اخلاق سياسي و سياست اخلاقي- محسن آرمين
اخلاق و سياست چه نسبتي با يکديگر دارند؟ آيا ميتوان از سياستمداران انتظار داشت که اخلاقي عمل کنند؟ اساسا آيا اخلاق که مقولهاي فردي است و سياست که مقولهاي جمعي است، قابل جمعند؟
ما به کسي ميگوييم سياستمدار که با تيزهوشي و کياست قادر به استفاده از امکانات در جهت پيشبرد مقاصد خود در عرصه قدرت باشد و به کسي ميگوييم اخلاقي که فراتر از مقاصد شخصي به ارزشهاي اخلاقي بينديشد و ديگران را برخود مقدم بدارد يا دستکم حقوق ديگران را محترم داشته و خود را برآنان مقدم ندارد. با اين وصف آيا سياست اخلاقي يک مفهوم متناقض نيست؟
براي پاسخ دادن به اين سوالها ابتدا بايد اندکي در هر يک از دو مفهوم اخلاق و سياست تامل کنيم. در اين نوشتار طبعا درمقام ارائه يک بحث تئوريک نيستم، در نتيجه تنها در حد نياز يک بحث کاربردي به مباحث نظري ميپردازم.
الف - از زمان افلاطون و شاگرد او، ارسطو به اين سو تا دوره جديد، سياست همواره ذيل اخلاق تعريف شده است. اساسا در رويکرد سنتي به اخلاق، سياست در بخش اخلاق عملي و به معناي تدبير مدن مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رويکرد اخلاق پايه و جانمايه سياست است.
تمامي اندرزنامهها و نصيحهالملوکهايي که عالمان براي شاهان نوشتهاند براساس همين نگاه به نسبت ميان اخلاق و سياست فراهم آمده است. اما در دوران جديد و بهطور مشخص از ماکياولي به اين سو رويکردي کاملا متعارض و متضاد با رويکرد ارسطويي و افلاطوني به سياست و نسبت آن با اخلاق مطرح شد؛ نگاهي که به موجب آن بند ناف سياست از اخلاق قطع و به عبارت دقيقتر نسبت ميان اخلاق وسياست دستخوش تغيير ميشد.
اگر در ديدگاه قديم سياست ذيل اخلاق تعريف ميشد و سياستمداران منطقا ملزم بودند در تدبير امور بر اساس آموزههاي اخلاقي عمل کنند، سياست در تعريف جديد، علم يا فني شد مربوط به ساحت ديگري از زندگي انسان و مستقل از حيطه اخلاق. ماکياولي به اين ترتيب مدعي کشف بزرگي شد؛ کشفي که به موجب آن سياست، ذاتي مستقل از اخلاق دارد و در ذيل اخلاق تعريف نميشود، زيرا سياست علم کسب قدرت است و اخلاق نسبتي با قدرت ندارد، بلکه در بسياري موارد ارزشهاي اخلاقي متعارض با آن قرار ميگيرند.
به رغم وجود توصيههاي غير اخلاقي و بلکه ضداخلاقي ماکياولي به شهريار، برخي از صاحبنظران نظريه ماکياولي را از آن جهت که با استقلال بخشيدن به سياست و تفکيک آن از حوزه اخلاق، به پنهان شدن قدرت و قدرتمداران در پشت نقاب دين و اخلاق خاتمه داد، خدمتي به دين و اخلاق ارزيابي ميکنند.
به عقيده ايشان قضاوت در باره نظريه و انديشه ماکياولي فراتر از توصيههاي قدرتمحور و بعضا قساوتآميز به شهريار و فراتر از قصد و نيت وي، بايد بر اساس نتيجه و تاثيري که در عالم سياست داشت صورت پذيرد، چه او آشکارا نشان داد متعاليترين امور نظير دين و اخلاق اگر با سياست آميخته شوند مقهور و قرباني سياست و قدرت خواهند شد و همچون ابزاري در خدمت قدرت قرار خواهند گرفت. در نتيجه تمسک سياستمداران به اخلاق براي توجيه عملکرد خود در واقع نوعي شيادي و عوامفريبي است.
