English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net

مصاحبه و گزارش
پربیننده؛ سال گذشته
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter

اختلاف‌های غنی و عبدالله بر سر چیست؟

آذوح: تنش‌های اخیر بین عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، نشان داد که اختلاف‌های آن‌ها عمیق‌ است و به‌سادگی قابل حل نیست. اما این اختلاف‌ها بر سر چیست؟ در این نوشته موارد عمده اختلاف‌ها مشخص و انگیزه‌های اصلی آن‌ها توضیح داده شده است.

به نظر می‌رسد که اختلاف‌های اصلی بر پنج موضوع است: استخدام‌های دولتی، تقسیم قدرت، اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لویه جرگه تغییر قانون اساسی و توزیع شناسنامه‌های الکترونیک.

بیشتر این موارد در دایره موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی قرار می‌گیرد. این سند را آقایان عبدالله و غنی، نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳، به دنبال طرح ادعاهای تقلب سازمان‌دهی شده در انتخابات به منظور تشکیل حکومت ائتلافی در ۲۹ سنبله/شهریور ۱۳۹۳امضا کردند.

۱. استخدام‌های دولتی

موج جدید اختلاف‌ها با انتصاب یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات از جانب آقای غنی به سفارت اسپانیا و مخالفت صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و از حامیان آقای عبدالله آغاز شد. آنگونه که محمد ناطقی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقتنامه حکومت وحدت ملی و از اعضای تیم آقای عبدالله می‌گوید، تیم آقای عبدالله به هیچ وجه قبول ندارد که آقای نورستانی سفیر شود.

تیم آقای عبدالله آقای نورستانی را مسئول تقلب گسترده و سازمان‌دهی شده در انتخابات ۱۳۹۳ می‌داند. آقای ناطقی می‌گوید که آقای نورستانی "انتخابات بدی برگزار کرد" و نباید به‌جای این که از او بازخواست شود، به سمت مهم دیپلماتیک استخدام شود.

با انتصاب نادر نادری به جای احمد مشاهد، از اعضای حزب جمعیت اسلامی به ریاست کمیسیون اصلاحات اداری، صبر تیم آقای عبدالله به سر رسید و آنها تحت فشار این حزب و سایر حامیان پیشین خود قرار گرفتند. به همین دلیل، آقای عبدالله در سخنرانی ۲۱ اسد خود اعتراض خود به این انتصاب را پنهان نکرد.

آقای ناطقی می‌گوید در موافقتنامه تصریح شده که عزل و نصب مقام‌های دولتی باید با "مشورت، تفاهم و پیشنهاد ریاست اجرائی» صورت گیرد. به گفته او، در شماری از استخدام‌های دیپلماتیک "اعتراض‌های پشت پرده" وجود داشته، اما این دومورد از "اقدام یک‌جانبه" رئیس جمهوری رسانه‌ای شده است.

اما شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی آقای غنی می‌گوید استخدام‌های "کلیدی و مهم" با مشورت نزدیک رئیس جمهوری و رئیس اجرایی صورت گرفته است. او به عنوان مثال، گفت که در یک مورد زمانی که رئیس اجرائی در خصوص انتصاب یک شهردار ملاحظه داشت، آقای غنی از انتصاب او صرف‌نظر کرد.

۲. تقسیم قدرت

Image copyrightARG

Image caption

برطبق موافقتنامه حکومت وحدت ملی، قدرت بین هر دو رهبر به صورت "برابرگونه" تقسیم شده است

موافقتنامه ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ قدرت سیاسی را بین دو تیم تحول و تداوم به رهبری آقای غنی و تیم اصلاحات همگرایی به رهبری آقای عبدالله با عبارت "برابر گونه" تقسیم کرده که از آن به ۵۰-۵۰ تعبیر می‌شود، اما حالا اعضای تیم آقای عبدالله می‌گویند که سهم این تیم بسیار کمتر از آن است.

