به گزارش دورنانیوز ، چند روزی است خبر صدور احکام قضایی ۱۷کارگر معدن طلای آق‌دره که با شکایت کارفرمای معدن در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شدند و اواخر ماه گذشته حکم درباره آنها به اجرا درآمد، سروصدای زیادی به پا کرده است.

کارگرانی که در دی‌ماه سال ۹۳ به خاطر تعدیل ۳۵۰ نفر از همکارانشان دست به اعتراض زده بودند و در این میان یکی از کارگران بر اثر فشار روحی وارده دست به خودکشی زده بود و در آن زمان قاضی مربوطه با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش، علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

حالا این احکام به اجرا درآمده و خبر شلاق خوردن تعدادی از کارگرها، موجب نقش بستن این سؤال در اذهان شده که با احترام به تمام قوانین و نوع صدور آنها، آیا قاضی نباید تمام جوانب را برای صدور یک حکم در نظر بگیرد؟ اگر حرکت ثانویه کارگران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود، آیا علت به‌وجود آمدن این اعتراضات هم در زمان صدور احکام دیده شده است؟به نظر می‌رسد دستگاه محترم قضایی باید قاضی مربوطه را که نتوانسته عواقب ملی حکم خود را بسنجد و در این باره سنجیده‌تر عمل کند، مواخذه کند.

در تمام دنیا، کار در معدن به عنوان یکی از سخت‌ترین مشاغل در نظر گرفته می‌شود و همیشه افرادی که در معادن مشغول به فعالیت هستند نیز جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه معرفی می‌شوند که اجباراً آخرین گزینه برای امرار معاش را انتخاب کرده‌اند. به همین دلیل حتی در سینما هم برای نشان دادن کارگرانی که تحت فشار و کار زیاد و حقوق کم هستند از معدن‌کاران استفاده می‌شود. در ایران هم وضع حقوق و دستمزد کارگران معدن اصلاً خوب نیست و یکی از دلایل این امر، این است که کارفرمایان در این عرصه ترجیح می‌دهند از کارگران فصلی استفاده کنند. با این روش هم کارگران‌شان را زود به زود تغییر داده و از نیروهای جوان‌تر استفاده می‌کنند و هم مجبور نیستند در قبال مدت زمان طولانی فعالیت کارگران پاسخگو باشند. بر همین اساس سال‌هاست که کارگران معدن طلای آق‌دره از شرایط کاری‌شان ناراضی هستند و بارها نسبت به این شرایط اعتراض کرده‌اند؛ اعتراضاتی که هر بار در رسانه‌ها مطرح می‌شد اما با بی‌تفاوتی مسئولان، هیچ وقت برای بهتر شدن شرایط کاری‌شان، اقدامی صورت نگرفته.

دستمزد کم در قلب طلاها

در تماسی که با برخی کارگران معدن طلا در آق‌دره گرفته شد آنها عنوان کردند تعدیل شدن برای ما اصلا چیز مهمی نیست، وقتی به کار سخت و طاقت‌فرسایی فکر می‌کنیم که حتی اجازه زندگی کردن را هم از ما گرفته است.

شاید چنین نشان داده شده که اعتراضات اخیر به خاطر تعدیل کارگران بوده است اما دیر پرداخت شدن حقوق‌ها، نبود مزایای شغلی و نپرداختن اضافه کاری، بخش دیگری از دلایل اعتراض کارگران آق‌دره است، به طوری که به گفته یکی از این کارگران، ماهانه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری انجام می‌دهند اما کارفرما در محاسبه دستمزد آنها به مزایای اضافه‌کاری توجه نمی‌کند. این فشارها در شرایطی به کارگران تحمیل می‌شود که بر اساس برخی گزارش‌ها اعلام شده میزان تولید طلا در این منطقه با احتساب آنچه که در اتاق طلا استحصال می‌شود، سالانه ۴ تن است که چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای صاحبان معدن درآمد دارد.

ماجرای اعتراضات چه بود؟

به گفته کارگران معدن طلای آق‌دره، هر سال با آغاز فصل سرما و به ویژه در ابتدای زمستان تعداد زیادی از کارگران این معدن به مرور پس از اتمام اعتبار قرار‌دادهای کاری‌شان تعدیل می‌شوند. این در حالی است که هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد. به همین خاطر در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ بود که جمعی از کارگران این معدن در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل ۳۵۰ نفر از همکاران‌شان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. این اخراج در حالی انجام شد که سابقه کاری این کارگران به یک تا هفت سال می‌رسید. همان روزها بود که کارفرمای این کارگران نسبت به این تجمع به دادگاه شکایت کرده و ۱۷ نفر از کارگران معترض، به جزای نقدی و شلاق محکوم شدند.

وحید یاری که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، در این رابطه گفته: «این کارگران براساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.»

به گفته این وکیل دادگستری «در پرونده نخست که به صورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیر‌قانونی نگهبان و تخریت عمدی تابلوی شرکت مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رأی دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.»

همچنین «بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل ۱۵۰ ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید‌نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.»

یاری در مورد رأیی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است، می‌گوید: «پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آنها به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید‌نظر این احکام به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد.»

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه ۹ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، می‌گوید: «در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب ممانعت و بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.»

اعتراض حق کارگر است

کارشناسان معتقدند طبق مقاوله‌نامه‌های ILO که ایران هم آن را پذیرفته است، اعتراض حق قانونی کارگران است اما متأسفانه در کمال تعجب قاضی پرونده حکم به شلاق کارگران به دلیل بر هم زدن نظم عمومی می‌دهد.

در همین رابطه مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با اعلام این خبر که بر خلاف مقاوله‌نامه‌هایILO (سازمان بین‌المللی کار)، ‌حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره صادر شده است‌، گفت: «وزیر کار با پرداختن به حواشی در مسائل دیگر از مشکلات کارگران و تأمین اجتماعی غافل شده است.» فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه اخیراً حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره به دلیل اعتراض به لغو یکجانبه قرارداد کاری‌شان توسط قاضی پرونده صادر شده است، ‌اظهار داشت:‌ «در حالی که طبق مقاوله‌نامه‌های ILO اعتراض و راهپیمایی حق کارگران است اما کارفرما با شکایت به دستگاه قضایی حکم شلاق کارگران را گرفته است. این کارگران که برای دریافت حقوق‌شان و اینکه قرارداد کاری در معدن به یکباره و بدون اطلاع‌شان لغو می‌شود، دست به اعتراض دسته‌جمعی می‌زنند اما کارفرما با همراه کردن نگهبانان خود شکایتی علیه کارگران معترض می‌کند.»

وی با اشاره به اینکه ایران در هفته آینده برای ارائه دستاوردهای خود در حوزه کارگری به نشست سازمان بین‌المللی کار خواهد رفت، ‌گفت: «‌در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه تشکل‌های خود برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاری‌شان حکم شلاق بگیرند.»