ب - از اين رو امروز وقتي از نسبت ميان اخلاق و سياست سوال ميکنيم مقصود ما از سياست، سياست به مفهوم جديد است؛ يعني علمي که در آن از چيستي قدرت و راههاي کسب و توزيع آن بحث ميشود. علمي که در خارج از حيطه و مستقل از حوزه اخلاق تعريف ميشود.
اما اخلاق چيست؟ ما به چه فعلي ميگوييم اخلاقي؟ چه اموري موضوع حکم اخلاقي واقع ميشوند؟ ملاک اعتبار حکم اخلاقي چيست؟ آيا عمل سياسي نيز جزو اين امور به شمار ميآيد؟ بديهي است که اخلاق در حيطه افعال انسان به عنوان موجود مختار و داراي اراده و قدرت انتخاب معنا ميدهد.
به عبارت بهتر احکام اخلاقي درباره افعال غيراختياري انسان و افعال موجودات غير مختار احکامي بيمعني و غيرمنطقي به شمار ميآيند. از نظر ما افعال حيوانات از آنجا که منشايي غريزي و غيرارادي دارند موضوع حکم اخلاقي قرار نميگيرند. بنابراين ميتوان گفت که هر امر ارادي و هر فعلي که مسبوق به انتخاب باشد، صلاحيت آن را دارد که موضوع داوري اخلاقي قرار گيرد.
ج- اخلاق نسبت روشني با عدالت دارد. در واقع جوهر اخلاق عدالت است. از اين رو عالمان اخلاق به ويژه در اخلاق ارسطويي عدالت را مبناي داوري اخلاقي دانسته و براي هر صفت و در نتيجه هر عمل انساني وجهي متناسب با عدالت بر شمرده و آن را فضيلت يا عمل اخلاقا مطلوب دانستهاند. نسبت اخلاق و عدالت از اين منظر چنان وثيق و مستحکم است که برخي حتي ملاک اخلاقي بودن و ملاک عادلانه بودن يک عمل را يکسان دانستهاند.
لابد اصل طلايي يا گزاره طلايي اخلاقي را شنيدهايد. با ديگران چنان رفتار کن که انتظار داري ديگران با تو همان گونه رفتار کنند. يا به تعبير مولا علي (ع) در وصيتنامه خود به فرزندش امام حسن (ع): «يا بُنَيَّ إجعَل نَفسَکَ ميزاناً فيما بَينَکَ و بَينَ غَيرِکَ، فأََحبِب لِغَيرِکَ ما تُحِبُّ لِنَفسِکَ، وَ أَکرِه ما تَکرَهُ لَها» فرزندم ميان خود و ديگري، خود را ميزان سنجش قرار بده و براي ديگري آن را بخواه که براي خود ميپسندي. (نامه 31 نهج البلاغه)
اين اصل را از آن رو طلايي ناميدهاند که اساس اخلاق و مشترک ميان تمامي اديان و آراي حکيمان و عالمان اخلاق است. آن چنان که با نفي آن کاخ اخلاق و انسانيت فرو ميريزد. بسياري از متفکران و فلاسفه همين اصل را در تعريف عدالت صادق دانسته، گفتهاند ملاک عادلانه بودن فعلي که در قبال ديگري انجام ميدهيم آن است که با فرض تعويض موقعيت خود و ديگري به جاي يکديگر آن فعل را روا و منطقا درست بدانيم.
به عبارت بهتر عملي عادلانه است که با قطع نظر از منافع خود يا از سوي ناظري ثالث غير ذينفع تجويز و تأييد شود. چنان که پيداست عدالت و اخلاق فردي مفاهيمي بغايت مشابه ونزديک به يکديگرند.
د- تأکيد بر قيد «منطقي» و «غيرمنطقي» در تعريف افعال عادلانه و اخلاقي بيانگر حقيقتي ديگر نيز هست و آن اينکه اخلاق و عدالت اموري عقلايي و قابل درک و تامل عقلاني هستند. اين بدان معناست که عدالت و اخلاق اموري ماقبل ديني بوده و در نتيجه کليه امور حتي احکام و دستورات دين نيزموضوع گزارههاي اخلاقي قرار ميگيرند و ميتوان درباره عادلانه و اخلاقي بودن و نبودن آن داوري کرد.