به گفته آقای ناطقی، پست‌های کابینه و سایر پست‌های عمده حکومتی ظاهراً براساس موافقتنامه تقریباً مساویانه تقسیم شده، ولی جناح آقای عبدالله به طور کلی در تصمیم‌گیری‌ها نقش چندانی ندارد. به گفته او: "وزیران می‌گویند ما خلع قدرت شده‌ایم. ما وزیر هستیم اما صلاحیت نداریم یا خیلی کم داریم."

اعضای تیم اصلاحات به صورت مکرر انتقاد کرده‌اند که تمرکز قدرت در کاخ ریاست جمهوری باعث شده که کارآیی وزیران به‌ویژه وزیران تیم اصلاحات کاهش یابد و به این ترتیب، آنها از یک سو، فاقد نفوذ و قدرت در مسائل مهم ملی می‎شوند و از سوی دیگر تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گیرند.

اما آقای مرتضوی ضمن تاکید بر این که این موضوع از وزیران پرسیده شود، می‌گوید که شورای وزیران تحت مدیریت آقای عبدالله است و در کابینه و شورای امنیت هم تصمیم‌ها براساس اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. به گفته او، در این نهادها اعضا اظهار نظر و آقایان غنی و عبدالله تنها "جمع بندی" می‌کنند.

۳. اصلاح نظام انتخاباتی

سومین عرصه اصلی مورد اختلاف دو جناح بر سر اصلاح نظام انتخاباتی است، چیزی که هر دو تیم در موافقتنامه حکومت وحدت ملی متعهد به تحقق آن شده‌اند. کاری که تا حال انجام شده، تشکیل کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی و صدور دو فرمان تقنینی بود که هر دو از سوی پارلمان شده و فرمان سوم در راه است.

Image caption

اختلافات هر دو رهبر در انتخابات جنجالی دو سال پیش ریشه دارد

آقای ناطقی می‌گوید هرچند طرح اصلاح قوانین و ساختارهای انتخاباتی از سوی تیم اصلاحات مطرح شده چون در این زمینه اعتراض داشته، ولی تحقق این طرح مسئولیت کل حکومت بوده است. اما آقای مرتضوی می‌گوید آقایان غنی و عبدالله در خصوص تصمیم‌گیری در این مورد "در پرتو پیشنهادهای کمیسیون ویژه" با هم تصمیم گرفته‌اند.

علی‌رغم این که آقای غنی با صدور دو فرمان "تعهدش" به این طرح را نشان داده، آقای ناطقی می‌گوید نخست یازده اصل پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی در فرمان‌های آقای غنی لحاظ نشده و دوم این فرمان‌ها هرچند اقدام ظاهری برای اصلاح نظام انتخاباتی بود، عملی نشده است.

به سرانجام نرسیدن تعهدات حکومت وحدت ملی برای اصلاح نظام انتخاباتی در عمل باعث شده انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها در دو سال گذشته برگزار نشود که نه تنها اصل پنج‌ساله بودن دوره کاری پارلمان نقض شده، بلکه وعده برگزاری لویه جرگه تغییر قانون اساسی در سال جاری هم کنار گذاشته شود.

۴. برگزاری لویه جرگه

موافقتنامه حکومت وحدت ملی تصریح کرده که تا دو سال پس از امضای آن لویه جرگه به منظور تغییر قانون اساسی و تغییر پست ریاست اجرائی به سمت نخست‌وزیری برگزار شود. اما تا حال به دلیل چیده نشدن مقدمات این کار، در عمل امکان برگزاری این جرگه وجود ندارد.

مطابق قانون، اعضای این جرگه عبارتند از اعضای پارلمان و رئیسان شوراهای ولسوالی و ولایات، ولی شوراهای ولسوالی‎ها اصلا وجود ندارد، ثلث اعضای سنا هم نیستند و مشروعیت مجلس نمایندگان هم زیر سوال است. همچنین کمیسیونی که برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی در موافقتنامه پیش‌بینی شده اصلاً تشکیل نشده است.

