ستار علمدارلو
اصل حق تعيين سرنوشت (Self-determination) يكي از بنيادي ترين حقوق بشر بوده و اهميت اين حق تا بدانجاست كه آن را پايه¬ي همه¬ي حقوق بشري مي¬دانند و براي دستيابي به ديگر حقوق بشري، بايستي اين اصل تحقق بيابد و بدون آن، اميدي به پايبندي دولتها در احترام به حقوق بشري مردمان سرزميني¬شان وجود ندارد. حق تعيين سرنوشت يك حق جمعي بوده و متعلق به همه اعضاي جامعه دانسته شده و آنها بايد اين حق را دور از هر گونه فشار و در فضايي آزاد اعمال كنند. البته به آساني نمي توان تعريفي از حق تعيين سرنوشت به دست داد و دامنه اين حق پر از ابهام در اجزاي آن و در تناقض با ديگر اصول حقوق بين الملل مي باشد. عامترين تعريف از حق تعيين سرنوشت بدين قرار است: «هر اجتماع انساني كه خود را به صورت يك مجموعه شناسايي كرده و داراي درجه اي از خودآگاهي جمعي است، حق دارد مورد شناسايي قرار گرفته و آينده¬اش را خودش انتخاب كند و خواست سياسي¬اش را در چارچوب دولتي كه در آن زندگي مي كند، به روشي دموكراتيك بيان نمايد.» در اين تعريف، در مفهوم اجتماع انساني ابهام وجود دارد. به نظر مي رسد كه منظور از اجتماع انساني، هر گروهي از انسانها كه هويت خود را پيرامون عاملي مشترك تعريف كرده و خود را با آن مي شناسند و مي شناسانند، باشد.

اصل حق تعيين سرنوشت ابتدا توسط ويلسون، رئيس جمهور آمريكا با جديت مطرح شد و در سال 1945 در بند 2 ماده 1 منشور سازمان ملل متحد، رسماً از نظر حقوق بين الملل شناسايي شد. اصل حق تعيين سرنوشت در شمار تعهدات عام¬الشمول (Erga omnes) قرار گرفته و در هر شرايطي قابل اجراست. از سويي، اين اصل در تقابل با يكي از اصول سنتي حقوق بين الملل، يعني اصل احترام به يكپارچگي سرزميني كشورها و نيز اصل ممنوعيت دخالت دولتها در امور داخلي يكديگر قرار دارد. اين اصول اولويت اجرايي بالاتري نسبت به اصل حق تعيين سرنوشت دارند، هر چند روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و بار حقوقي آن لازم الاجراتر مي گردد؛ به گونه اي كه ديگر براي گريز از اجراي اصل تعيين حق تعيين سرنوشت، استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها و صلاحيت انحصاري دولتها نيز امكان پذير نمي باشد، چرا كه خواستهاي انساني مهمتر از مسائل اعتباري همچون چارچوبها و مرزهاست. ولي از سويي ديگر، به دليل چربش اصل يكپارچگي سرزميني در نظام حقوق بين الملل و تجارب يك قرن گذشته نظام سياسي جهان در مواجهه با تجزيه و فروپاشي كشورهايي چون شوروي، يوگسلاوي و هند، و نيز پيدايش لجام گسيخته كشورهايي جديد و كوچك و بر هم خوردن نظم بين الملل، اجراي اين اصل با محدوديتها و دشواريهايي روبه¬رو شده است، آن گونه كه از ديدگاه نظام بين الملل، اعمال حق تعيين سرنوشت نبايد دستاويزي براي جدايي خواهي و تجزيه و حتي تضعيف يكپارچگي يك كشور باشد. حتي در صورت پشت كردن دولتها به اصل حق تعيين سرنوشت، مجوزي براي جدايي خواهي و آسيب رساندن به يكپارچگي سرزميني وجود ندارد. لذا به منظور بهره گيري از حق تعيين سرنوشت، بايستي جنبه هاي گوناگون آن را بررسي نمود:

1) حق مردمان در چارچوب يك دولت، براي داشتن استقلال و بركنار بودن از دخالت دولتهاي ديگر در امور دولتشان. اين حق در پيوند با اصل حاكميت دولتها، يكپارچگي سرزميني و دخالت نكردن دولتها در امور داخلي يكديگر و به معناي نامشروع بودن هرگونه سلطه خارجي بر مردمان در چارچوب يك دولت مستقل است.

