روزانه ۲۱ هزار فقره چک در ایران برگشت میخورد
آذوح: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از یک سال آمار چکهای برگشتی را منتشر کرد. براساس آمار این بانک، تعداد چکهای برگشتی از ۱۵ هزار فقره در روز به بیش از ۲۱ هزار فقره رسیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرانجام پس از یکسال آمار چکهای برگشتی را منتشر کرد. براساس این گزارش از دی سال گذشته تا مهر امسال ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزش ۹۴ هزار میلیارد تومان برگشت خورد.
برپایه گزارش بانک مرکزی ۲.۹ درصد از چکهای صادر شده در ۱۰ ماه اعلام شده برگشت خورده و میانگین مبلغ چکهای برگشتی ۱۲ میلیون تومان بوده است. این گزارش نشان میدهد که ۹۷ درصد (۷ میلیون ۶۰۰ هزار فقره) چک برگشتی مربوط به اشخاص حقیقی بوده و تنها ۲۰۰ هزار فقره چک اشخاص حقوقی برگشت خورده است.
محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهمن امسال در یک برنامه تلویزیونی گفت که «روزانه ۱۵ هزار فقره چک در ایران برگشت میخورد». به گفته او در سال ۹۳ شش میلیون فقره چک در ایران به دلیل عدم تامین نقدینگی برگشت خورد.
احمدی تعداد چکهای برگشت خورده در ایران از سال ۸۸ تا ۹۳ را ۲۷ میلیون فقره اعلام کرده و گفته بود که دولت به دنبال راهکاری برای کاهش تعداد چکهای برگشتی است.
حال اما بر پایه گزارش بانک مرکزی، سیاستهای دولت نه تنها کاهش تعداد چکهای برگشتی را به دنبال نداشت بلکه آمار چکهای برگشتی در بازه زمانی ۱۰ ماه اعلام شده یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره افزایش یافته و مبلغ آن نیز نزدیک به دو برابر شده است.
رکود ادامه دارد
مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران روز گذشته ۲۵ اسفند رشد اقتصادی ایران برای نه ماه نخست امسال را هفت دهم درصد اعلام کرد که نشانگر بازگشت ایران به دوره رشد منفی اقتصادی است.
پیش از این مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۳ را ۳.۲ درصد اعلام کرده و مسئولان دولتی اعلام کردند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. اما موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامهریزی با انتشار گزارشی در پائیز امسال از بازگشت اقتصاد ایران به دوره رکود خبر داد.
براساس اعلام این موسسه وابسته به نهاد ریاست جمهوری، رشد اقتصاد ایران از زمستان سال گذشته دوباره روند کاهشی داشته و تداوم وضعیت موجود میتواند رکود اقتصادی در سال آینده را هم شدت ببخشد. با این حال مقامهای دولتی وعده کردهاند که سال آینده رشد اقتصادی ایران دستکم شش درصد باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دستیابی به رشد اقتصادی شش درصد را غیرممکن و پیشبینیهای دولت را خوشبینانه دانسته بود.