اهمیت این جرگه در آن است که می‌تواند ۱) موقعیت آقای عبدالله را هم مشروعیت قانونی ببخشد و هم از ریاست اجرائی به نخست‌وزیری ارتقا دهد ۲) با تقسیم قدرت بین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر، زمینه گسترش دامنه مشارکت سیاسی، تمرکززدایی و تقویت جنبه پارلمانی نظام سیاسی کشور را فراهم ‌کند.

این موضوع به اختلاف بنیادی دو جناح طر‌ف‌داران نظام‌های ریاستی و پارلمانی در کشور برمی‌گردد. جناح آقای غنی اصولاً طرفدار نظام ریاستی متمرکز هستند و جناح آقای عبدالله طرفدار نظام پارلمانی غیرمتمرکز. علاوه بر این، این موضوع اهمیت دارد که کدام نظام منافع گروهی و قومی کدام جناح را بیشتر تامین می‌کند.

آقای ناطقی عدم تشکیل کمیسیون ویژه‌ پیش‌بینی شده در موافقتنامه برای تهیه طرح تغییر قانون اساسی را نشانه‌ای از بی‌میلی تیم رئیس جمهوری به برگزاری جرگه می‌داند، اما آقای مرتضوی معتقد است که اول باید اعضای جرگه موجود باشند تا این کمیسیون تشکیل شود.

Image copyrightFB

Image caption

پس از افزایش تنش به رهبران حکومت وحدت ملی، آقای عبدالله با حامیان خود دیدار و بر اجرای کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی تاکید کرد

۵. توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی

اهمیت توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در آن است که هم به تخمین دقیق‌تر جمعیت کشور و هم به تامین شفافیت در انتخابات کمک می‌کند. همچنین به دلیل ذکر قومیت شهروندان در این شناسنامه و ثبت آن در بانک اطلاعاتی دولت، میزان مشارکت مدعیان حقوق اقوام در قدرت را تا حدودی تعیین می‌کند.

دلیل اصلی تعهد هر دو تیم به توزیع این شناسنامه‌ها پابندی به دو مورد نخست بود، ولی برنامه توزیع این شناسنامه‌ها در دو سال گذشته به تدریج کنار گذاشته شد. آقای ناطقی این مورد را کم‌کاری کاخ ریاست جمهوری می‌داند، ولی آقای مرتضوی می‌گوید که برخی "مشکلات فنی" باعث تاخیر اجرای این برنامه شده است.

علی‌رغم این که هر دو تیم بر پابندی خود به موافقتنامه حکومت وحدت ملی تاکید می‌کنند، آقای ناطقی می‌گوید نقض ۲۲ مورد این سند ثبت شده که به گفته او، مسئول بیشتر آن تیم تحول و تداوم است. به گفته او، این سند تنها در مورد تقسیم کرسی‌های حکومت به صورت نسبتاً کامل اجرا شده است.

با وجود این، در سخنرانی علنی هر دو رهبر آشکار است که آقای غنی بر مشروعیت خود به عنوان رئیس جمهوری منتخب تاکید دارد و برعکس آقای عبدالله بر اهمیت موافقتنامه حکومت وحدت ملی به عنوان منبع مشروعیت این حکومت. این موضوع هم بیانگر جنبه دیگری از اختلاف‌های آن‌ها است.

ساده‌انگارانه است اگر این اختلاف‌ها بدون ریشه‌های عمیق تعارضات گروهی، قومی و زبانی جامعه افغانستان بررسی شود. کشمکش‌های چهارده سال اخیر در واقع ادامه اختلافاتی است که در دهه هفتاد خورشیدی منجر به جنگ‌های داخلی شد. تلاش‌ها برای حل این اختلاف‌ها هم شاید تمرینی باشد برای حل بنیادین تعارضات یاد شده.

bbc

Share/Save/Bookmark
 

دیدگاه شما

افزودن نظر



برای نمایش تصویر جدید کلیک کنید.
مقالات
پربیننده؛ هفته گذشته
پربیننده؛ ماه گذشته