2) حق مردمان يك مستعمره كه با نيروي بيگانه اداره مي شود، در پايان دادن به سلطه استعماري و به دست آوردن استقلال.

3) حق مردمان براي گزينش دولتي كه مي خواهند در چارچوب آن زندگي كنند. اين حق به معناي حق گزينش دولت متبوع يك گروه جمعيتي است و درباره اقليتهاي قومي، نژادي و ملي مي تواند به صورت درخواست خودمختاري بيان شود. البته به دليل ناهمخواني اين موضوع با ديگر اصول حقوق بين الملل، تنها با خواست مشترك دولت و اقليت قومي مي تواند تحقق يابد.

4) حق تعيين سرنوشت، همچنين به معناي حق مردمان يك سرزمين براي گزينش نظام سياسي دلخواهشان است.

5) جنبه ديگري از حق تعيين سرنوشت، به معناي حق مشاركت هميشگي، پيوسته، آزاد و برابر مردمان در اداره امور كشورشان مي باشد.

مورد سوم بيش از بقيه موارد، با جنبه¬هاي بيروني و دروني حق تعيين سرنوشت ارتباط دارد.

پس از 1945 و به رغم اعمال نفوذ كشورهاي معروف استعمارگر، اعمال حق تعيين سرنوشت در دو مورد، امكان اجرايي شدن يافت: سرزمينهاي زير اشغال بيگانه و مردمان سرزمينهاي مستعمره؛ به عبارت ديگر، در صورت اثبات يكي از اين دو حالت براي يك گروه جمعيتي كه از خود تلقي ملت بودن دارند، مي توان براي تحقق آن اقدام نمود. البته پشتيباني هند از جدايي بنگلادش از پاكستان به بهانه اعمال تبعيض از سوي پنجابيهاي حاكم بر ديگر اقوام اين كشور و حمله نظامي روسيه به گرجستان به بهانه حمايت از مطالبات جدايي خواهانه اوستاياي جنوبي، اين نگراني را پديد آورد كه عملي شدن اصل حق تعيين سرنوشت در مورد مردمان سرزمينهاي غيرمستعمره و اشغال نشده، تنها با مداخله خارجي امكانپذير گردد. همچنين در عمل ثابت شده است كه جنبشهاي جدايي خواه، در صورت داشتن پشتيباني بيروني، چه بسا كه به موفقيت دست يابند. عدم وجود حمايت خارجي و عدم اقناع جامعه بين المللي براي نقض حقوق بشر در كشور مادر، درباره ايالت كبك كانادا و جمهوري هاي خودمختار تاتارستان و چچنستان روسيه، ايرلند شمالي و نيز تاميلهاي سريلانكا، نمونه خوبي براي آن است؛ تا آنجا كه نسل كشي چچنها توسط ارتش روسيه در اوايل دهه 90 ميلادي به جهت سركوب جنبش آزاديبخش چچن، با سكوت جامعه بين¬المللي و حتي كشورهاي اسلامي مروج بنيادگرايي همچون ايران و عربستان سعودي مواجه شده و در حد يك مشكل داخلي! روسيه ارزيابي گرديد.