به قول مرحوم مطهري، عدالت مقياس دين و در سلسله علل احکام شريعت است. با توجه به وحدت ملاک ميتوان اين سخن را درباره اخلاق نيز صادق دانسته و گفت: اخلاق مقياس دين و در سلسله علل احکام شريعت است. تا بدانجا که ميتوان با قاطعيت گفت که حکم ضد اخلاقي نميتواند حکم شرعي و ديني باشد. وقتي دين به عنوان امري مقدس چنين است تکليف ساير امور مربوط به انسان روشن است.
به ديگر سخن هر امري تنها و تنها اگر نسبتي با اراده انتخاب انساني داشته باشد، اعم از اينکه فعل انسان باشد يا انجام آن از انسان خواسته شده باشد و يا... صلاحيت آن را دارد که مورد نقد اخلاقي قرار گيرد و از عادلانه و ناعادلانه بودن آن يا از شايست و ناشايست بودن آن سخن گفته شود.
سياست عملي و عمل سياستمداران نيز از اين قاعده مستثني نيست. معطوف بودن سياست و عمل سياستمدار به امر قدرت، آن را در جايگاهي فراتر از نقد اخلاقي نمينشاند، همچنان که آن را از داوري درباره عادلانه بودن و ناعادلانه بودن مصونيت نميبخشد.
به همان دليل و از همان حيث که ميتوان عمل سياستمداران را مورد ارزيابي قرار داد و از عادلانه و ناعادلانه بودن آن سخن گفت و اين ارزيابي را منطقي دانست، ميتوان عمل سياستمداران را مورد نقد اخلاقي قرار داد و از اخلاقي بودن و غير اخلاقي بودن و شايست و ناشايست بودن رفتار و کنش سياسي آنها سخن گفت. درست به همان دليل که ما ميتوانيم رفتار و عملکرد سياستمدار را موضوع حکم عدالت قرار دهيم ميتوانيم درباره اخلاقي و غيراخلاقي بودن آن نيز قضاوت کنيم.
ه- اين نتيجهگيري البته با آنچه که در صدر کلام گفتيم و سياست به مفهوم جديد را از اخلاق مستقل دانستيم، تعارضي ندارد. سياست به عنوان علم يا فن چگونگي کسب قدرت و سازوکارهاي توزيع آن البته مستقل از علم اخلاق است، اما اين استقلال، چنان که گفتيم سياست و سياستمدار را در مقامي مصون از نقد اخلاقي نمينشاند.
زيرا ميان نسبت نا مطلوب ميان اخلاق و سياست که حاصل آن را در اين نوشتار سياست اخلاقي ميناميم و نسبت مطلوب که ميان اخلاق و سياست که حاصل آن را اخلاق سياسي ميخوانيم تفاوت فاحشي وجود دارد.
سياست اخلاقي به مفهومي که ما به کار ميبريم اصطلاحي تناقضنما به نظر ميرسد، زيرا سياست به اين مفهوم را که امري جمعي، مربوط به حوزه عمومي و معطوف به کسب قدرت است، نميتوان بر اخلاق که امري فردي است بنا نهاد. امتناع يا نامعقول بودن سياست اخلاقي بدان دليل است که حاوي مجموعهاي از ارزشها و مطلوبهاي متناقض و رفتارهاي نامعقول است.
حاوي تناقض است چون سياستمدار از يک سو به مقتضاي سياست بايد براي کسب قدرت بکوشد و براي کسب راي مردم تبليغ و رقابت کند و از سويي ديگر به مقتضاي اخلاق بايد متواضع و فروتن و نسبت به امور دنيا بي رغبت باشد و براي کسب مقام نکوشد.
نامعقول است چون مردم از سياستمدار انتظار درس اخلاق ندارند و سياستمدار بايد در قبال مطالبات به حق و انتظارات جامعه به تعهدات خود عمل کند و نبايد و نميتواند به جاي عمل به مسووليت و تعهدات خود، مردم را به تقوي و خودداري از زياده خواهي و زندگي زاهدانه و چشم پوشيدن از مال دنيا که جملگي امور اخلاقي و در جاي خود فضيلت به شمار ميآيند، توصيه کند.
