فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش سالانه‌اش زیر عنوان «چشم انداز‌های اقتصادجهانی» میگوید که نرخ رشد اقتصادی ایران از ۱.۶ در صد در سال ۲۰۱۵ به ۴.۴ در صد در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. سرعت گرفتن نرخ رشد ایران را، بانک جهانی، به پیآمد‌های مثبت ناشی از فرایند رفع تحریم‌ها نسبت میدهد.

چهار دهه غفلت

محافل کارشناسی و حتی شماری از منابع رسمی جمهوری اسلامی در زمینه پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران ارزیابی بدبینانه تری دارند. آنها این شاخص را در سال ۱۳۹۴ در بهترین حالت بین صفر و یک در صد محاسبه میکنند و برای سال ۱۳۹۵ هم اغلب از چهار در صد فراتر نمی روند. رشد سه تا چهار در صدی سال جاری خورشیدی هم، از دیدگاه آنها، اگر حاصل شود، عمدتا زاییده افزایش صادرات نفتی ایران در پی گشایش ناشی از فرایند رفع تحریم‌ها است.

چالش‌های بزرگ اقتصادی امروز ایران از لحاظ سطح زندگی و به ویژه درجه اشتغال، پیآمد نزدیک به چهار دهه غفلت در سیاستگذاری اقتصادی کشور است. تلاش برای متحول کردن این سیاستگذاری و هماهنگ سازی آن با سیر تحولات جهانی کم نبوده و نیست. ولی در اغلب موارد این تلاش در رویارویی با مقاومت پاسداران وضع موجود، از نفس افتاده است. مهم‌ترین نشانه شکست در زمینه تغییر ریل سیاست اقتصادی ایران، سطح بسیار پایین نرخ رشد کشور در مقایسه با اقتصاد‌های پویای در حال توسعه است.

تفاوت میان این دو دیدگاه، احتمالا از نگاه خوشبینانه بانک جهانی به آهنگ رفع تضییقات وابسته به تحریم منشا گرفته است. با توجه به دشواری هایی که در فرایند تحریم زدایی پیش آمده، محافل اقتصادی ایران در زمینه تاثیر این فرایند بسیار محتاط تر شده اند و به علاوه در سطحی بسیار بالاتر از کارشناسان بین المللی از دشواری‌های درون کشور خبر دارند. اقتصاد ایران در حال حاضر با یکی از سخت‌ترین رکود‌های دوران بعد از جنگ با عراق دست به گریبان است، نکته‌ای که اهمیت آن اغلب در بسیاری از تحلیل‌های بین المللی آنگونه که باید و شاید در نظر گرفته نمی شود. شماری از  همین تحلیل‌ها (از جمله انتشارات بانک جهانی) با دشواری‌های بسیار بزرگی نیز که در راه انجام اصلاحات بنیادی در ایران وجود دارد، چندان آشنا نیستند.

به رغم آنچه گفته شد، تحقق پیش بینی بانک جهانی در زمینه دستیابی ایران به نرخ رشد ۴.۴ در صدی در سال جاری میلادی و نرخ رشد هایی کم و بیش مشابه در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸،  برای پاسخگویی به تنگنا‌های مهمی که کشور به ویژه در عرصه اشتغال با آنها روبرو است، کافی نیست.

چالش‌های بزرگ اقتصادی امروز ایران از لحاظ سطح زندگی و به ویژه درجه اشتغال، پیآمد نزدیک به چهار دهه غفلت در سیاستگذاری اقتصادی کشور است. تلاش برای متحول کردن این سیاستگذاری و هماهنگ سازی آن با سیر تحولات جهانی کم نبوده و نیست. ولی در اغلب موارد این تلاش در رویارویی با مقاومت پاسداران وضع موجود، از نفس افتاده است. مهم‌ترین نشانه شکست در زمینه تغییر ریل سیاست اقتصادی ایران، سطح بسیار پایین نرخ رشد کشور در مقایسه با اقتصاد‌های پویای در حال توسعه است.

