آیا دولت یارانه کارکنان خود را قطع می‌کند؟
آذوح: یک‌سال پیش و به هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند که دهک‌های درآمدی بالا را شناسایی و یارانه نقدی آن‌ها را قطع کند.
پس از آنکه خبرهای ضد و نقیضی از حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد بالا منتشر شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که دولت در چند مرحله مختلف نزدیک به سه میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت به شناسایی و حذف یارانه نقدی شش میلیون نفر موظف شده بود. اما آن‌گونه که علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی صبح جمعه ۲۱ اسفند به خبرگزاری تسنیم گفت؛ «حذف شش میلیون نفر محقق نشد و فقط یارانه حدود سه میلیون نفر قطع شد.»
اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۱۴ اسفند اطلاعات دقیق‌تری از تعداد کسانی که از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند، ارائه کرد. به گفته او «یارانه سه میلیون و ۳۰۰ نفر قطع شد اما پس از اعتراض نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر از کسانی که یارانه‌شان قطع شده بود، ۵۶۱ هزار نفر باردیگر مشمول دریافت یارانه شده‌اند.»
بر پایه اظهارات ایزدی در سال ۹۴ دو میلیون و ۷۳۹ هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف شده‌اند که معادل ۴۶ درصد افرادی است که دولت باید یارانه نقدی آن‌ها را قطع می‌کرد.
حال پس از اجرای ناموفق تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۴، کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره پیشنهادی دولت را به حذف یارانه ده گروه شغلی و درآمدی موظف کرده است.
براساس این تبصره دولت باید در سال آینده یارانه گروه‌های شغلی پزشکان عمومی و بالا‌تر، اعضای هیات علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، کارکنان دولت، نیروهای مسلح، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارکنان دادگستری که درآمد سالانه آن‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به نهادهای عمومی و دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات دادگستری را قطع کند.
به گفته علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، شناسایی و تعیین ساز و کار حذف یارانه نقدی این گروه‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است.
آیا دولت ریسک می‌کند؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها که به آزادسازی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سالهای گذشته انجامید و به تبع آن هزینه زندگی نیز افزایش یافت، به یک مسئله برای دولت تبدیل شده است. رویکرد دولت روحانی در دو و سال و نیم گذشته به‌گونه‌ای بوده که بیانگر عدم تمایل به ادامه اجرای این برنامه است.
هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا افزایش توان اقتصادی دهک‌های درآمدی پائین اعلام شد. اما اجرای آن افزایش هزینه این دهک‌ها را به دنبال داشت. از سوی دیگر میزان دریافت دهک‌های درآمدی بالا و پائین یکسان بود و دولت پیش از این موظف به شناسایی و حذف دهک درآمدهای بالا شده بود که به بهانه عدم دسترسی به اطلاعات دقیق درآمد خانوارها از اجرای این قانون به صورت کامل خودداری کرد. حال بخش عمده‌ای از فهرست اعلام شده، کارکنان و حقوق بگیران دولت هستند که باید پیش از این یارانه نقدی‌شان قطع می‌شد. اما آیا دولت این قانون را اجرا خواهد کرد؟
پیش از این دولت سعی کرد با طرح کارت‌های اعتباری و توزیع سبد غذایی راهکار جایگزینی برای یارانه‌های نقدی پیدا کند، اما هیچ یک از این دو طرح تداوم نیافت و دولت نیز نگران این است که با قطع یارانه نقدی بخش بزرگی از پایگاه رای خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر گزارش نهادهای نظارتی بیانگر آن است که دولت از پرداخت سهم سایر بخش‌ها از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید تنها نیمی از درآمد حاصل از اجرای این قانون را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند و نیم دیگر به بخش تولید، درمان و بهداشت عمومی و اشتغال‌آفرینی تزریق شود.
اما آخرین گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ۹۷ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده و دولت از پرداخت سهم سایر بخش‌ها خودداری کرده است. به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت در سال جاری تنها «دو هزار میلیارد تومان به سایر بخش‌ها پرداخت کرده است.»
حال اما براساس این پیشنهاد دولت برای پرداخت سهم سایر بخش‌ها، باید یارانه نزدیک به شش میلیون نفر را قطع کند تا هزینه و درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسان شود. اجرای این قانون اگرچه می‌تواند از میزان کسری بودجه سالانه دولت بکاهد، اما ممکن است کاهش پایگاه رای دولت روحانی برای انتخابات بعدی را نیز به دنبال داشته باشد.
