رویکرد این جریان، اندک زوایهی آن را با گفتمان اصولگرایی کمرنگتر کرد. کمرنگ شدن معیارهای اصلاحطلبی، چهارچوبها و شیوهی عمل به شدت منعطف آن، خروجی جز حذف این گفتمان و تقلیل آن به حد یک اسم پوشالی نخواهد داشت.
- حاکمیت کنونی برای اعمال اقتدار خود، از منابع و ابزارهای متعددی بهره میگیرد. یک قرائت سیاسی از مذهب شیعه و یک قرائت تمامیتخواه از ایرانیت با محوریت اِلمانهای آریایی-پارسی دو منبع نظری اصلی حکومتداری آن هستند. همچنین حاکمیت، ابزارهای تبلیغی، کنترلی و مشارکتی همچون رسانهها، نهادهای امنیتی، بسیج هرازگاهی جامعه و اختیار اجتماعات را نیز قبضه کرده است و به هیچ وجه نیتی برای تسهیم و تقسیم این ابزارها از خود نشان نمیدهد. بر خلاف تصور عمومی انتخابات نه یک ابزار برای تقویت دموکراسی که ابزاری برای مشارکت است. خروجی مشارکت لزوما بر معیارهای دموکراتیک منطبق نیست. حتی گاها انتخابات میتواند زمینهی تولید استبداد و اختناق و یا بازتولید آن را فراهم کند. انتخابات تنها با تکیه بر قوانین دموکراتیک و اصل برابری فرصتها، میتواند ابزاری مفید باشد. نگاهی به سازوکار انتخابات در ایران، میزان کارکرد آن را مشخص میکند. در اینجا قانون و قرائت سلیقهای از آن، کفهی ترازو را به نفع تامخواهان سنگینتر میکند.
- جامعهای ایرانی هیچ تجربهی مدام و پیوستهای از جامعهی مدنی ندارد. آن نیمچه جامعهی مدنی شکل گرفته در دههی هشتاد نیز وابستهی دولت بود و به جای نقد قدرت، بخشی از آن را مدح میکرد. با رفتن دولت، جامعهی مدنیاش نیز رخت بربست. منظور آن که این جامعه هیچ درکی از کارکردهای جامعهی مدنی ندارد. تجربه و حافظهی تاریخی آن، نهاد قدرت را چونان یگانه منجی تلقی میکند و هر تغییری را منوط به خواست نهاد قدرت میداند؛ تغییر از بالا. این گرایش گهگاه در جهتگیریهای برخی نخبگان و دگراندیشان نیز به چشم میآید. یک ذهن استبدادزده که مطیع شرایط حاضر گردیده و با سادهسازی واقعیت و مناسبات پبچیدهی اجتماعی تنها راه خروج از انسداد موجود را در صندوقهای استصوابی-انتخاباتی خواهد جست. در ایام غیر انتخاباتی نیز نهایتا به توجیهات و لفاظیهای مرسوم همت خواهد گذاشت؛ چون به مشی مدنی و نیروی اجتماعی باور ندارد؛ یک قرائت کلاسیک از شرایط موجود که از آن اصلاحطلب داخلی گرفته تا آن تواب خارجنشین را احاطه کرده است. البته حساب مردم با این نخبگان جداست؛ درک عقیم عموم از شرایط موجود جبریست و شرایط معیشتی آنها اصلیترین محرک جهتگیریشان است.
- میتوان از ظرفیتهای حداقلی فضاهای انتخاباتی استفاده کرد؛ همانند هر فضای عمومی دیگر. بدون آنکه در توهمات سیر کرده و انتخابات را تنها راه تغییر تلقی کنیم. نیروهای دموکراسیخواه میبایست بدون تغییر در مواضع و چهارچوبهای دموکراسیخواهانهشان در همهی عرصههای عمومی حضور داشته باشند؛ نه مانند آن اصلاحطلب خواهان قدرت، تنور انتخابات را گرم کنند و با هر از راه رسیدهای بیعت کنند و نه مانند آن منفعل غیر مسئول کنج عزلت گزینند. اصلیترین رسالت این نیروها تاکید مدام بر مواضع و مطالبات دموکراسیخواهانه خود بایست باشد؛ بدون انعطاف در برابر تمامیتخواهان.