 نرخ رشد، به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان، بر پایه متغیری به نام تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشود. این متغیر، به زبان بسیار ساده و بدون وارد شدن در جزییات فنی،  در بر دارنده ارزش تمامی کالا‌ها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید میشود. وقتی ارزش ثابت این تولیدات (با در نظر گرفتن تورم) طی یک سال نسبت به سال ماقبل بالاتر برود، نرخ رشد مثبت و، در غیر این صورت، منفی است.

اقتصاد ایران در ده سال نخست جمهوری اسلامی، تا پایان جنگ، رشد منفی دو در صد در سال را تجربه کرد. از بعد از پایان جنگ تا سال ۱۳۹۰، میانگین سالانه نرخ رشد ایران را پنج در صد ارزیابی کرده اند. طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اقتصاد ایران جمعا حدود نه در صد سقوط کرد. نرخ رشد در سال ۱۳۹۳ به سه در صد و در سال ۱۳۹۴ به صفر تا یک در صد رسید (هنوز درباره نرخ رشد سال گذشته خورشیدی اختلاف نظر وجود دارد). در مجموع می توان گفت که میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران طی سی و هفت سال گذشته، از پیروز انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۴، پیرامون دو در صد نوسان کرده است.

برای درک بهتر اهمیت نرخ رشد، و نقش آن در پیشبرد کشور ها، آنرا با سرعت حرکت قطار مقایسه میکنیم. فرض را بر آن میگذاریم  که هر واحد رشد، معادل چهل کیلومتر پیشروی در سال باشد. همچنین فرض میکنیم که قطار اقتصاد ایران و قطار اقتصاد چین سی و هفت سال پیش در کنار هم روی دو خط موازی به حرکت در آمده اند. میانگین نرخ رشد اقتصادی طی سی و هفت سال گذشته برای چین حدود هشت در صد و برای ایران، همانطور که گفته شد، حدود دو در صد بوده است.

با توجه به این که هر واحد رشد را چهل کیلومتر ارزیابی کرده ایم، قطار چین هر سال سیصد و بیست کیلومتر و قطار ایران تنها هشتاد کیلومتر  پیش رفته است. به بیان دیگر چین هر سال ۲۴۰ کیلومتر از ایران جلو افتاده و طی این سی و هفت سال، ۸۸۸۰ کیلومتر از ایران دور شده است.

بر همین اساس، حساب کرده اند که اگر یک کشور بخواهد در آمد سرانه‌اش را به دو برابر افزایش دهد، با نرخ رشد یک در صد به هفتاد سال و با نرخ رشد ده در صد تنها به هفت سال نیاز دارد.

کیفیت رشد

ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، طی یک دوره پانزده ساله، از میانگین نرخ رشد ده و نیم در صد در سال برخوردار شد. تولید سرانه هر ایرانی، طی همین مدت، بیش از سه برابر شد. بخش بسیار بزرگی از اقتصاد دان‌های ایرانی، این پانزده سال را در تاریخ معاصر کشور از لحاظ کیفیت و کمیت آن یک «دوران طلایی» ارزیابی میکنند.

شمار دیگری از اقتصاد‌های جهان، همزمان و یا بعد از ایران، به همان نرخ رشد‌های بالا و پایدار دست یافتند، از کره جنوبی و تایوان گرفته تا چین و سنگاپور و برزیل و به تازگی هند. آنچه در مورد همه این اقتصاد‌های پویا (و نیز اقتصاد ایران در دوران رشد طلایی اش) جنبه مشترک دارد، علاوه بر سطح بالای رشد، کیفیت رشد است.

ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، طی یک دوره پانزده ساله، از میانگین نرخ رشد ده و نیم در صد در سال برخوردار شد. تولید سرانه هر ایرانی، طی همین مدت، بیش از سه برابر شد. بخش بسیار بزرگی از اقتصاد دان‌های ایرانی، این پانزده سال را در تاریخ معاصر کشور از لحاظ کیفیت و کمیت آن یک «دوران طلایی» ارزیابی میکنند.

رشد با کیفیت، که سرنوشت یک اقتصاد را دگرگون میکند و زمینه یک توسعه واقعی را فراهم میاورد، از یک یا دو بخش منشا نمیگیرد، بلکه شمار زیادی از بخش‌های اقتصادی در زایش و به ویژه دوام آن شرکت میکنند. یک اقتصاد وابسته به صدور مواد اولیه از جمله نفت می تواند طی یک دوره یکی دو ساله یا حتی بیشتر به دلیل رونق بازار این کالا و جهش بهای آن به نرخ رشد‌های افسانه‌ای دست پیدا کند.