يا مثلا مسوولي که وعده افزايش دستمزد معلمان را داده و با اين وعده از مردم راي گرفته، نميتواند در برابر انتظار افزايش دستمزد از سوي معلمان اظهار کند که معلمان واقعي ما چشمداشتي به مال دنيا ندارند و تنها براي قداست علم و عشق به انسان تدريس ميکنند.
اين رفتار به همان اندازه مضحک است که يک تعميرکار در برابر اعتراض شما به درست نشدن وسيلهاي که به او سپردهايد، شما را به تقوا و چشم پوشيدن از مال دنيا و عرفان و معنويت بخواند. بيشک شما چنين تعميرکاري را شيادي خواهيد دانست که بيسوادي و ناتواني خود را در انجام مسووليتي که برعهده گرفته است، با پنهان شدن در پشت نقاب اخلاق و معنويت، پنهان ميسازد.
به راستي چه تفاوتي از اين نظر ميان يک سياستمدار و صاحبان حرف و مشاغل ديگر وجود دارد؟ چرا ما از نانوا، تعميرکار و آهنگر انتظار داريم وظايف و مسووليتهاي خود را که براساس شغل و حرفه خود پذيرفتهاند به خوبي انجام دهند و در عوض انجام وظيفهاي که برعهده گرفته از توصيههاي اخلاقي تحويل ما ندهند، اما از سياستمدار نبايد انتظار داشته باشيم که به جاي انجام تعهداتي که در قبال راي مردم عهدهدار شده و اداره جامعه به شکل مطلوب، توصيههاي اخلاقي و دعوت به آخرت و تقوي و پارسايي تحويل ما ندهد؟
و - اما نقد و رد سياست اخلاقي به مفهومي که برشمرديم بدان معنا نيست که سياست هيچ نسبتي با اخلاق ندارد، زيرا چنانکه گفتيم بايد ميان سياست اخلاقي با اخلاق سياسي تفاوت قائل شد. هر مقامي اخلاقي متناسب با خود دارد.
توضيح آن که هر موقعيت يا فعاليت انساني اعم از فردي و اجتماعي، قواعد و ملاکهاي خاصي دارد و تابع بايستهها و نبايستههايي است که اخلاق خاص آن موقعيت يا فعاليت را شکل ميدهند و داوري اخلاقي«درباره رفتارها و کنشها تنها بر اساس قواعد و ملاکهاي خاص موقعيت و فعاليت مربوط به همان رفتارها و کنشها امکانپذير است.
بدين معنا که انطباق يا عدول از قواعد و ملاکهاي ويژه هر فعاليت و موقعيت، رفتار و کنش مربوط به آن را متصف به درستي و نادرستي و شايستگي و ناشايستگي ميکند. سياست نيز از اين قاعده مستثني نيست. موقعيت و فعاليت سياسي نيز بر قواعد و ملاکهايي استوار است.
وفاي به عهد از جمله اين قواعد و ملاکهاست. به عنوان مثال انتخاب مسوولان در انتخابات دموکراتيک برپايه قول و قرارها، عهد و پيمانها و وعدهها و برنامههايي انجام ميپذيرد که از سوي کانديداها ارائه شده است. تخلف منتخبان از اين قرارها، پيمانها، برنامهها و نقض عهد و فراموشي تعهدات بدون شک امري خلاف اخلاق سياسي و قابل نقد است.
هيچ عاقلي را شما نخواهيد يافت که با تمسک به اين استدلال که سياست يعني علم قدرت و هدف سياستمدار دستيابي به قدرت است، نقض عهد و پيمان و فراموشي تعهدات سياستمدار به مردم را توجيه کند. اما قواعد و اصولي که اخلاق سياسي بر آنها بنا نهاده شده به نقض عهد و فراموشي وعدهها محدود نميشود. فعاليت سياسي در دوره جديد بر قواعد و اصولي عقلايي و متعارف متفاوتي استوار است.
اين قواعد و اصول که چگونگي رقابت و رفتار کنشگران سياسي را تعريف و مشخص ميکنند، ملاک و معيار مناسبي براي نقد اخلاقي عملکرد و رفتار سياستمداران است. از نظر جامعه عمل و رفتار مغاير با قواعد و اصول مذکور عمل و رفتاري غيراخلاقي در عالم سياست به شمار ميآيد.
