حذف مینو خالقی از مجلس دهم با ابلاغیه خامنه‌ای
آذوح: در پی اختلاف دولت با شورای نگهبان بر سر ابطال آرای منتخب سوم اصفهان، پرونده مینو خالقی به هیئت عالی حل اختلاف سپرده شد. یک عضو فراکسیون امید می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی نظر این هیئت را به مجلس ابلاغ کرده است.
محمد جواد فتحی، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم روز سه‌شنبه، ۱۱ خرداد به نقل از رئیس مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی نظر هیئت عالی حل اختلاف درباره پرونده مینو خالقی را ابلاغ کرده و این پرونده بسته شده است.
نماینده تهران در مجلس دهم به خبرگزاری ایلنا گفت: «پیرو بحثی که در شعبه ۲ در خصوص طرح اعتبارنامه خانم خالقی مطرح کرده بودم، دیروز با دکتر لاریجانی دیداری داشتم و خدمت رئیس مجلس عرض کردم که با توجه به استنادها و ادله حقوقی، این اعتبارنامه باید در اختیار مجلس قرار گیرد و از ایشان خواهش کردم که به‌نوعی به شعبه دستور دهند که اعتبارنامه خانم خالقی هم مورد بررسی قرار بگیرد و به صحن بیاید.»
منصوبان خامنه‌ای در هیئت حل اختلاف
به گفته‌ی فتحی، علی لاریجانی ضمن تائید نظر او در مورد غیرقانونی بودن تصمیم شورای نگهبان، از پیگیری این مسئله از طریق وزیر کشور و رئیس جمهور و انتقال برداشت خود به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای خبر داد.
فتحی گفت: «دکتر لاریجانی به بنده اعلام کردند که نظر نهایی به مجلس ابلاغ شده و با توجه به این مهم، این مسئله از حیطه بررسی شعبه ۲ خارج می‌شود.»
"هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" مرداد ماه ۱۳۹۰ با حکم علی خامنه‌ای تشکیل شد و پنج عضو آن منصوبان او هستند.
مطابق بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" از وظایف و اختیارات رهبری است و خامنه‌ای وظیفه این هیئت را "بررسی و ارائه نظرات مشورتی" در موارد اختلاف تعیین کرده است.
تبدیل نظر مشورتی به ابلاغیه
به گزارش ایلنا، عضو فراکسیون امید می‌گوید "از آن‌جا که نظر هیئت حل اختلاف، یک نظر مشورتی است" و او از ابلاغ آن به رئیس مجلس خبر نداشته موضوع را پیگیری کرده، اما "با توجه به این‌که نظر نهایی به مجلس ابلاغ شده، پرونده مینو خالقی در شعبه ۲ بسته شد".
مجلس دهم در چهارمین نشست علنی خود با بررسی پرونده نمایندگان در ۱۵ شعبه، اعتبارنامه ۲۸۲ نفر را تائید کرد. تکلیف ۴ نماینده تبریز و یک نماینده اهر پس از بازشماری آرا و بررسی‌های دقیق‌تر مشخص می‌شود.
شورای نگهبان همچنین نتیجه انتخابات بندرلنگه را باطل اعلام کرده و مانع ورود نماینده پیروز فهرست امید از این شهرستان به مجلس دهم شده است. منتخب مراغه در مجلس دهم نیز اندکی پس از اعلام نتیجه انتخابات در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد.
ابلاغ نظر مشورتی هیئت حل اختلاف توسط خامنه‌ای را باید به معنای تائید این نظر توسط او تلقی کرد. با این همه فتحی گفته است: «البته خانم خالقی می‌تواند موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود پیگیری کند.»
بلاتکلیفی جایگزین خالقی
شورای نگهبان در اقدامی بی‌سابقه که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مبنایی حقوقی و قانونی ندارد ضمن تائید نتیجه انتخابات در اصفهان آرای مینو خالقی را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد.
این شورا در اقدام سوال‌برانگیز دیگری که با مخالفت وزارت کشور روبرو شده به جای معرفی نفر ششم انتخابات اصفهان به جای خالقی، تعیین تکلیف پنجمین نماینده این شهر را به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول کرده که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم برگزار می‌شود.
علیرضا آجودانی، نفر ششم انتخابات اصفهان یکی دیگر از نامزدان فهرست امید است که حد نصاب لازم برای ورود به مجلس دهم را کسب کرد.
محمد جواد فتحی به خبرگزاری ایلنا می‌گوید اکنون که ابلاغیه خامنه‌ای در مورد پرونده مینو خالقی "فصل‌الخطاب" شده، باید به لحاظ حقوقی بررسی شود که سرنوشت جایگزین او در این حوزه انتخابیه چگونه خواهد شد.
حکم خامنه‌ای در برابر قانون اساسی
علی مطهری، نماینده تهران و نایب دوم رئیس مجلس دهم پیشتر تهدید کرده بود، چنانچه اعتبارنامه خالقی توسط وزارت کشور به مجلس ارسال نشود، طرح استیضاح وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی به جریان می‌افتد.
رئیس جمهور حسن روحانی نهم اردیبهشت در انتقادی صریح به شورای نگهبان گفته بود: «براساس قانون اساسی هر نماینده‌ای كه از هر حوزه انتخابیه انتخاب می‌شود پس از رأی آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله كند.»
مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، چند روز بعد با اشاره به وضعیت مینو خالقی گفت: «از دید رئیس‌جمهوری نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند نه ۱۸ منهای یک. ما معتقدیم قانون اساسی در کشور فصل‌الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود.»
روز سه‌شنبه و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها، فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم با ۱۷ عضو و منهای خالقی تشکیل شد تا مشخص شود ابلاغیه خامنه‌ای "فصل‌الخطاب"تر از قانون اساسی است.