ولی همین نرخ رشد، به محض فروکش کردن رونق، با همان سرعت از نفس می افتد. بخش عمده رشد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ پیش از چهار برابر شدن قیمت نفت تحقق یافت و حتی دیدیم که بعد از افزایش نجومی قیمت نفت به سرعت فرو کش کرد. به بیان دیگر رشد ایران طی این سال‌ها  نفتی نبود، بلکه حاصل متنوع شدن تولید کالا‌ها و خدمات در کشور بود. دیگر اقتصاد‌های پویای چند دهه اخیر نیز رشد خود را به ایجاد تنوع در ساختار‌های اقتصادی‌شان مدیون اند.

ولی ایران در پر تحرک‌ترین دوره تحولات اقتصادی دوران معاصر، از آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی تا امروز، به راهی مغایر با همه اقتصاد‌های پویای جهان گام گذاشت. زمانی که شمار زیادی از اقتصاد‌های دنیا به آزاد سازی و برونگرایی در راستای هماهنگ شدن با فضای «جهانی شدن» روی آوردند، ایران زیر تاثیر تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» به سوسیالیسم و درونگرایی گرایش یافت و بر پایه اصل چهل و چهار قانون اساسی تازه اش، بخش بسیار بزرگی از واحد‌های تولیدی و بانک‌های کشور را ملی کرد. کسانی که آزاد سازی و برونگرایی را سرچشمه فقر و نابرابری جلوه میدهند، این واقعیت را نادیده میگیرند که زیر تاثیر همین تحول، صد‌ها میلیون نفر در اسیا و امریکای لاتین از فقر و توسعه نیافتگی بیرون آمدند.

به بانک جهانی و پیش بینی آن درباره نرخ رشد اقتصادی ایران بازگردیم. نرخ رشد ۴.۴ در صدی که بانک جهانی برای ایران پیش بینی کرده دستکم به سه دلیل تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی ایران به وجود نمی آورد :

یک) برای کشوری چون ایران، که اقتصادش در سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود نه در صد فرو ریخت و در سال ۹۴ هم نرخ رشدش در بهترین حالت از یک در صد فراتر نرفت، نرخ رشد ۴.۴ در صدی در سال جاری و  رشد معادل آن در سال اینده، حتی برای جبران رشد منفی سال‌های مصیبت بار گذشته، کافی نیست. فراموش نکنیم که در برنامه‌های پنجساله ایران، شرط مبارزه با تنگنا‌های اقتصادی به ویژه بیکاری، دستیابی به رشد هشت در صدی طی چند سال متوالی است.

دو) نرخ رشد پیش بینی شده از سوی بانک جهانی، اگر حاصل شود، عمدتا از افزایش صادرات نفتی ایران بعد از آغاز فرایند رفع تحریم‌ها منشا میگیرد. با توجه به افزایش بهای نفت طی چند ماه گذشته، و در صورت دوام این افزایش، نرخ رشد حتی از رقم اعلام شده از سوی بانک جهانی نیز می تواند بالا تر برود. ولی چنین رشدی فاقد «کیفیت» است، زیرا به جای انکه از فعل و انفعالات درونی و تنوع درفعالیت‌های تولیدی کشور سرچشمه گرفته باشد، همچون گذشته تنها یک «رشد نفتی» باقی خواهد ماند و توانایی آن در ایجاد فرصت‌های شغلی نیز بسیار محدود خواهد بود.

سه) تاکنون هیج ابتکاری از سوی دولت یازدهم در راستای ایجاد دگرگونی در فضای اقتصاد دولتی و نفتی ایران انجام نگرفته است. در فضای پسا برجام، نفت کم کم  جایگاه پیش از تحریم خود را دوباره به دست میآورد و اگر بازار این کالا از تکان مثبتی هم برخوردار بشود، نرخ رشد نفتی دوباره به کشور باز خواهد گشت. ولی در واقعیت‌های اقتصادی بنیادی کشور تغییری به وجود نخواهد آمد. آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه.