آذوح: دولت سوئد به همراه گروهی ديگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر از جمله ايالات متحده آمريکا متن پيش نويس قطعنامه ای را تهيه کرده اند که در آن از سازمان ملل متحد خواسته شده نماينده ويژه ای برای بررسی مستمر نقض حقوق بشر در ايران، تعيين کند.

قرار است امروز، پنجشنبه، ۲۴ ماه مارس، پيش نويس قعطنامه ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود که در آن با اشاره به گزارش روز چهارشنبه دبير کل سازمان ملل متحد و ابراز نگرانی وی از ادامه وضعيت بحرانی نقض حقوق شهروندان ايرانی آمده است: «بدنبال تصويب قعطنامه محکوميت مقامات جمهوری اسلامی در پائيز گذشته در مجمع عمومی اين سازمان و بدليل عدم همکاری مقامات حکومت اين کشور» تهيه کننده گان پيش نويس اين قطعنامه خواهان تعيين گزارشگر ويژه ای برای بررسی و انجام تحقيقات در ايران شده اند.

کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته اند که اين گزارشگر ويژه نتيجه تحقيقات خود را سال آينده به مجمع عمومی و هچنين شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارائه دهد.

درميان کشورهايی که پيش نويس اين قطعنامه را امضاء کرده اند علاوه بر سوئد و ايالات متحده آمريکا نام کشورهای مانند آلبانی، اطريش، استراليا، بوسنی وهرزگوين، بلغارستان، کانادا، کلمبيا، کستاريکا، قبرس، فنلاند، نروژ، پاناما، زامبيا، بريتانيا، پرو، هلند، يونان، اسلواکی، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و ليبريا نيز به چشم ميخورد.

بدنبال شدت گرفتن وخامت وضعيت نقض حقوق بشر، از جمله ادامه سرکوب مخالفان و فعالين جامعه مدنی در ايران و افزايش بی رويه اعدامها در ايران، نهادهای مدافع حقوق بشر مدتهاست خواهان اقدامات جدی تر جامعه بين الملل برای مقابله با مقامات حکومت جمهوری اسلامی بوده اند.

به گفته ناظران سياسی، در چند هفته گذشته وزات خارجه ايالات متحده آمريکا کوشش همه جانبه ای برای حمايت از تصويب اين قطعنامه بکار گرفته است و از اين رو انتظار ميرود اين قطعنامه به تصويب رسد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تعليق اخير عضويت دولت ليبی در اين شورا اعتبار بيشتری کسب نموده است.

پس از قتل عام زندانيان سياسی در سالهای دهه ۶۰، کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نخستين بار در سال ۱۹۸۴ اولين گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد را برای بررسی مستمر وضعيت اسفبار نقض حقوق بشر در ايران تعيين نمود. ماموريت گزارشگر ويژه ايران تا سال ۲۰۰۲ ادامه يافت.

اما با روی کار آمدن محمدخاتمی بعنوان رييس جمهوری که خواهان برطرف کردن تنش ها سياسی با جامعه بين الملل بود کشورهای اتحاديه اروپا تصميم گرفتند به ماموريت گزارشگر ويژه که درآن زمان موريس کوپيتورن ديپلمات و حقوقدان کانادايی بود خاتمه دهند.

در آن زمان دولت محمد خاتمی با دعوت رسمی از کليه گزارشگران ويژه موضوعی سازمان ملل متحد برای بازديد از ايران وانجام تحقيقات مستقل خود ادعا کرد که ديگر دليلی برای ادامه ماموريت گزارشگر ويژه ايران در اين سازمان وجود ندارد.

از بدو تاسيس حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه در دسامبر گذشته برای بيست و پنجمين بار مقامات ايران را بدليل نقض گسترده حقوق شهروندان ايرانی، محکوم کرد.

پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ و شدت گرفتن سرکوب مردم ايران و موج بازداشت ها و افزايش نگران کننده اعدامها در ايران گزارشگران ويژه امور شکنجه، اعدامهای فراقانونی، دستگيرهای خود سرانه، آزادی بيان و همچنين گزارشگر آزادی مذهب خواستار بازديد از ايران شده اند اما دولت محمود احمدی نژاد تاکنون از پذيرفتن گزارشگران سازمان ملل متحد سرباز زده و بطور علنی تعهدات ايران را زير پا گذاشته است.

صدای آمریکا