تناقض در مبحث حق تعيين سرنوشت، يعني استمرار وضع گذشته به معناي پايايي دولتهاي سلطه¬گر و نقض آشكار حقوق بنيادين مردمان و در عين حال بهره¬گيري ابزاري از حق تعيين سرنوشت براي جدايي خواهي و احتمال بروز جنگهاي داخلي، همچنان به عنوان مشكلي حل نشده باقي مانده است. همانگونه كه از رفتار كشورهايي چون ايران، روسيه، چين و ... برمي آيد، اين تناقض بهترين بهانه براي كشورهاي ناقض حقوق بشر براي سركوب بيرحمانه هر گونه جنبش آزادي خواهي با چسباندن انگ جدايي خواهي و تجزيه طلبي گشته است. طوري كه حتي ماده 8 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب 1998، پس از برشمردن نمونه هاي جنايات جنگي و تاكيد بر ممنوعيت آنها و مجازات مرتكبان آن جنايات، بر اين نكته تاكيد دارد كه دولتها حق دارند، با همه ابزارهاي قانوني از وحدت و يكپارچگي سرزميني كشور خود دفاع كرده و حتي با كاربرد زور، هر گونه جنبش جدايي خواهي را سركوب نمايند.

مطالب گفته شده در بالا، لزوم بازنگري فعالان هويت طلب آذربايجان جنوبي در آراي خويش، در رابطه با آينده سياسي آذربايجان جنوبي و چرايي طرح گزينه هايي گنگ و مبهم همانند خودمختاري در داخل مرزهاي ايران، استقلال و جدايي از ايران يا الحاق به جمهوري آذربايجان (آذربايجان شمالي) به عنوان قبله آمال اكثر فعالان را گوشزد كرده و بدون دانستن جايگاه اين مباحث در نظام حقوق بين-الملل و فعاليتهاي حقوقي و غيرحقوقي لازم براي نيل به آنها، مطرح كردن آنها به منزله افتادن در دام دور باطل مجادلات بي پايان، بيهوده، بي اساس و غيرعلمي، كه مورد نظر حاكميت مي باشد، بوده و به آب در هاون كوبيدن مي ماند. زماني كه بيشتر جامعه جهاني حتي از وجود جايي به نام آذربايجان جنوبي بي¬خبرند، دامن زدن به اينگونه مسائل زودتر از موعد، چه معنايي مي تواند داشته باشد؟!

اگر ملت آذربايجان جنوبي به حقوق اساسي خود نظير حق تعيين سرنوشت، حق تشكيل دولت متبوعه و نيز حق تحصيل به زبان مادري بي¬توجه بوده و فعالان حركت ملي آذربايجان نيز در اثبات نقض حقوق بشر در محافل حقوقي بين¬المللي ناتوان باشند، پيروز كارزار آزاديخواهي آذربايجان جنوبي، قطعاً حاكميت ايران خواهد بود. در اين راستا وظيفه فعالان دورانديش و آگاه است تا اقدامات بين-المللي ملتهايي چون كاتلانها و كردها را به دقت بررسي كرده و بيش از اين در سوزاندن فرصتهاي پيش رو بر همديگر سبقت نگيرند. كارهايي چون تجمع مردم در ساحل درياچه اورميه در اعتراض به بي-توجهي رژيم ايران نسبت به خشك شدن درياچه اورميه و نيز اقدام هماهنگ طرفداران تراختور در فرستادن ايميلهايي به فيفا مبني بر اعمال تبعيض و نژادپرستي از سوي رژيم نسبت به ملت آذربايجان، بسيار مهم و در خور تحسين بوده و مي توانند تمرين خوبي براي فعاليتهاي حقوق بشري پس از اين، در جهت اقناع و جلب حمايت جامعه بين¬المللي و افكار عمومي جهاني براي تحت فشار قرار دادن رژيم ايران باشند.

باشد كه الزامات زمانه خويش را بهتر دريافته و مهره¬ي از ابتدا سوخته بازي دشمن نشويم؛ آزادي از آن ملتهايي است كه اراده تسلط بر سرنوشت خويش را دارند و اين حق را به بيگانگان نمي¬سپارند.