به عنوان مثال يک سياستمدار اگر در رقابت انتخاباتي و براي پيروزي خود بر رقيب از روشها و ابزاري غيرمتعارف و مغاير با قواعد و اصول مذکور استفاده کرد، مثلا در صندوقهاي راي دست برد يا با اعمال نفوذ در شمارش آرا دخالت کرد، اقدامي غيراخلاقي انجام داده است.
اگر يک سياستمدار به مردم دروغ گفت و آگاهانه وعدههاي غيرعملي داد، يا از امکانات عمومي به نفع خود بهره برد يا عدم تحقق وعدههاي خود را به عوامل مبهم نظير کارشکني طرفهاي موهوم و ناشناخته داخلي و خارجي نسبت داد يا براي مخفي کردن ناتواني و ناکارآمدي خود در آمار و ارقام رسمي کشور دستبرد و آماري کذب و غيرواقعي تحويل جامعه داد بيشک غيراخلاقي عمل کرده است.
اگر سياستمداران براي بيرون راندن رقيب از صحنه از ايمان و اعتقادات مردم سوءاستفاده کردند و مقدسات را هزينه امور عرفي کردند و در يک کلام دين را همچون ابزاري در خدمت مطامع و در جهت تثبيت قدرت خود گرفتند، قطعا عملي غيراخلاقي مرتکب شدهاند.
اگرسياستمداران و بازيگران عرصه قدرت منبر جمعه و جماعات را براي پرده دري و هتاکي عليه رقبا بهکار گرفتند و آنها را تنها به دليل داشتن ديدگاه مخالف به شرک و کفر و مزدوري بيگانه و ... متهم کردند قطعا اقدامي غيراخلاقي مرتکب شدهاند.
اگر بازيگران قدرت امروز امري را به دليل اينکه مغاير با منافع و مقاصد آنان است حرام و ضداسلام و ارزشهاي انقلاب دانستند و روزي ديگر به دليل همسويي با منافع و مقاصدشان آن را عين اسلام و انقلاب اعلام کردند، قطعا رفتاري ضداخلاقي مرتکب شدهاند.
اگر سياستمداران يک روز نمايش رقص زن نيمهبرهنه را در رسانه رسمي عين اسلام دانستند و روز ديگر آشکار بودن موي زنان را در خيابان برباد دهنده اسلام خواندند و اگر روزي در برابر بوسيدن دست و دست کشيدن بر سر نامحرم سکوت کردند و روزي ديگر براي دست دادن به نامحرم غائله برپا کردند، عمل غيراخلاقي مرتکب شدهاند و اگر روزي بزرگترين اهانتها به دين و رسول خدا را با بزرگواري تحمل کردند و روزي ديگر به بهانه يک جمله که ميتوان از آن اهانت به مقدسات را برداشت کرد، تومار نشرياتي را درهم پيچيدند و تعداد زيادي را روانه زندان کردند، قطعا اخلاق را پايمال کردهاند.
اگر يک روز مخالفت با سياستهاي رسمي دولت مثلا درباره انرژي هستهاي کاملا آزاد شناخته شد و روزي ديگر که در مصدر قدرت نشستند، نقد سياست هستهاي خط و گرا دادن به دشمن و خيانت به کشور قلمداد شد و همگان ملزم به حمايت از سياست هستهاي شدند، قطعا اصول و موازين اخلاق سياسي به بازي گرفته شده است و اگر....
چنانکه پيداست مثالها و مصداقهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد که ذکر همه آنها نيازمند حجمي به اندازه چند کتاب است. جالب آن که بخش اعظم مثالها و نمونهها دقيقا ناشي از حاکميت ديدگاهي است که اخلاق را با سياست در هم ميآميزد و در ادامه به تدريج خواسته و ناخواسته، قدرت و مطامع قدرت طلبانه را در پوشش زيبايي از دين و اخلاق قرار ميدهد و در نتيجه اخلاق را مقهور و توجيهگر سياست ميبيند و چون خود را حق مطلق و رقيب را باطل مطلق ميانگارد، خود را مجاز ميشمارد که از هر وسيلهاي حتي دين براي نابودي حريف بهره جويد.